حكومة شارون ليست حكومة اخفاق وانما حكومة أهون الأمرَّين لعدم وجود بديل
الجمهور ما زال يؤيده رغم قلة الانجازات والاخفاقات الكثيرة
يوسي فرتر
نصف سنة بالضبط قد اكتملت منذ ان تشكلت حكومة شارون الثانية. الجمهور المتعب والمرهق الذي شبع من العمليات والقرارات الاقتصادية التقليصية الصعبة لا يري في هذه الحكومة أكثر من كونها حكومة هذا ما يوجد . ليست هذه الحكومة حكومة إخفاقات ولكنها بالتأكيد حكومة أهون الأمرين. الهوية النصف سنوية التي حصلت عليها هذه الحكومة مخيبة للآمال ورديئة، والعلامة التي حصلت عليها في الاستطلاع هي بالكاد . شارون يحظي بعلامة أعلي من ذلك قليلا ولكنه هو ايضا لا يحصل علي علامة عالية. هذه الحكومة في نهاية المطاف هي حكومة الامور المتوسطة، أو المتوسطة زائد.
استطلاع الرأي الذي جري يوم الثلاثاء من هذا الاسبوع باشراف مركز ديالوغ بادارة البروفيسور كميل فوكس، يمنح هذه الحكومة ذات الستة اشهر علامة متوسطة تبلغ 4.9 في سلم من 1 الي 10. في هذه الحكومة عدد كبير من الوزراء وتقدير قليل لاعمالهم التي قاموا بها.
لجنة ذوي شهداء انتفاضة الاقصى متشككة وعاتبة على القيادات العربية * حسن عاصلة، رئيس لجنة ذوي الشهداء: "لجنة اور ستصدر قرارًا يساوي بيت الضحية والجلاد" * شوقي خطيب: "ليس لدينا آليات لتنفيذ النشاطات، وهذه مهمة الاحزاب * طلب الصانع: "التوصيات فرصة لمناقشة عميقة لعلاقاتنا مع الدولة، لكنها لن ترتقي الىالنتائج المتوخاة.."
في نطاق جهد شامل لمتابعة تعامل دولة اسرائيل والمجتمع الاسرائيلي مع المواطنين الفلسطينيين، بادر "مدى" - المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية، الى إنجاز "مشروع الرصد السياسي"، وفي اطاره نشر مؤخراً تقريرًا تحت عنوان "مواطنون بلا مواطنة" من اعداد المحامي نمر سلطاني منسق مشروع الرصد السياسي في المركز. يتناول التقرير الفترة الممتدة منذ نهاية أيلول 2000 حتى نهاية سنة 2002، متابعًا عددًا من المجالات، وعارضأ صورة واضحة للتغييرات التي تمر بها اسرائيل منذ بداية انتفاضة الأقصى في كل ما يتعلق بالعلاقة الرسمية وغير الرسمية بين المجتمع والدولة وبين الأقلية العربية الفلسطينية الأصلانية التي تعيش فيها. فقد برزت في هذه الفترة عمليات اقصاء للمواطنين الفلسطينيين وتغريبهم ونزع شرعيتهم، ويقوم التقرير بجرد هذه العمليات وتتبع مظاهرها متعددة الوجوه وتجلياتها الشائعة.
من الصعب أن نجد في المجتمع العربي في دولة اسرائيل جمعية أهلية تطوّر عملها (واجبها) الى مجال الدعم النقابي الذي يساهم في تنظيم ومأسسة قوى اجتماعية عمّالية محددة. ففي الغالب يسود نمط النشاط الفوقي وليس ذلك المتدخّل والمساهم (العضوي بلغة أنطونيو غرامشي)، الهادف لإشراك الجمهور المعين في صياغة مطالبه واستعمال الطاقات الكامنة فيه وإعطائه دورًا مركزياً في الريادة. ربما يعود الامر الى طغيان الطابع المكتبي على الجمعيات، وليس النشاط متعدد الأبعاد الذي "يذهب" الى الجمهور حيث هو، في قريته وحارته ومكان عمله.
الصفحة 901 من 1047