عاد الجدل بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل حول أنجع السبل لمواجهة القذائف الصاروخية التي يطلقها الفلسطينيون من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، إلى واجهة الاهتمام. وبينما يواصل قائد المنطقة الجنوبية في الجيش البريغادير يوآف غالنت الدفع باتجاه تصعيد العمليات العسكرية في القطاع وتوسيعها، يبدو رئيس الحكومة إيهود أولمرت وعدد من أركان حكومته غير مقتنعين بجدواها. وقد أقر بذلك اثنان من العسكريين السابقين لم يتركا شيئاً لم يختبروه لقمع الانتفاضة، هما الوزيران شاؤول موفاز (رئيس هيئة أركان الجيش وزير الدفاع سابقاً) وافي ديختر (رئيس جهاز الشاباك سابقاً و"الأب الروحي" لسياسة الاغتيالات).
وعشية انعقاد المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، الأحد المقبل (13/5/2007)، لدرس سبل الرد على «التصعيد الفلسطيني» أفادت تقارير صحافية ان اولمرت هدّأ من حماسة قادة في الجيش، وعلى رأسهم غالنت، طالبوه بإقرار توسيع عمليات الهجوم والإحباط حول السياج الحدودي وإطلاق النار من بعد من دون الحاجة إلى دخول قوات برية كبيرة "لتنفيذ عمليات تطهير في المدن ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين". وأضافت ان اولمرت اكتفى بإقرار توسيع محدود للعمليات خلف السياج. وعزا مراقبون تروي اولمرت إلى مخاوفه من تورط الجيش في عملية برية خصوصاً بعد «ورطة لبنان» والتقرير المرحلي لـ «لجنة فينوغراد» الذي اتهم اولمرت بالتسرع والتهور في شن الحرب على لبنان الصيف الماضي.
وخلافاً لموقف قائد المنطقة الجنوبية، نقلت أوساط عسكرية عن قائد الجيش الجنرال غابي أشكنازي تحفظه من إدخال قوات برية على نطاق كبير في القطاع "مكتفياً بتوسيع محدود للعمليات".
وأعلن موفاز معارضته إعادة احتلال قطاع غزة وقال إنه بناءً على تجربته العسكرية فإنه «لا حلول سحرية» لوقف إطلاق القذائف الصاروخية على جنوب إسرائيل «ولن تجدي أية عملية عسكرية واسعة». وأشار إلى انه كان عارض في الماضي، حين نفذ الجيش الإسرائيلي عملية «السور الواقي» في الضفة الغربية قبل خمسة أعوام وكان هو قائداً للجيش، القيام بعملية مماثلة في قطاع غزة وذلك حيال صعوبة السيطرة على التنظيمات المسلحة ومخاطر التوغل في المخيمات في القطاع.
في المقابل اقترح موفاز العودة إلى سياسة اغتيال الكوادر الفلسطينية (القتل المستهدف) التي ثبت برأيه أنها من أنجع الخطوات والعمليات في مكافحة الإرهاب. وزاد انه يؤيد أن يوسع الجيش عملياته العسكرية البرية لكن محدودة.
وقال وزير الأمن الداخلي آفي ديختر إن إسرائيل فقدت ردعها حيال غزة منذ العام 1994. وأضاف ان المطلوب من الجيش «بلورة اقتراحات عملانية ومناسبة للرد على الصواريخ والنشاط الإرهابي في القطاع». وذكرت صحيفة «هآرتس» ان الجيش عرض أخيراً على المستوى السياسي خمسة اقتراحات عملانية للرد على القذائف الصاروخية الفلسطينية أبرزها إقامة «منطقة عازلة» داخل السياج الأمني المحيط بالقطاع تكون تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي من دون الحاجة إلى بقاء قواته فيها بشكل دائم، «إنما لتمكين هذه القوات من القيام بنشاط عسكري هجومي يفقد المنظمات الفلسطينية توازنها». أما سائر الاقتراحات، وجميعها وضعها غالنت، فصبت في تصعيد حدة رد الفعل الإسرائيلي على كل عملية إطلاق قذيفة وتجديد عمليات الاغتيال الجوية ضد ناشطي التنظيمات بغية تكبيد الفلسطينيين ثمناً باهظاً "ليفقهوا أن إطلاق الصواريخ هو مشروع خاسر".
