المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةكتب أسعد تلحمي:
شرع وزير العدل الإسرائيلي الجديد، البروفيسور دانيئيل فريدمان، في تنفيذ مشروعه لقصقصة جناح المحكمة العليا والحدّ من دورها في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في إسرائيل بعد أن غدت، خصوصا في عهد رئيسها السابق أهارون باراك، ملاذ كل مواطن اشتكى غبن المؤسسة. كما لجأ اليها الفلسطينيون على جانبي الخط الأخضر بحثا عن العدالة سواء لمواجهة القوانين العنصرية (عرب الداخل) أو لوضع حد لممارسات الاحتلال (فلسطينيي 1967). ولقيت التماسات الفلسطينيين آذانا صاغية لدى القضاة لكن فقط في قضايا غير مرتبطة مباشرة بـ "الأمن الإسرائيلي" الذي شكل وما زال المعيار الأهم الذي أخضع له القضاة قراراتهم حتى على حساب حقوق الإنسان والقوانين والمواثيق الدولية.
يخشى رئيس الحكومة الإسرائيلي، إيهود أولمرت، والجيش الإسرائيلي تقريرا حول الاعتناء بالجبهة الداخلية أثناء حرب لبنان الثانية، يتوقع أن ينشره مراقب الدولة الإسرائيلي، القاضي المتقاعد ميخائيل ليندنشتراوس.
قرر رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، أمس الثلاثاء (6/2/2007) تعيين البروفيسور دانيئيل فريدمان في منصب وزير العدل القادم. وقد اتخذ رئيس الحكومة قراره بناءً على مشاورات أجراها مع عدد من الحقوقيين البارزين. واعتبر أولمرت البروفيسور فريدمان، في بيان صحافي صادر عن مكتبه "أنسب مرشح لمنصب وزير العدل كونه رجل قانون ذائع الصيت عالمياً مما يؤهله للعمل الدؤوب على تعزيز سيادة القانون وتحسين أداء الجهاز القضائي وتكثيف إجراءات مكافحة الجريمة والفساد وترشيد الخدمات القضائية المقدَّمة لجمهور المواطنين".
توقع بحث إسرائيلي جديد أن تسعى إيران إلى إتباع سياسة تعتيم نووي، كتلك التي تتبعها إسرائيل حيال قدرتها النووية.
الصفحة 493 من 1047
