تفكر ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش الدعوة لعقد قمة فلسطينية – اسرائيلية في واشنطن، تجمع بين رئيس الحكومة الفلسطينية الجديد "ابو مازن" ورئيس الوزراء الاسرائيلي ارئيل شارون، وذلك بعد استكمال تشكيل الحكومة الفلسطينية.في هذه القمة، بحسب "يديعوت احرونوت" (20/4)، ستعرض الادارة الامريكية على الطرفين خطتها لحل الصراع المسماة "خارطة الطريق"، التي شاركت "الرباعية" الاوروبية في وضع صيغتها النهائية. ولن يتم ادخال تعديلات على الخطة قبل عرضها على الطرفين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الخارجية الامريكية قولها ان القمة ستنعقد فقط اذا سبقها لقاء شخصي بين ابو مازن وشارون. واذا لم يتسن عقد اللقاء، ستوجه الدعوة الى الاثنين للقاءات منفصلة في واشنطن.

لكن "يديعوت" توقعت عقد لقاء كهذا قريبا، بعد ان اعلن شارون نيته التقاء "ابو مازن" عندما يستكمل تشكيل حكومته الجديدة.

ويتوقع الامريكان ان يتوصل شارون وابو مازن الى اتفاق على تجديد الحوار الامني بينهما.

واشارت المصادر الاسرائيلية الى تجدد اللقاءات بين الطرفين في هذا الاطار.

ومن المتوقع ان يمهد وزير الخارجية الامريكي كولن باول الارضية للقاء لدى زيارته القريبة الى المنطقة. وليس من المتوقع ان تبدأ جولة باول التي ستضم سورية قبل نهاية الشهر الجاري او مطلع ايار القادم.

ومع ان الاعمال الاسرائيلية المتواصلة في الاراضي الفلسطينية لا تترك مجالا للحديث عن "بادرات نية حسنة" من جانب حكومة شارون تجاه رئيس الحكومة الفلسطيني الجديد، الا ان الاوساط الاسرائيلية تواصل الحديث عن هذا الامر، كأن حياة الناس الفلسطينيين في اراضيهم آمنة، وكأن سياسة التصفيات الاسرائيلية توقفت.

وتقول اسرائيل انها "مستعدة لتجميد التصفيات اذا حارب ابو مازن الارهاب" (يديعوت 20/4).

وتحدثت وسائل الاعلام الاسرائيلية (الاحد 20/4) عن "خلافات" في أجهزة الأمن الإسرائيلية حول خطط الجيش لإطلاق سراح المئات من المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين لدى اسرائيل في اعتقالات ادارية. وبحسب "هآرتس"، تعارض بعض الاوساط الامنية الخطط المذكورة، مدعية انها "تمس بالحرب على الارهاب".

وبموجب هذه الخطط، اصدر وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز تعليماته لجهاز "شين بيت" ولسلطات الجيش بإعداد قائمة بأسماء المئات من معتقلي الانتفاضة، ومعظمهم من الموقوفين إدارياً، من المنتظر ان تنتهي مدد توقيفهم الحالي خلال شهر او اثنين.

ويفكر موفاز باطلاق سراح عدد من هؤلاء المعتقلين قريباً "كبادرة نية حسنة تجاه السلطة الفلسطينية"، مع تعيين ابو مازن رئيساً للحكومة الفلسطينية، والمباحثات المرتقبة حول "خارطة الطريق" الامريكية. ولم تستكمل قائمة المرشحين للتحرر الى الان.

وبحسب المصادر الاسرائيلية، يقبع في مراكز الاعتقال التابعة للجيش وسلطة السجون الاسرائيلية اكثر من خمسة الاف معتقل واسير فلسطيني، معظمهم اعتقلوا بعد ايلول 2001. وهناك من يرى ان احد مسوغات خطط اطلاق سراح المئات منهم كامن في ضائقة الاعتقال في المنشآت الاسرائيلية.

ويعتقد بعض مسؤولي اجهزة الامن في اسرائيل ان اعتقال الاسرى الفلسطينيين "تم ضمن جهود كبيرة من اجهزة الامن وان اطلاق سراح ولو قسم منهم سيوفر محفزاً لناشطي التنظيمات الفلسطينية الذين ما زالوا احراراً"! ونقلت "هآرتس" عن مصادر امنية قولها انه "لن تكون هناك بادرات حسن نية اوتوماتيكية" تجاه ابو مازن وان الخطوات الاسرائيلية متعلقة باثبات رئيس الحكومة الفلسطينية الجديد ابو مازن "تصميمه على محاربة الارهاب".

ومن المنتظر ان تجري في وزارة الدفاع الاسرائيلية نهاية الاسبوع مباحثات اضافية في قضية اخرى، تكتسب همية خاصة في ضوء الاستعدادات لطرح "خارطة الطريق" على مائدة المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين: قضية "المناطر" غير المشرعة قانونياً في الاراضي الفلسطينية.

وكشفت "معريف" عن "تقرير سري" اعد بطلب من وزير الدفاع موفاز، يعرض كيفية اضفاء الصبغة القانونية على اغلبية المناطر غير القانونية في الضفة الغربية.

وتقف شعبة مجال الانشاءات في الادارة المدنية وراء التقرير، باشراف مساعد وزير الدفاع موفاز لشؤون الاستيطان، رون شخنر. ويضم "سيرة" جميع المناطر في الضفة الغربية البالغ عددها بحسب التقرير مائة منطرة، اقيم معظمها بدون ترخيص رسمي.

ويدعي التقرير، ان 95% من المناطر ("القانونية" وغير القانونية) اقيم على "اراضي دولة"، او داخل مناطق نفوذ مستوطنات قائمة. ويقترح التقرير تسهيل عملية تشريع المناطر غير المصدقة رسمياً، بواسطة استصدار تصاريح بناء عينية لما تم بناؤه. ويقول التقرير ان خمسة بالمائة فقط من المناطر غير قابلة للتشريع، لانها بنيت خارج مناطق نفوذ المستوطنات القائمة او على اراضٍ "ليست تابعة للدولة".

وتتحضر سلطات الجيش الاسرائيلي لبدء المفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية حول "خارطة الطريق".

وذكرت "هآرتس" ان اسرائيل ستعرض شمال قطاع غزة كمنطقة تتم فيها الخطوة الاولى لنقل المسؤولية الامنية المحلية للسلطة الفلسطينية. ويأتي اختيار شمال القطاع لعدة اسباب ابرزها يخص حقيقة ان اجهزة الامن الفلسطينية تضررت بشكل اقل منه في مناطق اخرى في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتعتقد سلطات الجيش الاسرائيلي ان السياج المحيط بقطاع غزة يقلل بطبيعة الحال من المخاطر القادمة من هذه المنطقة، بالقياس بمناطق اخرى.

وينحصر التهديد الاساسي لاسرائيل من شمال القطاع في اطلاق صواريخ القسام باتجاه الاراضي الاسرائيلية – وهي تهديدات تحمل قدراً من المخاطر اقل بكثير من مخاطر العمليات الانتحارية التي ينفذها فلسطينيون من الضفة الغربية داخل اسرائيل.

واشارت "هآرتس" الى سبب اضافي لاختيار شمال القطاع "الذي يعتبر من الناحية التقليدية مصدر قوة محمد دحلان، الذي تولي اسرائيل تعيينه اهمية كبرى في كل ما يتعلق باحتمالات نجاح ابو مازن في محاربة الارهاب".

وفي قيادة المنطقة العسكرية الوسطى، وعلى رغم ان الحديث لا يدور الان حول انسحاب واسع وعن نقل المسؤولية الامنية في مناطق بكاملها، يتركزون في التحضير "للاستجابة للتطلعات الامريكية بانتهاج تسهيلات في حركة السكان الفلسطينيين". والقصد هنا ان تتم ازالة الحواجز من حول المدن الفلسطينية "في الوقت المناسب" وتوفير امكانية التواصل في السير بين مناطق مختلفة في الاراضي الفلسطينية.

وتفحص السلطات الاسرائيلية امكانية فتح شوارع محددة لحركة فلسطينيين فقط، لتقليل الاخطار على السيارات الاسرائيلية المسافرة عليها. ومن الافكار المطروحة بهذا الصدد تجديد المواصلات العامة الفلسطينية بين المدن بشكل واسع، بدافع من الاعتقاد بأنه "من الاسهل مراقبة حركة كهذه على مراقبة السفر بالسيارات الخصوصية".

مع ذلك، وعلى رغم الادراك بأن المباحثات حول "خارطة الطريق" ستبدأ قريباً، لم يطرأ الى الان أي تغيير في التعليمات الموجهة للقوات الاسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. حتى ان كبار المسؤولين في الجيش الاسرائيلي صرحوا بأن الجيش "يتسابق مع الزمن" لاعتقال اكبر عدد من "المطلوبين" لاسرائيل، وتوسيع دائرة الاضرار اللاحقة بالتنظيمات الفلسطينية، قبل تقييد عملها في هذه المناطق!!