المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تواصلت، اليوم الأربعاء – 14.1.2009، التقارير التي تتحدث عن انقسام في صفوف القيادة الإسرائيلية، وأفادت بأن وزير الدفاع، ايهود باراك، يسعى لأن تتبنى إسرائيل وقف إطلاق نار "إنساني" لمدة أسبوع في قطاع غزة، فيما يعارض رئيس الحكومة، ايهود أولمرت، ذلك. وذكرت صحيفة هآرتس إن باراك يسعى لأن تتبنى إسرائيل "وقف إطلاق نار لاحتياجات إنسانية"، فيما يقدر أولمرت أن العملية العسكرية في قطاع غزة لم تحقق أهدافها بعد ويؤيد مواصلة الضغط العسكري على حماس، بينما تؤيد وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، وقف العملية العسكرية.
يتوقع أن يعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم المقبل، ولأول مرة بشكل رسمي، عن أن القدس هي عاصمة لإسرائيل ولفلسطين والاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في حال أعلن الفلسطينيون عن قيامها من جانب واحد. وقالت صحيفة هآرتس، اليوم الثلاثاء – 1.12.2009، أنها حصلت على مسودة اقتراح بهذا الخصوص أعدته السويد التي تشغل الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وسيتم طرحه على اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الأسبوع المقبل. وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تقوم في هذه الأثناء بحملة دبلوماسية لمنع اتخاذ مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي قرارا كهذا لكن احتمالات نجاح الحملة الإسرائيلية ضئيل.
وسيجتمع وزراء الخارجية الأوروبيون في بروكسل في 7 كانون الأول الحالي للبحث في عملية السلام وسينشرون في ختام مداولات ستستمر يومين قرارا يوضح سياسة الاتحاد الأوروبي. وبادرت السويد عشية انعقاد اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين إلى مشروع قرار يعرف القدس الغربية عاصمة لإسرائيل والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، لتكون هذه المرة الأولى التي يطرح فيها الاتحاد الأوروبي حلا لإحدى قضايا الحال الدائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ويعبر مشروع القرار عن أن الاتحاد الأوروبي قلق من الجمود الحاصل في عملية السلام ويدعو إلى استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية فورا، وأن هدف المفاوضات هو "إقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية، قابلة للحياة وذات تواصل جغرافي يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كعاصمة لها". كذلك يعبر مشروع القرار عن قلق عميق من الوضع في القدس الشرقية وجاء فيه أن "الاتحاد الأوروبي يدعو الجانبين إلى الامتناع عن أعمال استفزازية".
ويؤكد مشروع القرار الأوروبي على أنه "لم نعترف أبدا بضم القدس الشرقية. ومن أجل تحقيق سلام حقيقي ينبغي إيجاد الطريق لحل فيما يتعلق بمكانة القدس كعاصمة للدولتين"، وأنه يجب إعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية "وعلى حكومة إسرائيل التوقف عن التمييز ضد الفلسطينيين في شرقي القدس".
وتطرق مشروع القرار إلى قرار إسرائيل بتعليق بدء أعمال بناء جديدة في مستوطنات الضفة الغربية لمدة عشرة شهور وجاء فيه أن "مجلس وزراء الخارجية يسجل أمامه قرار حكومة إسرائيل بتجميد جزئي ومؤقت للبناء في المستوطنات ويأمل بأن يشكل هذا خطوة إلى الأمام نحو استئناف المفاوضات". وفيما يتعلق بإزالة إسرائيل لعدد من الحواجز العسكرية في الضفة شدد مشروع القرار على أنه "ما زالت هناك حواجز عسكرية كثيرة في مكانها من أجل حماية المستوطنات".
وأكد مشروع القرار على رفض الاتحاد الأوروبي لإجراء أي تغيير تنفذه إسرائيل على حدود العام 1967 إلا في حالة وافق الفلسطينيون على ذلك. كذلك رحب مشروع القرار بخطة رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض بخصوص بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية والإعلان قيامها في غضون عامين وجاء أن الاتحاد الأوروبي "سيتمكن في الوقت المناسب من الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
ولفتت هآرتس إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تنظر إلى هذه الجملة على أنها تلميح بأن الاتحاد الأوروبي سيعترف بإعلان استقلال فلسطيني أحادي الجانب. وأضافت الصحيفة أن سفارات إسرائيل في الاتحاد الأوروبي تتابع منذ عدة أسابيع المبادرة السويدية فيما يتعلق ب"تغيير مكانة القدس".
وبعث سفير إسرائيل في مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ران كوريئيل، عدة برقيات إلى وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي، اتهم من خلالها السويد بأنها "تأخذ الاتحاد الأوروبي إلى مسار تصادر مع إسرائي". ونقلت هآرتس عن مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية قولهم إن الرأي السائد في إسرائيل هو أن "السويد تقود خطا متشددا معاديا لإسرائيل وتحول أوروبا إلى جهة ليست ذات علاقة بعملية السلام، مثلما كانت قبل العام 2005".
وكتب كوريئيل في إحدى البرقيات التي بعثها إلى وزارة الخارجية في إسرائيل أن فرنسا وبريطانيا تؤيدان المبادرة السويدية وأن اسبانيا وألمانيا وايطاليا لا تقف إلى جانب إسرائيل في هذا الموضوع، وشدد على أنه من أجل النجاح في إحباط القرار الأوروبي ينبغي الحصول على دعم لإسرائيل من جانب دولتين من بين هذه الدول الأوروبية الخمس وأوصى بتوجه سياسي إسرائيلي رفيع المستوى إلى حكومتي ألمانيا وايطاليا اللتين يوجد احتمال بأن تقفا إلى جانب إسرائيل.
ويتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان، مع نظيره الاسباني، ميغيل موراتينوس، في العاصمة اليونانية، أثينا، اليوم، وأن يطلب منه عدم شمل موضوع القدس في قرار الاتحاد الأوروبي.
وبعثت دائرة أوروبا في وزارة الخارجية الإسرائيلية رسالة مستعجلة إلى سفارات إسرائيل في الاتحاد الأوروبي، قبل عدة أيام، وطالبتهم فيها بالعمل على إحباط القرار. كما تم مطالبة الدبلوماسيين الإسرائيليين بالادعاء بأن هذا القرار أحادي الجانب وغير متوازن ويتبنى الموقف الفلسطيني بشكل كامل ويحدد سلفا نتائج المفاوضات حول الحل الدائم. وجاء في الرسالة المستعجلة أن "اتخاذ القرار (في مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين) سيمنح الفلسطينيين شعورا بعدم وجود حاجة للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل وأنهم يحصلون على انجاز دبلوماسي من دون المفاوضات مع إسرائيل أيضا".
ونقلت هآرتس عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إنه على الرغم من أنه تم إجراء تعديلات لصالح إسرائيل في القرار إلا أن احتمالات كبح القرار الذي يدعو إلى "تقسيم القدس" تراوح الصفر لأنه حتى الدول الأوروبية الكبرى التي تدعم إسرائيل لن تتمكن من دعمها في هذه المسألة ولأن القدس ليست جزءا من قرار تجميد البناء في المستوطنات، كما عبر الدبلوماسيون عن استيائهم من المصادقة على أعمال بناء جديدة في مستوطنة "غيلو" وهدم بيوت الفلسطينيين في القدس الشرقية. وقال الدبلوماسيون الأوروبيون "نعتقد أن القرار سيساعد الفلسطينيين على العودة إلى المفاوضات لأنه سيمنحهم ضمانات أوروبية لعاصمة فلسطينية في القدس".
(*) رام الله- صدر حديثًا عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار العدد رقم 49 من سلسلة "أوراق إسرائيلية" بعنوان "إسرائيل 2008- انحسار الشعور بالرفاه والأمن الاجتماعي" وتضم ثلاثة تقارير جديدة عن صورة الأوضاع الاقتصادية- الاجتماعية صدرت حديثًا عن مركزين إسرائيليين متخصصين في دراسة السياسات الاقتصادية والاجتماعية هما "مركز أدفا- معلومات حول المساواة والعدالة الاجتماعية في إسرائيل" و"مركز طاوب لدراسة السياسة الاجتماعية في إسرائيل": الأول حول "صورة الأوضاع الاجتماعية في إسرائيل خلال العقد بين 1998- 2007"؛ الثاني بعنوان "ثمن الاحتلال... عبء النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني: صورة ومعطيات شاملة، 2008"؛ الثالث- تقرير "الاستطلاع الاجتماعي في إسرائيل- 2008".
طالبت صحيفة هآرتس في افتتاحية عددها الصادر اليوم، الأربعاء – 1.7.2009، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، باستبدال وزير خارجيته، أفيغدور ليبرمان، لأنه لا يوجد في إسرائيل وزير خارجية يؤدي مهام هذا المنصب. وقالت الصحيفة إن "طلب الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن يستبدل وزير الخارجية، افيغدور ليبرمان، يكشف عن حقيقة كئيبة وهي أنه لا يوجد لإسرائيل اليوم وزير خارجية يؤدي مهام منصبه".
وأضافت أن "المجتمع الدولي يرفض التحدث مع سياسي (أي ليبرمان) يُعتبر عنصريا على خلفية الحملة التي أجراها حزب إسرائيل بيتنا ضد المواطنين العرب خلال الانتخابات الأخيرة للكنيست. ولا يوجد ولا يمكن أن يكون هناك تفسير آخر للمقارنة التي أجراها ساركوزي بين ليبرمان وجان ماري لا بن". ورأت الصحيفة أن رد فعل وزارة الخارجية الإسرائيلية على أقوال ساركوزي "وكأنها تدخلا في الشؤون الداخلية لإسرائيل" لا علاقة له بالموضوع، لأن "فرنسا لم تقاطع ليبرمان من الناحية الرسمية وإنما مررت رسالة إلى نتنياهو خلال محادثة مغلقة، ولذلك فإنه من الصعب الادعاء ضد ساركوزي بأنه تجاوز الآداب الدبلوماسية".
الصفحة 314 من 1047
