أعلن مكتب الإحصاء المركزي أن البطالة في إسرائيل سجلت في شهر نيسان أدنى مستوى لها منذ عشرات السنين، وبلغت 9ر4%. وبلغ عدد العاطلين عن العمل في الشهر الماضي 193 ألفا، أقل بنحو 16 ألف عامل عن الشهر الذي سبق آذار.
ويقول المكتب إن انخفاض عدد العاطلين عن العمل إلى دون حاجز 200 ألف، هو من الحالات النادرة في السنوات الأخيرة.
وحسب التقرير، فإن نسبة البطالة هذه تعد الأدنى منذ الشهر ذاته من العام 1983، حينما بلغت البطالة في ذلك الحين 5ر4%. ويدعي مكتب الإحصاء أن البطالة في إسرائيل هي من ادنى النسب عالميا، وحتى أن هذه النسبة تعد عدم وجود بطالة، لأن مصدر البطالة الحالية ليس نابعا من نقص في أماكن العمل، وإنما في غالب الأحيان هو نابع من تنقل عاملين من مكان عمل إلى آخر، أو من أولئك الذي أنهوا للتو إما الدراسة على مختلف مستوياتها أو الخدمة العسكرية.
وبلغ عدد المنخرطين في سوق العمل من أبناء 15 عاما وأكثر 925ر3 مليون نسمة، والذين يعملون فعليا 732ر3 مليون عامل. وبلغ عدد الرجال العاملين 958ر1 مليون رجل، مقابل 774ر1 مليون امرأة. وبلغت نسبة المنخرطين في سوق العمل من أبناء 15 عاما وما فوق في شهر نيسان 4ر64%. فيما بلغت نسبة المنخرطين في سوق العمل من ابناء 25 إلى 64 عاما 5ر80%، مقابل نسبة 8ر79% في شهر آذار.
ويستدل أيضا أن نسبة البطالة بين أبناء 25 إلى 64 عاما هبطت في الشهر ذاته إلى نسبة 4ر4%. كما يتبين أن هناك تراجعا متواصلا في أعداد العاملين في وظائف جزئية بغير ارادتهم، إذ هبطت نسبتهم إلى 6ر2%، بعد أن بلغت هذه النسبة أحيانا في السنوات الأخيرة ما بين 7ر3% وحتى 5ر4%.
ارتفاع حاد في حالات الإفلاس
قال تقرير جديد إن عدد طلبات الإعلان عن الإفلاس في العام 2015، بلغ 16491 طلبا، وهو أعلى بنسبة 55% مما كان في العام 2012.
وبموجب التقرير، فإن هذا العدد أعلى بـ 143 ضعفا عما كان في العام 1995، الذي قدم فيه 115 طلبا فقط.
والغالبية الساحقة من طلبات الإعلان عن الإفلاس تقدم بها الأشخاص بأنفسهم، بينما أكثر من 300 طلب تقدم بها حارس أملاك قضائي ضد مدينين.
وكانت منطقة حيفا الأولى من حيث عدد الطلبات التي قدمت فيها طلبات الإفلاس- 6533 طلبا، تليها منطقة تل أبيب- 5640 طلبا.
ويستدل من التقرير أن المحاكم المختصة قبلت في العام الماضي 14756 طلبا، وهذا أعلى بنسبة 5ر11% عما كان في العام قبل الماضي- 2014. بينما ألغت المحاكم خلال العام الماضي 3300 حالة إفلاس، بعد أن تبين أن المدينين خرقوا قوانين.
تسهيلات ضريبية لشركة الأدوية بقيمة 8ر4 مليار دولار
تبين من تقرير جديد لسلطة الضرائب الإسرائيلية أن مجموع التسهيلات الضريبية، التي حصلت عليها شركة الأدوية الإسرائيلية "طيفع" منذ العام 2006 وحتى العام 2013، بلغت حوالي 3ر18 مليار شيكل، وهو ما يعادل 8ر4 مليار دولار، لتكون الشركة الأكثر استفادة من القانون الخاص الذي يقدم تسهيلات ضريبية لشركات ضخمة، تشغل آلاف العاملين في كل واحدة منها.
وقد بدأت سلطة الضرائب قبل ثلاثة أعوام بنشر قائمة حول أكبر الشركات المستفيدة من الإعفاءات الضريبية، تجنبا لصدور قرار في المحكمة العليا كان سيضطرها إلى كشف أكثر عن المعلومات المالية والضريبية. واحتلت شركة الأدوية "طيفع" التي تعد واحدة من أكبر سبع شركات أدوية في العالم، المرتبة الأولى في الحصول على الاعفاءات الضريبية، وبفارق كبير عن الشركة التي تليها، شركة "كيل" التي حصلت من العام 2006 وحتى العام 2014 على 525 مليون دولار.
وحسب التقرير، فإن سلطة الضرائب قدمت للشركات الكبرى في العام الماضي 2015 اعفاءات ضريبية بقيمة تقارب 1ر2مليار دولار، ومن المتوقع أن تهبط الاعفاءات هذا العام إلى مستوى 85ر1 مليار دولار، رغم أن التوقعات تشير إلى أن الاعفاءات الضريبية سترتفع حتى العام 2018.
"عطلة الأحد" مرة واحدة شهريا
قالت مصادر حكومية إسرائيلية إن الحكومة قد تصادق قريبا على مشروع قانون يقضي بتمديد عطلة نهاية الأسبوع حتى يوم الأحد، وذلك مرّة واحدة كل شهر، بعد أن يتم توزيع ساعات العمل لهذا اليوم، إما على مدى الأسبوع الذي تقع فيه العطلة، أو توزع على مدى أيام العمل الشهرية، في محاولة لإنهاء الجدل القائم منذ سنوات، إثر مطالبة قطاعات واسعة بجعل يوم الأحد عطلة أسبوعية إلى جانب يوم السبت.
وبادر إلى هذا القانون النائب إيلي كوهين من حزب "كولانو" بزعامة وزير المالية موشيه كحلون، في حين أنه مدرج على جدول أعمال الكنيست، بمبادرة نواب، مشاريع قوانين تدعو إلى جعل يوم الأحد عطلة رسمية عامة، تضاف إلى عطلة السبت، ومن بين المبادرين، نواب متدينون، خاصة من التيار الديني الصهيوني، والهدف منه هو أن يكون يوم عطلة يستطيع فيه الجمهور التنقل، والقيام بالمشتريات، من دون القيود الدينية المفروضة على عطلة السبت.
وحاولت عدة حكومات دفع هذه القضية إلى الأمام، وخاصة حكومة إيهود أولمرت، وثم حكومة نتنياهو قبل السابقة، إلا أن دوافع اقتصادية تعرقل الدفع بالقانون. وبحسب تقديرات نشرت في وسائل إعلام إسرائيلية، فإن هذا القانون قد يعد حلا وسطا في هذه المرحلة.
