رام الله: صدر حديثا عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" العدد السادس والعشرون من فصلية "قضايا إسرائيلية"، خصص في معظمه لإلقاء الضوء على مرور أربعين عاماً على احتلال القسم الثاني من فلسطين التاريخية، الضفة الغربية وقطاع غزة ومعهما الجولان السوري، هذا الاحتلال الذي كان عاملاً مركزياً في رسم سياسة المنطقة بأسرها وحتى التحركات الدولية، وهذا الاحتلال الذي تسبب بنشوب حروب أخرى في المنطقة وانتفاضتين، ولا يزال يشكل بؤرة الصراع بين إسرائيل وبين الشعب الفلسطيني والعربي، وفي إسرائيل نفسها بين قوى سياسية تدعم هذا الاحتلال أو تعارضه أو تتحفظ منه.
عاد الجدل بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل حول أنجع السبل لمواجهة القذائف الصاروخية التي يطلقها الفلسطينيون من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، إلى واجهة الاهتمام. وبينما يواصل قائد المنطقة الجنوبية في الجيش البريغادير يوآف غالنت الدفع باتجاه تصعيد العمليات العسكرية في القطاع وتوسيعها، يبدو رئيس الحكومة إيهود أولمرت وعدد من أركان حكومته غير مقتنعين بجدواها. وقد أقر بذلك اثنان من العسكريين السابقين لم يتركا شيئاً لم يختبروه لقمع الانتفاضة، هما الوزيران شاؤول موفاز (رئيس هيئة أركان الجيش وزير الدفاع سابقاً) وافي ديختر (رئيس جهاز الشاباك سابقاً و"الأب الروحي" لسياسة الاغتيالات).
أكد بيان صادر عن اللجنة المركزية للتجمع الوطني الديمقراطي، يوم الاثنين 9/4/2007، على أن كل ما نشر حول أو أذيع عن استقالة النائب د. عزمي بشارة هو عار عن الصحة أو مشوه في أحسن الأحوال. كما أشار البيان إلى أن مسألة استقالة د. بشارة مطروحة على هيئات الحزب منذ أيلول/ سبتمبر العام الماضي، وأن الموضوع لم يبت فيه حتى الآن.
كتب بلال ضاهر:
طالب عضو الكنيست إيفي إيتام، من كتلة "الوحدة القومية - المفدال" اليمينية المتطرفة، بعقد اجتماع طارئ للجنة الخارجية والأمن البرلمانية لبحث قضية النائب العربي في الكنيست د. عزمي بشارة، فيما قال خبير قانوني إن القانون الإسرائيلي لا يتيح لعضو كنيست تقديم الاستقالة من دون التواجد في إسرائيل.
الصفحة 480 من 1047