كشفت حركة حقوقية إسرائيلية عن قيام جيش الاحتلال بخرق الأحكام التي تصدرها المحاكم عبر إعلان التزامه بها رسميا فيما يقوم بتطبيق عكسها على أرض الواقع. وكانت منظمة "جنود يكسرون الصمت" قد أكدت في بيان جديد لها أن الاحتلال يواصل استخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية خلال عمليات الدهم والاعتقال رغم صدور قرار قضائي مؤقت عن محكمة العدل العليا الإسرائيلية بتحريم ذلك.
احتلت استقالة وزير المالية بنيامين نتنياهو من الحكومة الحيِّز الأكبر من تقارير الصحف الإسرائيلية يوم الاثنين 8/8/2005.
وخلال تغطيتها لهذا الحدث أبرزت هذه الصحف الأمور التالية:
* أولاً: أن استقالة نتنياهو، التي جاءت على خلفية معارضته المستمرة لخطة فك الارتباط، لن تؤثر على سير عملية إخلاء المستوطنات المفترض أن يبدأ تطبيقها في 17 الجاري.
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، شاؤول موفاز، أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، يوم الاثنين 8/8/2005، أن الجيش يخطط لإنهاء إخلاء مستوطنات قطاع غزة، خلال أسبوعين من موعد البدء بتنفيذ الإخلاء المقرّر في السابع عشر من الشهر الجاري (آب)، في وقت نشرت فيه إحصائيات في إسرائيل حول عدد المنازل التي سيتم هدمها في المستوطنات وكيفية التصرف بأملاك من سيرفضون الإخلاء الطوعي، ونسبة عائلات المستوطنين التي تقدمت بطلبات للحصول على تعويضات.
ذكرت صحيفة "معاريف" أن أكثر من خمسمائة عائلة من المستوطنين في "غوش قطيف" ستسلم حتى نهاية الأسبوع الأول من تموز/ يوليو الجاري طلبات لتلقي التعويضات عن إخلائها في إطار "خطة الانفصال"، لكن الصحيفة نقلت عن أوساط في "غوش قطيف" قولها إن هذه الطلبات لا تعني التزاما بمغادرة المستوطنات طوعا مقابل الحصول على التعويضات، وإنما تعكس أكثر رغبة المستوطنين في الحصول على تخمينات لقيمة أملاكهم بصورة رسمية استعدادا لوضع قد يرفع فيه المستوطنون دعاوى قضائية في المستقبل.
الصفحة 314 من 489