أبدت وزارة المالية الإسرائيلية التي يقودها حاليا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تراجعا عن القيود التي طلب المسؤول عن قيود الاحتكارات في الوزارة فرضها على شركة "نوبل إنرجي" الأميركية، وشركة "ديلك" الإسرائيلية التي يسيطر عليها إسحاق تشوفا، على حجم احتكارات الشركتين في حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط، إذ سيتم استثناء احتكار الشركتين في الحقل الأكبر لفياتان الذي سيتم تصدير نسبة كبيرة منه إلى دول أخرى، ومنها الأردن، بموجب الاتفاق الأولي الذي تم التوقيع عليه في شهر أيلول الماضي.
وكان المسؤول عن "قيود الاحتكارات" قد أصدر في نهاية العام الماضي قرارا يلزم شركتي "ديلك" و"نوبل إنرجي" بالتنازل عن قسم من أسهمهما في عدد من حقول الغاز، وبشكل خاص حقلي "لفياتان" و"تمار"، علما أن شركة الكهرباء الاردنية قد أبرمت اتفاقا مع شركة "نوبل إنيرجي" لشراء الغاز من حقل لفياتان، ومن المفروض أن يبدأ ضخ الغاز للأردن ومصر في العام 2018. ورأت الشركتان أن القرار بشأنهما هو تراجع عن اتفاق سابق، وهددت "نوبل إنرجي" بالتوجه إلى القضاء الدولي ضد القرار الجديد.
وكان ممثلو شركة "نوبل إنرجي" قد وافقوا على الشروع بمفاوضات مع ممثلي الحكومة الإسرائيلية، بعد جمود استمر لأسابيع، في أعقاب قرار المسؤول. وبحسب ما نشر في الصحافة الاقتصادية فإن شركة "نوبل إنرجي" وضعت شرطا لبدء المفاوضات، بأن يبدي نتنياهو "حسن نوايا"، وهذا بمصادقته على صفقة الغاز إلى الأردن، وقد وقع نتنياهو على هذا التعهد في مطلع الشهر الجاري، كضمان للشركة بأن لا تتراجع الحكومة عن موافقتها على تصدير الغاز لجهات عالمية. إلا أن هذا التوقيع جاء بعد أشهر من ترحيب الحكومة الإسرائيلية بهذه الصفقة، ومثلها إلى مصر، كما أن وزارة الداخلية الإسرائيلية صادقت في مطلع العام الجاري للجنة التخطيط بأن تضع مخططا لمد أنبوبين من شواطئ المتوسط إلى نقطتي تجميع عند الحدود الأردنية، شمالا وجنوبا.
وفي الجلسة الأولى للمفاوضات بين وزارة المالية وشركة "نوبل إنرجي" أبدت الوزارة موافقتها على تحييد حقل لفياتان، وهو الأضخم، من قيود الاحتكارات، على أن يتم الاتفاق على ترتيبات لتسري القيود على حقول أخرى. وحسب مصادر أخرى، فإن المسؤول عن قيود الاحتكارات لم يكن راضيا عن هذا التراجع.
وقالت تقارير إن من يقف وراء تراجع الوزارة كان نتنياهو ذاته، وحتى أن صحيفة "ذي ماركر" اعتبرت الأمر استباقا لتولي موشيه كحلون حقيبة المالية.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد حذرت من قبل من أن القيود على شركة "نوبل إنرجي" قد تؤدي إلى الغاء عقود دولية ووقف التصدير. وبحسب ما نشر فإن أكثر ما أقلق الخارجية هو وقف الاتفاقيات مع مصر والأردن، إذ ترى إسرائيل أهمية استراتيجية للعلاقات مع هذين البلدين، وأن صفقتي الغاز اللتين تم التوصل اليهما تساهمان في استقرار اقليمي، وحذر المدير العام لوزارة الخارجية بن شطريت من أن الغاء الصفقتين قد يؤدي إلى ضرر سياسي مع الدولتين، وحتى أن هذا قد يضر بالاستقرار الاقليمي.
وقد مارست الولايات المتحدة الأميركية ضغوطا على الحكومة الإسرائيلية، بهدف إيجاد حل لمسألة احتكارات "نوبل إنرجي"، وحتى أن وزير الخارجية جون كيري أجرى اتصالا مع نتنياهو بهذا الشأن، إذ أن واشنطن لعبت دورا مركزيا في ابرام الصفقة بين الأردن و"نوبل إنرجي" الأميركية لشراء الغاز المستخرج من الحقل الإسرائيلي.
وبحسب تفاصيل الصفقة تنص الاتفاقية على أن تشتري شركة الكهرباء الأردنية الغاز من حقل لفياتان عبر الشركة الأميركية على مدى 15 عاما، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار دولار.
