في الولايات المتحدة، ثمة مستجدات متسارعة تتعلق بحركة المقاطعة المعروفة باسم BDS (الاسم الكامل لها هو: حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها). وهذه المستجدات تتعلق أساساً بمعارك قانونية في المحاكم في الولايات المتحدة، سواء محاكم فيدرالية على مستوى الأقاليم (الإقليم يضم عدة ولايات)، أو على مستوى المحكمة العليا (القادرة على الاستئناف على، أو رفض، أو تثبيت، قرارات المحاكم الفيدرالية). هذه المقالة، تتابع هذه المستجدات الحاصلة في القضاء الأميركي والمتعلقة بمستقبل عمل حركة المقاطعة في الولايات المتحدة تحديدا، وتركز على الجهود الإسرائيلية الرامية إلى تجريم حركة المقاطعة هناك.

من جهة، ثمة أصوات إسرائيلية أو مناصرة لإسرائيل (pro-Israelian) أو محافظة يمينية تدعو إلى تجريم حملة مقاطعة إسرائيل، وتجريم كل من يدعو إلى معارضة إسرائيل، أو مقاطعتها اقتصاديا، أو حتى انتقاد أدائها السياسي. من جهة أخرى، هناك أصوات فلسطينية، أو مناصرة للفلسطينيين أو ليبرالية متحررة ورافضة للتمييز والعنصرية، التي ترى أن هذا التجريم يعبر عن سياسة تكميم الأفواه، التي تتعارض بشكل مباشر مع التعديل الأول على الدستور الأميركي (Amendment I) وهو تعديل جرى في العام 1791 ويمنع الحكومة الأميركية من تشريع قوانين تحد من حرية التعبير. 

قضية أركنساس ستصل إلى فصلها الأخير

بداية، حركة المقاطعة، أو الـ BDS، هي حركة فلسطينية ذات امتداد عالمي، ومرجعيتها وقيادتها هي اللجنة الوطنية للمقاطعة والتي تضم أوسع ائتلاف وطني فلسطيني. وحركة المقاطعة تعمل في أكثر من جبهة عالمية، من بينها بطبيعة الحال الولايات المتحدة. القضية التي تم اثارتها مؤخراً تتعلق بولاية أركنساس، وهي ولاية في جنوب شرقي الولايات المتحدة. في العام 2017، سنت الولاية قانونا ينص على التالي: "لا يجوز لأي كيان عام [داخل الولاية] أن يبرم عقدا مع شخص أو شركة للحصول على خدمات... ما لم يتضمن العقد شهادة مكتوبة تفيد بأن الشخص أو الشركة غير مشاركين في مقاطعة إسرائيل ولا ينوون مقاطعتها طوال فترة العقد".^[1] هذا يعني، أن الولاية تحد من حرية التعبير عن الرأي، وتجبر بشكل ممأسس ومقونن، أي طرف يريد العمل أكاديميا أو اقتصاديا داخل الولاية على أن يكون مناصرا لإسرائيل، أو على الأقل أن يتجنب أي تعبير مناهض لسياسات إسرائيل. وحسب Palestine Legal- وهي منظمة أميركية مستقلة تعمل من أجل الدفاع عن الحقوق المدنية وحريات المناصرين للقضية الفلسطينية- فإن قرار ولاية أركنساس يضاف إلى قرارات أخرى مشابهة في ولايات أخرى. فحتى اليوم، هناك 34 ولاية ترفض مقاطعة إسرائيل (أنظر/ي الهامش لمعرفة قائمة الولايات)^[2]، من بينها هناك 28 ولاية تطلب التوقيع على عريضة للالتزام بعدم مقاطعة إسرائيل (مثل ما تفعله أركنساس)، ومن بينها هناك 6 ولايات تتبنى التعريف الجديد لمعاداة السامية. 

في العام 2018، اعترض أخيرا أحد الأشخاص على هذا القانون. حينها أرادت صحيفة Arkansas Times تجديد عقدها مع جامعة أركنساس، واضطرت بناء على ذلك لتجديد عقد أحد الكاتبين فيها وهو آلان ليفيريت (Alan Leveritt)، وطالبته بالتوقيع على عريضة للتعهد بعدم مقاطعة إسرائيل. وعندما رفض ليفيريت القيام بذلك، تنبهت الصحيفة إلى عنصرية قرارات الولاية واستأنفت على القرار أمام محكمة المقاطعة المسماة eighth circuit، وهي محكمة استئناف فيدرالية لها صلاحيات تعديل أو رفض قرارات تخص الولايات التي تقع ضمن تخصصها وعددها 6 ولايات، إحداها هي أركنساس. لم يكن مستغربا أن ترفض المحكمة الاستئناف في حزيران 2022، وتصادق على تثبيت قرار أركنساس العنصري الداعي إلى إجبار كل متعاقد داخل الولاية على التوقيع على عريضة تمنعه من مقاطعة إسرائيل، والسبب هو أن محكمة الاستئناف المسماة eighth circuit معروفة بهيمنة المحافظين واليمينيين المتشددين عليها.^[3]

في 20 تشرين الأول 2022، توجهت منظمة ACLU (اسمها الكامل: الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، وهي منظمة أميركية غير ربحية تأسست العام 1920) إلى المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة وصاحبة صلاحيات في رفض أو تعديل قرارات محاكم المقاطعات، مثل محكمة المقاطعة المسماة eighth circuit. من غير المعروف كيف ستتصرف المحكمة العليا (صاحبة القرار الأخير) مع هذه القضية وما إذا كانت ستفسر التعديل الأول للدستور الأميركي بشكل ليبرالي يتيح حرية التعبير ويرفض قرارات ولاية أركنساس العنصرية، أم أنها ستثبت هذا القرار وبالتالي توفر سابقة تاريخية تتيح إعادة النظر في مضمون الدستور الأميركي الذي لطالما تم عرضه بأنه "ليبرالي" و"ديمقراطي" و"غير عنصري". بعض المؤشرات تدعو إلى التشاؤم: أولا، في المحكمة العليا هناك 9 قضاة، من ضمنهم 3 فقط هم ليبراليون بالإضافة إلى 6 محافظين؛ ثانيا، في تركيبة المحكمة العليا الحالية، قامت المحكمة بإصدار أكبر قدر من القرارات المحافظة منذ حوالي 90 عاما؛^[4] ثالثا، لا تتردد المحكمة العليا، ضمن تركيبتها المحافظة الحالية، في المصادقة على قرارات تعتبر "مزلزلة" وغير ليبرالية، مثل قرار المحكمة العليا (من حزيران 2022) والذي يلغي الحق الدستوري للمرأة في الإجهاض.

لكن من جهة أخرى، ثمة بعض المؤشرات التي تترك هامشا عريضا أمام حركة المقاطعة، أو المناصرين للقضية الفلسطينية والمدافعين عن الحقوق الليبرالية، للقيام بحملة لحث بعض القضاة المحافظين على تغيير التصويت لصالح حركة المقاطعة. فبحسب استطلاع تقوم به جامعة واشنطن بشكل دوري، يتم تصنيف القضاة المحافظين وفق سلم يتراوح ما بين 0 و4 حسب درجة المحافظة واستنادا إلى تحليل طويل لآراء كل قاض وأنماط تشريعاته. فبينما أن القاضي توماس (Clarence Thomas) يعتبر الأكثر محافظة وتشددا (حصل على علامة 3.03)، فإن هناك قاضيين على الأقل حصلا على علامات متدنية جدا مما يجعلهما في منطقة رمادية ما بين المحافظة والليبرالية وان كانا محسوبين على المحافظين بشكل رسمي.^[5] وهذا قد يترك مساحة عمل تتيح التأثير على قراراتهما لصالح حركة المقاطعة.

من هي الجهات المناصرة لإسرائيل والتي تحارب حركة الـ BDS؟

جاء قرار ولاية أركنساس الذي يعود إلى العام 2017، ويدعو إلى إجبار كل المتعاقدين داخل الولاية على التوقيع على عريضة تمنع أو تجرم مقاطعة إسرائيل، بعد حملة قام بها "مجلس تبادل التشريعات الأميركي" (American Legislative Exchange Council- ALEC )، وهو منتدى يقوم باقتراح تشريعات والقيام بحملات على مستوى الولايات لقبول هذه التشريعات. لكنه منتدى محافظ جدا، يرفض وبشكل قاطع المثليين، ويدعو إلى خصخصة التعليم. وتتخذ ALEC موقفا حادا ومتعصبا ضد حركة المقاطعة وتتهمها بأنها ليست مجرد حركة لتحسين حياة الفلسطينيين، أو الدفاع عن حقوقهم، بل إنها حركة مدعومة من حماس وتسعى إلى تدمير دولة اليهود وإلغاء حقها في الحياة (وهي عبارات حساسة في السياق الأميركي).^[6] لكن بعيدا عن البروبوغاندا التي تطلقها ALEC والقائمة على التضليل الإعلامي بهدف سن قوانين يمينية مناصرة لإسرائيل، فإن تحليل مصادر دخل ALEC تشير إلى أنها واحدة من أذرع اليمين المتشدد في الولايات المتحدة، وأداة بيد الشركات الضخمة (مثل شركات البترول والغاز) والمتبرعين السخيين (مثل الأخوة كوخ Koch brothers أباطرة المال ذوو التوجهات "السوبر" يمينية) وعلى علاقة بالحكومة الإسرائيلية التي لا تهمل الساحة الأميركية، خصوصا في شقها التشريعي والقضائي، حيث ترى إسرائيل أن ALEC تحظى بشبكة علاقات لا بد من الاستفادة منها.^[7]

في هذا السياق، لا بد من إلقاء الضوء على أّهم الأطراف المناصرة لإسرائيل والتي تعمل في الساحة الأميركية خصوصا في مجال مناهضة حملات نزع الشرعية عن إسرائيل، أو للحد من قدرات حركة المقاطعة. ومع أن هذه الأطراف تتلقى دعماً من اللوبي الصهيوني داخل الولايات المتحدة، أو من أباطرة المال ذوي التوجهات الصهيونية^[8]، الا أن هناك تشابكات مع بين هذه الأطراف وبين الحكومة الإسرائيلية. وإن فهم التشابكات والعلاقات ما بين البعد الدبلوماسي للاستعمار الإسرائيلي (الساعي لتبييض صورة الاستعمار الإسرائيلي وتطبيع وجوده) وما بين اللوبيات الأميركية الداعمة للتفوقية اليهودية والمعادية للمساواة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، يعتبر أمراً غاية في الأهمية لفهم البيئة التي تعمل الـ BDS بداخلها على الأقل في الولايات المتحدة. 

أهم الفاعلين في الولايات المتحدة

1. مجلس تبادل التشريعات الأميركي (ALEC)، وقد تم تناوله أعلاه. 
2. الإيباك (AIPAC)، والذي يعتبر رأس الحربة في الولايات المتحدة في محاربة جهود حركة المقاطعة. وهذه المنظمة تعتبر ثاني أكبر لوبي صهيوني داعم لإسرائيل.
3. رابطة مكافحة التشهير (ADL)، وهي منظمة صهيونية تدعي أنها "تكافح" الكراهية في العالم وتتمثل مهمتها في "وقف تشويه صورة الشعب اليهودي وتأمين العدالة والمعاملة العادلة للجميع". وهي تتصدر العديد من الجهود الصهيونية المتعلقة بالحد من عمل حركة المقاطعة في الولايات المتحدة.
4. المركز الأميركي للقانون والعدل (ACLJ)، وهو من أهم المتعاونين مع ALECفي سن التشريعات الرافضة للمقاطعة (BDS). والمركز الأميركي هذا هو منظمة أفنجيلية مسيحية يمينية أسسها المبشر بات روبرتسون (Pat Robertson) وهو من أشد المؤيدين لإسرائيل والصهيونية في الولايات المتحدة ويعتنق فلسفة صهيونية مسيحية متطرفة.^[9]
5. مجموعة حلفاء إسرائيل الكونغرسيين (أي داخل الكونغرس)^[10]. وهي تجمع يعمل داخل الكونغرس الأميركي، ويسعى إلى الترويج للقدس كعاصمة إسرائيل الأبدية وغير المقسمة، وإلى محاربة حركة المقاطعة الـ BDSباعتبارها معادية للسامية. المجموعة أصبحت جزءاً من تحالف أوسع منتشر في أكثر من خمسين دولة في العالم، ويحمل اسم مؤسسة حلفاء إسرائيل (Israeli Allies Foundation)^[11]، ويعمل على تعزيز العلاقات الصهيونية المسيحية وتوفير دعم "أعمى" للصهيونية. منذ العام 2015، تقوم هذه المجموعات بالدفع في اتجاه سن قوانين مناهضة لحركة المقاطعة في أكثر من 25 ولاية، وحسب تحقيقات مبنية على وثائق تم تجميعها (أنظر/ي مثلا تحقيقات Forward^[12]) فإن التحالف حصل على دعم من الحكومة الإسرائيلية بقيمة تصل إلى 100 ألف دولار في العام 2019.
6. مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل (Christians United for Israel)، وهم مجموعة أفنجيلية متطرفة، تحظى بدعم سخي من متبرعين مسيحيين صهيونيين، وتعمل من بين ما تعمل عليه على سن تشريعات مناهضة لحركة المقاطعة،^[13]وتتلقى دعما ماليا خاصا من الحكومة الإسرائيلية.^[14] وتعتبر هذه المجموعة، اليمينية المتطرفة، أكبر لوبي داعم للصهيونية، ويأتي من حيث الحجم والتأثير في المقدمة قبل اللوبي المسمى "أيباك". 
7. رابطة أصدقاء أميركا- إسرائيل (America-Israel Friendship League)، وتتلقى دعما مباشرة من قبل الحكومة الإسرائيلية والتي تقوم بتمويل رحلات جماعية لمجموعات مرشحة بالوصول إلى مناصب صناع قرار(مثل طلاب، سياسيين محليين، مشرعين، مؤثرين وغيرهم) للوصول إلى إسرائيل للتدرب على اجندات مناصرة لإسرائيل وتطبيقها في الولايات المتحدة.

دور الحكومة الإسرائيلية

مع أن اللاعبين المذكورين أعلاه هم أميركيون، سواء أكانوا منظمات أو اتحادات أو لوبيات، ومع أنهم يتلقون دعما ماليا من داخل أميركا، إلا إن علاقتهم المباشرة مع الحكومة الإسرائيلية (خصوصا وزارة الخارجية الإسرائيلية، واليمين المتطرف الإسرائيلي) واضحة من خلال سلة البرامج التي تمولها الوزارات الإسرائيلية. بداية، أسس بنيامين نتنياهو من جديد وزارة تسمى بوزارة الشؤون الاستراتيجية في العام 2015، ونصّب جلعاد إردان وزيرا فيها لموجهة "حملات مقاطعة إسرائيل ونزع الشرعية عنها، ومواجهة BDS وحملات المقاطعة المختلفة". في العام 2017، أسست وزارة الشؤون الخارجية مشروعا يسمى "كونسيرت"، وهو عبارة عن جمعية من شأنها أن تركز كل عمل الهسبارا الإسرائيلية وتصبها في جهود مكافحة حركة المقاطعة بالإضافة إلى مكافحة حملات نزع الشرعية عن إسرائيل. ولما فشل المشروع فشلا ذريعا (للتفاصيل، أنظر/ي إلى المرجع المرفق^[15])، تم حل الوزارة، ودمج كل جهود الهسبارا داخل وزارة الخارجية الإسرائيلية في العام 2020.  

في الفترة ما بين 2021 و2022، تم تخصيص حوالي 100 مليون شيكل لإعادة الحياة في مشروع "كونسيرت"، بعد أن تم تحويل اسمه إلى "أصوات إسرائيلية" (Voices of Israel).^[16] بالنظر إلى مشاريع "أصوات إسرائيل"، يمكن رؤية التقاطعات الواضحة، والتنسيق المستمر، ما بين الحكومة الإسرائيلية وما بين كل الأطراف الأميركية الفاعلة في مجال مناهضة حركة المقاطعة. 

من بين مشاريع "أصوات إسرائيلية": 

1. مشروع Israel engageويعمل على عقد مؤتمرات إلكترونية لتدريب حوالي 275 طالباً وعضواً في المجتمع من أميركا الشمالية على تأييد إسرائيل عبر شبكات التواصل الاجتماعي وداخل حرم الجامعات. بعض المطبعين العرب يشاركون في هذه المؤتمرات.^[17]
2. قامت الحكومة الإسرائيلية بالتعاون مع رابطة أصدقاء أميركا- إسرائيل بتمويل بعثة من 12 مدع عام أميركي وصلوا إلى إسرائيل لتلقي "تدريب مهني". 
3. مؤتمر رئيس مجلس القدس (Jerusalem Chairmen’s Conference)، وأقيم في العام 2019 من خلال تعاون وثيق ما بين الحكومة الإسرائيلية ومؤسسة حلفاء إسرائيل. ضم المؤتمر أعضاء برلمان مسيحيين من أكثر من دولة من بينها أميركا، بحيث يكونون مؤيدين لإسرائيل. التقى المشاركون بمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الكنيست، وناقشوا قضايا تتعلق بحركة المقاطعة، ومعاداة السامية، والتهديدات الأمنية، وجهود نزع الشرعية عن إسرائيل وغيرها.^[18]
4. برنامج زمالة الهاسبارا (Hasbara Fellowships)، وهو برنامج منح لاستقدام وفود من الطلاب ونشطاء مؤيدين لإسرائيل. يتم اختيار الطلاب من جامعات مختلفة في الولايات المتحدة ويأتون إلى إسرائيل لمدة 15 يوما لحضور ورشات عمل مكثفة.^[19]

إن تجربة الحكومة الإسرائيلية في برامج الهسبارا تعتبر تجربة غير ناجحة، ويدل على ذلك فشل مشروع "مقلاع داوود" الذي تم إلغاؤه واستبداله فيما بعد بمشروع "الكونسيرت"، والذي أيضا لم يحالفه التوفيق وتمت الاستعاضة عنه بمشروع "أصوات إسرائيلية". لكن من جهة أخرى، فإن التحالفات الصهيونية واليمينية والمدعومة من رأسماليين متعصبين لصالح الأفنجيلية والصهيونية تجعل من الساحة الأميركية ساحة غاية في التعقيد، وتصعب من عمل حركة المقاطعة فيها. 

في تقارير مختلفة انتشرت خلال العامين السابقين، فإن نسب الشباب الأميركي المتنور والليبرالي في تزايد، على حساب نسب الجيل الأسبق والذي قد يحمل أفكاراً مسيحية صهيونية متطرفة. هذا قد يعني أن الجيل القادم من الشبان والشابات الأميركيين قد لا يوافقون على إعادة اجترار ذات الأفكار المتعصبة والمتطرفة، وبالتالي قد يكون موقفهم من إسرائيل، أو الصهيونية، مستنداً إلى مفاهيم مثل المساواة، الحريات، وحق الشعوب (بمن فيها الفلسطينيون) في تقرير مصيرها.^[20] مثلا، أخر استطلاعات الرأي ترجح أن أكثر من 50٪ من طلاب الجامعات الأميركية الذي يعلمون بشأن الـ ـBDS، يدفعون تجاه مقاطعة إسرائيل.^[21]

المراجع:

^[1]  راجع نص القانون بالكامل، على الرابط التالي: https://bit.ly/3MYrJyf

^[2]  لمعرفة الولايات، أنظر/ي الرابط التالي: https://legislation.palestinelegal.org/#statistics

^[3] Mari Cohen, “The Arkansas Anti-Boycott Case, explained”, in Jewish Currents, published June 28, 2022. See: https://jewishcurrents.org/the-arkansas-anti-boycott-case-explained   

^[4] NPR, “The Supreme Court is the most conservative in 90 years”, in NPR, published on July 5, 2022. See: https://www.npr.org/2022/07/05/1109444617/the-supreme-court-conservative

^[5]  للمزيد، أنظر/ي الرابط التالي: https://www.axios.com/2019/06/01/supreme-court-justices-ideology

^[6] Leah Vukmir, “The Boycott, Divestment and Sanctions Movement: A propaganda war and economic terrorism against a vital strategic ally”, in ALEC, July 15, 2016. See: https://alec.org/article/the-boycott-divestment-and-sanctions-movement/

^[7] CCR, “ALEC ATTACKS: How evangelicals and corporations captured state lawmaking to safeguard white supremacy and corporate power”. Read the book on: https://www.alecattacks.org/sites/default/files/ALEC%20Attacks.pdf

^[8]  مقابلة مع محمود نواجعة، منسق حركة BDS. أجرى المقابلة وليد حباس، 22 تشرين الأول 2022.

^[9] Mark Goldfeder, “ACLJ Files in Federal Appeals Court in Defense of Israel's Interests and Anti-BDS Laws”, in ACLJ, on June 1, 2022. See: https://bit.ly/3eYDCaS 

^[10] بالإنكليزية هي: Congressional Israel Allies Caucus -CIAC

^[11]  أنظر/ي موقعهم الالكتروني على: https://israelallies.org/in-congress

^[12] Aiden Pink, “U.S. pro-Israel groups failed to disclose grants from Israeli government”, in Forward, on Aug 31, 2020. See: https://bit.ly/3sj2yge 

^[13]  راجع/ي صفحة الاتحاد وموقفها من حركة المقاطعة على الرابط: https://cufi.org/issues-category/bds/

^[14] Aiden Pink, “U.S….” 

^[15] عبد القادر بدوي، عن جمعية "كونسيرت- مقلاع داوود": الحكومة الإسرائيلية بزيّ مدني في عملية "الهسبارا" لمواجهة حركة BDS، ملحق المشهد الإسرائيلي- مدار، 7 شباط 2022. 

^[16] أنظر/ي الصفحة الرئيسية لأصوات إسرائيلية على: https://voicesofisrael.org/en/home/

^[17] أنظر/ي الصفحة الرئيسية للمشروع على: https://www.israelengage.org

^[18] حول المشروع، أنظر/ي: https://ecpm.info/events/jerusalem-chairmans-conference.html

^[19] أنظر/ي الصفحة الرئيسية للمشروع على: https://hasbarafellowships.org

^[20] Julian Borger, “‘A radical change’: America’s new generation of pro-Palestinian voices”, in the Guardian, May 21, 2021. See: https://www.theguardian.com/us-news/2021/may/21/israel-gaza-conflict-biden-palestine   

^[21] راجع/ي الرابط التالي: https://www.ynetnews.com/article/rjtke00wfo

• ملحق المشهد العدد 554