كما كان متوقعا، سجل العام الماضي 2016 ذروة جديدة في بيع السيارات الجديدة في إسرائيل، وذلك ببيع قرابة 287 ألف سيارة، وهذه زيادة بنسبة 12% عما تم بيعه في العام قبل الماضي 2015، الذي سجل هو أيضا ذروة في بيع السيارات. وحسب تقارير مستوردي السيارات، فإن 40% من السيارات الجديدة تباع عن طريق القروض ورهن السيارة لشركات القروض. كما تواصل الارتفاع الحاد في أعداد السيارات ذات المحركات الصغيرة والاقتصادية في استهلاك الوقود.
ويشهد سوق السيارات تناميا مستمرا بشكل خاص في سنوات الالفين. إلا أن السنوات العشر الأخيرة تشهد ارتفاعا متواصلا في البيع السنوي للسيارات. وكل هذا بعد دخول أنماط جديدة لتمويل السيارات الجديدة، وفتح المنافسة الشديدة في القروض للسيارات. وفي السنوات السبع الأخيرة تم بيع 641ر1 مليون سيارة، وحسب التقديرات بعد خصم السيارات التي يتوقف استخدامها لسلسلة من الأسباب، فإنه في السنوات السبع الأخيرة ازداد عدد السيارات في الشوارع بمليون سيارة.
وقد تم في العام 2010 بيع 216 ألف سيارة جديدة، وفي العام التالي(2011) 226 ألف سيارة. وفي العام 2012 هبط عدد السيارات إلى 205 آلاف سيارة، لكن هذا الهبوط كان نابعا من ضرائب جديدة فرضت في ذلك العام، لذا استقدم الكثيرون شراء السيارات في الربع الأخير من العام الذي سبق- 2011.
وفي العام 2013 تم بيع 212 ألف سيارة جديدة، وفي العام التالي (2014) 240 ألف سيارة، وهذا كان ذروة جديدة، تبعتها ذروة اخرى في العام 2015 ببيع 254 ألف سيارة. وكما ذكر فإن العام 2016 سجل هو أيضا ذروة جديدة ببيع قرابة 287 ألف سيارة.
وحسب تقرير لاتحاد وكلاء بيع السيارات، فمن المتوقع أن يتم في الشهر الأول من هذا العام (2017)، تسليم ما بين 35 إلى 40 ألف سيارة، وهذا بحد ذاته ذروة غير مسبوقة أيضا، ولكن ليس من الواضح ما هي وضعية البيع التي ستكون هذا العام.
وبموجب القائمة التي نشرها وكلاء بيع السيارات، واصلت شركة يونداي احتلال المرتبة الأولى ببيعها في العام الماضي اكثر من 39 ألف سيارة، بزيادة بنسبة 25% عن العام 2015، وتليها كايا - أكثر من 38 ألف سيارة، زيادة بنسبة 13% عن العام الذي سبق، ثم تويوتا- أكثر من 30 ألف سيارة، وسكودا- 5ر19 ألف سيارة، وميتسوبيشي- 18 ألف سيارة، زيادة بنسبة 11%. بينما سجلت شركة مازدا هبوطا حادا بنسبة 16% عن العام 2015، إذ باعت 3ر14 ألف سيارة. وحلت في المرتبة السابعة سوزوكي، التي باعت 4ر13 ألف سيارة بزيادة بنسبة 13% عن العام 2015، تليها شركة نيسان التي باعت 7ر11 ألف سيارة، بهبوط بنسبة 2% عن العام الذي سبق.
وفي المرتبة التاسعة كانت أول سيارة من صناعة أوروبية- رينو الفرنسية، التي باعت قرابة 8ر10 ألف سيارة، بزيادة بنسبة 15%، تليها فولكسفاجن الألمانية، التي باعت اكثر بقليل من 9 آلاف سيارة، بزيادة بنسبة 15% عن العام الذي سبق. ومن خلف هذه الاحصائيات، نشير الى أن شركة "كال موبيل" التي تستورد يونداي وميتسوبيشي ومرسيدس، تسيطر على 20% من اجمالي السيارات الجديدة.
وكانت السيارة الأكثر مبيعا في العام الماضي "كايا سبورتاج" التي بيع منها 14 ألف سيارة، تليها "كايا بيكانتو"- 3ر13 ألف سيارة. وهذان النوعان شكلا 71% من اجمالي مبيعات "كايا" في العام الماضي. وحلت في المرتبة الثالثة سيارة "يونداي طوسون"- قرابة 12 ألف سيارة، ثم "تويوتا كورولا"- قرابة 11 ألف سيارة، و"ميتسوبيشي آوتلاندر"- 10 آلاف سيارة، و"سكودا أوكتافيا"- 4ر8 ألف سيارة، و"مازدا 3"- حوالي 7ر6 ألف سيارة.
من ناحية أخرى، فقد تكشفت مشكلة كبيرة في الموانئ الإسرائيلية، تتمثل بمخزون 80 ألف سيارة جديدة بشكل دائم، ما بدأ يخلق اكتظاظا في المساحات المخصصة.
وقالت سلطة الجمارك إنها ستلزم شركات السيارات بتحرير كل سيارة جديدة حتى موعد أقصاه ثلاثة أشهر. كذلك فإن سلطة الجمارك تخطط لتخصيص مساحات شاسعة في مناطق، كما يبدو صحراوية، تبعد عشرات الكيلومترات عن الموانئ، وخاصة عن ميناء ايلات عند خليج العقبة، وعن ميناء أسدود القريب من قطاع غزة.
وحسب ما ورد، فإنه على ضوء الاكتظاظ بدأ تأخير إفراغ سفن ضخمة تقل سيارات، ما دفع شركات نقل إلى تغريم شركات سيارات على تأخير تفريغ حمولتها. ولا تستبعد أوساط اقتصادية بأن تقرر سلطة الموانئ تغريم الشركات التي تماطل في اخراج السيارات من مخازنها المخصصة في الموانئ، من أجل الضغط عليها لتحرير السيارات، وعدم استيراد كميات كبيرة مسبقا.
توقعات العام الجديد
تقول صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية إن من الصعب طرح توقعات حول سوق السيارات الجديدة في العام الجديد 2017. وحسب الصحيفة فإن احدى شركات الأبحاث الاقتصادية طرحت في مطلع العام 2016 توقعات لاقت رواجا، وبموجبها فإن سوق السيارات في العامين 2016 و2017 ستشهد ما بين الجمود وحتى التراجع عن الذروة التي تم تسجيلها في العام قبل الماضي 2015، إلا أن كل هذه التوقعات لم تصمد منذ الأشهر الأولى للعام الماضي.
وأضافت "غلوبس" أنه من غير الممكن لوم شركة الأبحاث تلك، لأن بحثها اعتمد على التقديرات الاقتصادية، التي اشارت إلى تراجع في الاستهلاك الفردي وغير ذلك من التقديرات، التي هي أيضا انقلبت على حالها منذ النصف الأول من العام الماضي.
وحسب تقديرات أولية تبينت من تقرير "غلوبس"، فإن خزينة الدولة من الضرائب سجلت في العام الماضي مداخيل بحوالي 5ر18 مليار شيكل، وهو ما يعادل قرابة 86ر4 مليار دولار، من بيع السيارات الجديدة وحدها. ويضاف اليها مبلغ مشابه تقريبا من الضريبة على الوقود. وهذا يعني أن الضرائب من هذين الجانبين يشكلان 13% من المدخول العام للضرائب في العام الماضي، وفق تقديرات أولية.
يضاف إلى هذا أن الشهر الجاري، الأول من العام الجديد 2017، سيشهد كمية تسليم سيارات بعدد غير مسبوق كما ذكر سابقا، وهو ما بين 35 إلى 40 ألف سيارة، بسبب اسراع مستهلكين لشراء سيارات في الشهر الأخير من العام الماضي، تحسبا لرفع الأسعار، والقسم الأكبر من أثمان هذه السيارات سيدفع مع تسلمها، بمعنى أن خزينة الضرائب ستشهد ارتفاعا حادا في مداخيلها هذا الشهر.
وترى الصحيفة أن ارتفاع أسعار السيارات قد لا يؤثر على وتيرة بيع السيارات، خاصة وأن الغالبية الساحقة من السيارات الجديدة تباع عن طريق القروض والأقساط، بمعنى أن المستهلك قد لا يشعر كثيرا بالتغير.
ولكن يبقى السؤال: ما هو مدى عامل اكتفاء السوق على الأقل في المرحلة القريبة؟. كذلك غابت عن التقارير التي نشرت في وسائل الإعلام، مسألة تصدير السيارات المستعملة إلى دول أخرى، وهذه ظاهرة جرى الحديث عنها قبل سنوات قليلة، ولكن على الأغلب أنها ما تزال قائمة، خاصة لدى شركات تأجير السيارات، أو تلك التي تبيع السيارات عن طريق القروض ورهنها، مع تعهد باسترجاع السيارة المستعملة، بعد عامين إلى ثلاثة، واستبدالها بجديدة.
