المصارف الخاصة تشكل 10% من النشاط البنكي في إسرائيل
*حجم النشاط المالي السنوي لـ 2100 مكتب صرافة- 28 مليار دولار، وتقديرات تشير إلى حجم أكبر بكثير *القانون القائم لا يستطيع ضبط حجم "السوق السوداء" المزدهرة في قطاع الصرافة*
تسعى إسرائيل في الآونة الأخيرة إلى ضبط قطاع المصارف الخاصة، الذي ازدهر في السنوات الأخيرة، بعد أن أجيز له العمل بموجب قانون خاص في النصف الثاني من سنوات التسعين، وهذا على ضوء الشكوك بشأن حجم تبييض الأموال التي تتم في هذا القطاع، وبشأن إخفاء أموال ضخمة عن سلطة الضريبة، على الرغم من القانون الملزم بالكشف عن كل صفقة، تتجاوز 13 ألف دولار. وبحسب محللين، فإن التعديلات التي تسعى وزارة المالية لإدخالها على القانون ليست كافية لضبط الأمور أكثر، ووضع اليد على حركة الأموال "السوداء" أي تلك التي خارج مراقبة سلطات الضريبة.
وقالت أبحاث في وزارة المالية، عرضت على إحدى لجان الكنيست في الآونة الأخيرة، إن حجم التداول المالي في قطاع المصارف الخاصة، بات قرابة 28 مليار دولار سنويا، إذ أن الحديث لا يجري فقط عن التداول بالعملات الأجنبية، بيع وشراء، بل أيضا عن شراء شيكات من مصالح تجارية، مقابل فوائد عالية، وكذا عن قروض في السوق السوداء، تصل نسبة الفائدة فيها إلى أضعاف التي تطرحها البنوك التجارية في إسرائيل.
وحسب تقرير وزارة المالية، فإن في إسرائيل حاليا 2100 مكتب للصرافة موزعة في جميع أنحاء البلاد، مقابل 24 بنكا تجاريا في إسرائيل، لها 1300 فرع، ومعدل الدورة المالية لكل واحد من مكاتب الصرافة يصل إلى نحو 13 مليون دولار سنويا، وهذا الحجم من التداول جعل مكاتب الصرافة تحتل حيزا في نشاط قطاع البنوك يصل إلى 10% منه.
ويشير التقرير إلى أن نشاط قطاع المصارف في العملات الأجنبية نجح في منافسة البنوك التجارية الرسمية، أما في باقي مجالات النشاط البنكي، فإن المصارف لم تنجح في تحديث البنوك، سوى أنها المهرب الوحيد للسوق السوداء، والنشاط الاقتصادي "الأسود".
ويزدهر القطاع المصرفي "الأسود" في إسرائيل، على الرغم من القانون الذي أقر قبل عدة سنوات ويلزم مكاتب الصرافة بإبلاغ السلطات الضريبية عن كل صفقة مالية يبرمها تفوق قيمتها 13 الف دولار، إلا أن تقديرات المؤسسات الإسرائيلية أن ما يتم الافصاح عنه من مكاتب الصرافة أقل من الصفقات الحقيقية التي تتم.
وتشكو سلطة الضريبة من أن جهاز الرقابة لديها ليس كافيا لمتابعة عمل الصرافة، وإجراء جولات فجائية، إذ يعمل في الجهاز 300 موظف، وهذا عدد قائم منذ أن دخل القانون إلى حيز التنفيذ قبل 11 عاما. وتقول السلطة إنه بتقديرها فإن مكاتب الصرافة تقر بـ 65% من الصفقات الكبيرة التي تنفذها، كما أن المكاتب لا تفصح دائما عن شراء الشيكات التجارية، وحسب التقديرات فإن مكاتب الصرافة تستر عن سلطات الضريبة نشاطا يقدّر بنحو ملياري دولار سنويا، وهذا ما يؤدي إلى خسارة سلطة الضريبة ما بين 555 مليون دولار إلى 833 مليون دولار سنويا.
ويلفت تقرير وزارة المالية النظر إلى احتمال أن يكون حجم التداول المالي في قطاع مكاتب الصرافة، أكثر بكثير مما يقر به التقرير، إلا أنه يبقى من الصعب تحديده كليا، كما أن لا أحد من جهاز الرقابة والمسؤولين عليه يقبل بالمجازفة في وضع تقديرات كلية ويدافع عنها، باعتبار أن هذه مخاطرة، ولكن ما هو واضح لوزارة المالية أن حركة 28 مليار دولار سنويا، تبقى خارج سيطرة سلطة الضريبة سنويا.
ويدعو مسؤولون في وزارة العدل الإسرائيلية إلى زيادة عدد المراقبين في سلطة الضريبة حتى يكونوا قادرين على الإكثار من الزيارات الفجائية لمكاتب الصرافة، واجراء الفحوصات اللازمة، إلا أن ما يغيب عن أولئك المسؤولين أن نشاط "الاقتصاد الأسود"، ليس بالضرورة أن يجري في المكاتب، بل في كل مكان ممكن.
يذكر أن إسرائيل تتعقب عمل الصرافة منذ سنوات طويلة، وسعت في النصف الثاني من سنوات التسعين، إلى جعل عمل مكاتب الصرافة ضمن قانون ينظم عملها، ما ساعد الكثير من الصرافين على العمل العلني.
يضاف إلى هذا، أن تقارير تظهر تباعا تشير إلى جمهور اليهود المتزمتين - الحريديم- الذي يعتمد في نشاطه المالي على مكاتب الصرافة، خاصة في تحويل الأموال، وبشكل خاص جمهور الحريديم الأكثر تشددا، والذي لا يتعامل مع المؤسسات الإسرائيلية الرسمية بتاتا.
