شددت اجهزة الامن الاسرائيلية في الايام الاخيرة القيود المفروضة على دخول وتحرك ناشطي حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني الاجانب، في ضوء معطيات جديدة تكشفت لها بعد عملية تل ابيب الانتحارية الخيرة التي نفذها في 30 نيسان الماضي احد المواطنين البريطانيين المسلمين، وقتلت وجرحت العشرات.وتبين من تحقيقات هذه الاجهزة ان منفذ العملية وزميله الهارب بعد فشله في تفجير نفسه مكثا في قطاع غزة قبل العملية بأيام.
وتقول المصادر الاسرائيلية ان الهدف منع تنظيمات فلسطينية من التأثير على هؤلاء الناشطين و"استغلال" حقيقة تضامنهم مع الشعب الفلسطيني لتحريكهم نحو القيام بمثل هذه الاعمال.
تلزم وزارة الداخلية الاسرائيلية والجهات الامنية كل اجنبي يرغب بدخول البلاد بالتوقيع على وثيقة يتعهد فيها بعدم القيام بما يل القانون او دخول مناطق الف الخاضعة للسيادة الوطنية الفلسطينية.
واعلنت متحدثة باسم وزارة الداخلية الاسرائيلية ان الوزارة اصدرت امرًا بطرد داعية سلام اميركية اوقفها الجيش الاسرائيلي في بيت ساحور قرب بيت لحم في الضفة الغربية.
واوضحت المتحدثة ان "هذه الاميركية كريستيان ليونرون ستطرد من اسرائيل خلال ساعات".
واضافت ان "هذا الاجراء اتخذ ضدها لانها كانت موجودة في قطاع اعلن منطقة عسكرية مغلقة ليس لها شيء تفعله بها وهي متهمة ايضا بمضايقة الجيش الاسرائيلي في عملياته".
واشارت المتحدثة الى ان ناشطة اخرى من دعاة السلام استرالية الاصل كانت قد اوقفت في الوقت نفسه مع الاميركية اخلي سبيلها.
واعلن متحدث عسكري ان الجيش اوقف ناشطتين اجنبيتين اخريين في طولكرم في شمال الضفة الغربية.
وادعى المتحدث "ان هاتين الاجنبيتين اوقفتا لانهما كانتا مع مجموعة من المتظاهرين الفلسطينيين الذين قام بعضهم بالقاء زجاجات حارقة في اتجاه الجنود".
وادعى المتحدث انهما خالفتا ايضا امرا يمنع الاسرائيليين والاجانب الذين لم يحصلوا على اذن خاص من الدخول الى مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني ولم يوضح جنسية هاتين الاجنبيتين وما اذا كان سيتم طردهما.
وتنتمي الاميركية والاسترالية اللتان اوقفتا قرب بيت لحم الى حركة التضامن الدولية، وهي مجموعة تقاوم سلميا الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية وقد تم تفتيش مكاتبها نهاية الاسبوع.
وترتبط هذه الحملة الاسرائيلية بتحقيق حول عملية انتحارية نفذها في 30 نيسان في تل ابيب بريطاني من اصل عربي اسفرت عن مقتل ثلاثة اشخاص اضافة الى الانتحاري.
ويريد الجيش ان يحقق فيما اذا كانت حركة التضامن الدولية التي يحاول اعضاؤها توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين بالاقامة في منازلهم، ساعدت الانتحاري في الدخول الى اسرائيل مع شريكه الذي تمكن من الفرار.
واعلن الجيش الاسرائيلي اتخاذ عدة اجراءات صارمة ضد الاجانب الذين يريدون الدخول الى قطاع غزة.
وقد اصبح الاجانب مجبرين على توقيع وثيقة يتعهدون فيها عدم دخول قطاعات تقع "بمحاذاة الحدود المصرية والمناطق القريبة من المستوطنات والطرق المؤدية اليها وتعتبر كلها مناطق عسكرية مغلقة".
واوضح غسان اندوني، احد مؤسسي حركة التضامن الدولية لوكالة فرانس برس ان نحو 20 عضوا من منظمته موجودون حاليا في الاراضي الفلسطينية وانها تضم نحو 100 شخص.
وقد دفع ثلاثة من اعضاء الحركة الدولية للتضامن خلال الشهرين الاخيرين ثمن التزامهم بالقضية الفلسطينية غاليا حيث قتلت الاميركية راشيل كوري (23 سنة) في رفح وهي تحاول التصدي لجرافة اسرائيلية كانت تهدم منزلا فلسطينيا بينما اصيب الاميركي براين افيري (24 سنة) والبريطاني توماس هرندال (21 سنة) بجروح خطرة.
