"لجنة أور" تبرّىء ساحة الوسط السياسي (ايهود باراك وبن عامي) وقيادات الشرطة من مسؤولية قتل 13 مواطنا عربياً في اكتوبر 2000

 امتنعت "لجنة أور" الرسمية الخاصة ببحث الاعتداءات على المتظاهرين العرب وقتل 13 مواطنا عربيا خلال هبة اكتوبر 2000 عن تحميل المسؤولية للحكومة الاسرائيلية ورئيسها أو للأجهزة الأمنية المختلف، التي كانت تتولى دفة الدولة في الفترة المذكورة.

ولم تتضمن استنتاجات اللجنة توصيات شخصية بخصوص ايهود براك الذي كان رئيسًا للحكومة الاسرائيلية انذاك، مكتفية بكتابة ملاحظات عامة، لكن بدون توصية بشأن خطوات عملية ضد المسؤولين.
واكتفت اللجنة بتوجيه انتقادات إلى إيهود براك، وقالت: "لم يكن إيهود براك مصغيًا بما فيه الكفاية" لما يحدث في المجمع العربي، ولم يستمع إلى التوصيات بإجراء جلسات ومداولات حول هذا الموضوع".
واضافت اللجنة ان إيهود براك لم يتخذ الإجراءات الكافية في اليومين الأولين للأحداث من أجل منع استعمال الشرطة لوسائل قد تؤدي الى القتل لتفريق المظاهرات أو لتحديد ذلك،
وانه لم يؤدِّ براك واجبه كرئيس للحكومة ولم يطلب من الشرطة ومن المسؤولين عن عملها تقريرًا كاملا ومفصلا عن الأحداث التي قتل فيها مواطنون إسرائيليون.
الا ان اللجنة امتنعت عن تقديم اي توصيه بشأن اهود براك واقرت انه ليس مسؤولا عن إطلاق النار على يد القناصة في مدينة أم الفحم. كما تمت تبرئته من عدم إدلائه لرأيه حول خطورة الأحداث بعد نشوبها، ومن أنه لم يفعل بما فيه الكفاية بغية تهدئة الخواطر.

وكانت اشد التوصيات العملية الواردة في التقرير متعلقة بشلومو بن عامي الذي شغل في حينه منصب وزير الأمن الداخلي. فقد وجه التقرير انتقادات لبن عامي واوصى بعدم توليه أي منصب أو مسؤولية تتعلق بشؤون الأمن الداخلي في المستقبل، وهي نفس التوصيات الواردة بالنسبة لأليك رون ويهودا فيلك.
وانتقدت اللجنة بن عامي كونه لم يبذل الجهود المطلوبة بغية إكمال جاهزية الشرطة الإسرائيلية قبل نشوب الأحداث، ولم يبد يقظة وانتباهًا كافيين للمخاطر التي يكتنفها استعمال العيارات النارية المطلية بالمطاط، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة من أجل منع استعمالها، على الرغم من علمه، أو من وجوب علمه، بالمخاطر التي تترتب على استعمال هذه العيارات.

ويلاحظ ان اللجنة اكتفت بتحميل نوع من المسؤولية لأفراد الشرطة العاديين حيث أوصت باقالة بعضهم أو عدم ترقيتهم.
وبالنسبة للحكومة الاسرائيلية اكتفى التقرير بملاحظات وانتقادات عامة حول عدم قيام الحكومة ورئيسها باجراء مناقشات حول هبة أكتوبر وامتناعها عن دعوة الحكومة لمناقشة هذه المسألة. وهذا هو الانتقاد الوحيد الموجه للحكومة.
كما تضمن التقرير بعض الانتقادات للشرطة التي تتعلق باستعداداتها من الناحية الفنية والاجرائية فقط وحول تعاملها مع المواطنين العرب عبر منظور الأراء المسبقة والتعامل مع العرب كأعداء وانعدام الميزانيات.
كما اوصت اللجنة في تقريرها بتنحية الشرطيين موشيه فلدمان والرائد غاي رايف من الشرطة بسبب مسؤولتهم المباشرة عن القتل.
وكما كان متوقعاً اتهمت اللجنة القيادات العربية "بالتحريض على العنف" وخاصة النائب د. عزمي بشارة والنائب عبد المالك دهامشة والشيخ رائد صلاح .."لكن لأنهم لم يشغلوا مناصب تنفيذية، لم تصدر اللجنة توصيات بخصوصهم"!!
كما شددت اللجنة على تبرئة ايهود براك من مسؤولية اصدار الأوامر للشرطة باستعمال العنف وتفريق المظاهرات وفتح الشوارع بكل الوسائل وبكل ثمن!!

وعقب المفتش العام لشرطة إسرائيل شلومو اهرونيشكي في مؤتمر صحفي عقدته الشرطة تعقيبا على توصيات لجنة أور، قرأ فيه رداً مكتوبا وحاول بث الوهم بان المسؤولية عن أعمال القتل والعنف تتوزع بالتساوي بين قوات الامن والجماهير العربية. وقال في هذا السياق: "جميع الأطراف دفعت ثمنا كبيراً، وان على الاطراف استخلاص العبر".
وفي بداية حديثه دافع اهرونيشكي عن أفراد الشرطة وحرس الحدود المتورطين بقتل 13 مواطنا عربيا وجرح المئات منهم، وقال ان الشرطة ستواصل الدفاع عن هؤلاء وحمايتهم.
وقال ان الشرطة تعمل من أجل حماية وسلامة المواطنين (؟؟؟). كما قال ان الشرطة ستعمل على دراسة تفاصيل تقرير لجنة أور وسوف تستخلص النتائج، كما ستعمل على تطبيق التوصيات الخاصة.
وادعى المفتش العام ان الشرطة الاسرائيلية استخلصت بعض العبر وبدأت منذ فترة طويلة بتطبيقها وانه سوف يعمل في الأيام القريبة لعقد لقاءات مع القيادات العربية. كما ادعى ان الشرطة تعمل من أجل تعميق التعاون والتعايش مع الجماهير العربية.
وأشار اهرونيشكي الى ما جاء في تقرير لجنة أور من مديح وثناء على عمل أفراد الشرطة وحرس الحدود والتقدير العالي الذي منحته لهم اللجنة.
ودعا القيادات العربية الى ضبط النفس وتهدئة الشارع وتقوية التعاون. لكنه لم يذكر ولو بكلمة واحدة مسؤولية الشرطة عن قتل المواطنين العرب أو عن احتمال معاقبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

التقرير لا يُلزم الحكومة ولا يمكن اعتماده كبينة قانونية!

وعقَّب الخبير القانوني في جريدة هآرتس، زئيف سيغل، على تقرير اللجنة التي شكلتها حكومة باراك بفعل صلاحية قانون لجان التحقيق الرسمية انه ليس ملزمًا قانونيًا، خاصة وان التقرير، ليس قرارًا أصدرته المحكمة ويتوجب تنفيذه: "التقرير عبارة عن "أداة إدارية" لمساعدة الحكومة في بلورة خططها جراء أحداث اكتوبر. القانون الاسرائيلي لا يلزم اللجنة تنفيذ قوانين البينات، فلجنة اور سلكت نفس الطريق التي سلكته لجان تحقيق رسمية في الماضي. فقرارات المحكمة العليا اعطت لتوصيات لجان التحقيق معنى قانوني بواسطة إلزام الحكومة فحص التوصيات بالرغم من أنها غير مرغمة بسماعها. قانون لجان التحقيق لا يلزم المستشار القضائي للحكومة ان يأمر بفتح تحقيق إجرامي بالرغم من ان اللجنة لفتت انتباهه لأعمال إجرامية".
يذكر أيضًا أنه حتى لو جرّمت اللجنة بعض الأشخاص فإن أقوال اللجنة لا يمكن الاستناد اليها في أي إجراء قانوني.

العرب يطالبون بمحاكمة المسؤولين

وخلافاً للانطباع الذي حاولت وسائل الاعلام الإسرائيلية والجهات السياسية اثارته حول نشر توصيات "لجنة أور" فقد بدا ان الجماهير العربية لا تعقد آمالا عالية على هذه اللجنة ونتائج علمها. فهي تتوقع ان تساهم توصياتها وتقريرها بالكشف عن المسؤولين عن جرائم القتل ومعاقبتهم.
وفي هذا السياق قال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية: "منذ البداية لم تكن توقعاتنا من لجنة أور عالية خاصة وان اتجاهاها سار في منحى يتناول الموضوعات الاجرائية والاستعدادات الفنية للشرطة وللمؤسسة خلال أحداث اكتوبر".
كما قال زحالقة انه "حتى بعد تقرير لجنة أور تبقى المسؤلوية المباشرة عن قتل معظم الشهداء غير محددة وحتى الان لم يقدم أي شرطي أو قناص للمحاكمة بسبب قتل أو جرح المواطنين العرب في اكتوبر".
ثم تحدث زحالقة عن خطورة هذا المنحى الذي اتخذته اللجنة وقال: "ان ابقاء المجرمين دون عقاب كان بمثابة الضوء الأخضر لأجهزة الأمن للضغط على الزناد دون رادع حين يتعلق الأمر بالمواطنين العرب".

وبالفعل فانه منذ اكتوبر وحتى اليوم قتل 14 مواطنا عربيا بأيدي قوات الأمن الإسرائيلية ولم يعاقب أحد جراء ذلك.
وحول ما يمكن توقعه من لجنة أور قال زحالقة: "لجنة أور هي لجنة رسمية وبالتالي فهي تمثل وجهة النظر الرسمية من الناحية القانونية والاجرائية، ومن هنا فان تقريرها لن يحيد عن هذه الحدود. ومهما كانت قراراتها فهي لن تمثل وجهة نظر ومواقف الجماهير العربية".
وحول ما تحدث بها وسائل الاعلام المختلفة والمصادر العديدة عن توجيه الاتهام للجماهير العربية ومحاولة تحميلها جزء من المسؤولية عن أحداث ونتائج أكتوبر، قال زحالقة: "من الواضح ان هذه اللجنة بحثت عن طريق لصياغة التوازنات وتقسيم المسؤولية بين المجرم والضحية، فمجرد اتهامها لبعض القيادات العربية وبالتحديد د. عزمي بشارة والنائب عبد المالك دهامشة والشيخ رائد صلاح، ومحاولة تحميلهم جزء من المسؤولية، يدل على ان هذه اللجنة قد حادت حتى عن الحد الأدنى المتوقع منها، وهو ان تتركز على الأقل في بحث مسؤولية السلطة فقط".
ويشار الى انه منذ البداية دار نقاش طويل بين قيادات الجماهير العربية والمؤسسات القانونية المختلفة وشاركت فيه لجنة ذوي الشهداء حول جدوى اقامة لجنة تحقيق رسمية. وفي هذا السياق قال النائب زحالقة: "كان الهدف الرئيسي هو الحصول على فرصة لطرح قضية الشهداء والجرحى وفضح الممارسات الاجرامية بحق ابناء شعبنا، وابقاء سياسة السلطة واجهزة الامن ضد العرب مطروحة محليا ودوليا".
وحول الاستعدادات وردود الفعل المتوقعة أو الخطوات التي يمكن اتخاذها قال النائب زحالقة: "نحن في التجمع دعونا الى عقد اجتماع عاجل للكنيست لبحث تقرير أور وبدأنا بجمع التواقيع اللازمة"، كما طالب النائب زحالقة وزراة التعليم بتخصيص ساعة تعليم ، وخاصة في المدارس العربية، لموضوع هبة أكتوبر وتقرير لجنة أور "حتى يتمكن طلابنا من التعبير عن مشاعره ومواقفهم في هذه القضية".

أعضاء الكنيست العرب يطالبون بتقديم لوائح اتهام
وعقب عضو الكنيست، محمد بركة، من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة على تقرير لجنة أور، بقوله إن التوصيات التي طرحها التقرير هامة على الصعيد التنظيمي والشخصي، لكنها ناقصة، فالأشخاص الذين ضغطوا على الزناد لن يقدموا للقضاء. الكرة الآن في ملعب رئيس الحكومة والنيابة العامة، إذ عليها تقديم لوائح اتهام ضد أفراد الشرطة الذين أطلقوا الرصاص.
وقال عضو الكنيست، عزمي بشارة، تعقيبًا على استنتاجات لجنة "أور" إن "عدم التحقيق مع أي شرطي أو اتهامه من قبل اللجنة مخيب للآمال. لن يكون بإمكان اللجنة صد سياسة الحكومة تجاه المواطينن العرب". وتطرق بشارة إلى الانتقادات التي وجهتها إليه اللجنة بقوله "إنني لا أعتقد أن على اللجنة توجيه الانتقادات لي، وإنني مخذول لأنها انتقدت القيادة العربية. لم يتعين على اللجنة الانشغال في القيادة السياسية".
وقال عضو الكنيست طلب الصانع تعليقا على التقرير إن "هذه أول وثيقة رسمية تتناول بشكل مباشر العلاقات القائمة بين الدولة والمواطنين العرب كجماعة. هذه الوثيقة تثبت ما أكدناه في السابق بأن هذه سياسة تفرقة وتمييز على خلفية عنصرية". وأضاف الصانع أن اللجنة خشيت استخلاص العبر بشكل واضح ومباشر ضد المسؤولين عن سياسة التفرقة العنصرية بسبب التحريض من جانب اليمين الإسرائيلي. لقد أثبت أن التظاهر لم يكن الجريمة، بل هي هوية المتظاهرين ومواقف أفراد الشرطة المشوهة".
وعلق عضو الكنيست عبد المالك دهامشة على تقرير اللجنة بالقول إن "توصيات اللجنة طالت المستويات التنفيذية، لكنني أستغرب تحرير السيد براك من المسؤولية. ليس من الممكن أن استنتاجات اللجنة تستثنيه. إنه لم يمنع ما حدث ولم يتدخل فحسب، بل دعم وشجع القتل بدم بارد، خصوصًا في أول يومين".

ذوو الشهداء غاضبون

وخيمت مشاعر الغضب والسخط الشديدين على عائلات الشهداء العرب الفلسطينيين في اسرائيل، الذين سقطوا في هبة أكتوبر في العام 2000، في ضوء توصيات تقرير "لجنة أور" الرسمية التي حققت في هذه الأحداث، المنشورة يوم الاثنين الاول من ايلول. وأوضح ممثلون عن العائلات في مؤتمر صحفي عقدوه في القدس الغربية، إن اللجنة تهاونت مع المسؤولين عن عمليات القتل ولم تستخلص القانون مع الوسط السياسي.
وقال محمد أبو صالحة، عم الشهيد وليد أبو صالحة، إن "العدل غائب. الأمر برمته مهزلة. كيف خرج الرائد غاي رايف من القضية بلا شيء؟ كل من بُعث إليهم بكتب التحذير، بمن فيهم قائد الشرطة في الشمال، اليك رون، والوزير السابق، شلومو بن عامي، لم يتذوقوا طعم الثكل. لقد تلقت اللجنة تعليمات من المستويات العليا.. قتلوا بدون ذنب، بينما اكتفت اللجنة بالإبعاد لمدة سنة واحدة".
وقالت جميلة عاصلة، والدة الشهيد أسيل عاصلة: "استنتاجات اللجنة شبيهة بما حدث مع شارون بعد مجازر صبرا وشاتيلا. لم يكن بإمكانه أن يشغل منصب وزير الدفاع، فأصبح رئيسًا للحكومة".
وأضافت عاصلة: "أشك في أن عمليات التحقيق الجنائية ستتمخض عن أي نتائج. لست متفائلة إلى حد بعيد. ما يهمني هو مصير الشهداء وملفات التحقيق معهم. يجب على اللجنة أن تعرف أن ما سيحدث مستقبلا للعرب في إسرائيل ملقى على عاتقها".

انتقادات من اليمين واليسار

وهاجم اليمين الإسرائيلي نتائج تقرير "لجنة أور" الرسمية بشدة، بينما طالب أعضاء الكنيست العرب بتقديم لوائح اتهام ضد أفراد الشرطة الإسرائيلية، وأعربوا عن استغرابهم الشديد لأن اللجنة لم تتوصل الى استنتاجات شخصية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلي آنذاك، إيهود براك.
وقال عضو الكنيست السابق والمقرب من إيهود براك، فايتسمان شيري: "لقد تحدثت، قبل وقت قصير مع إيهود براك، وسمعت صوته كما سمعته صباح اليوم وقبل أسبوع تمامًا. لقد كان هادئا ولم يفاجأ باستنتاجات اللجنة لأنه في الظروف الحالية، يعرف الجميع أنه قام بتنفيذ كل الخطوات كما يجب". وأضاف فايتسمان أن براك لم تطله توصيات اللجنة لسبب بسيط هو أن الجميع يدركون أنه لا يمكن في غضون سنة واحدة حل مشاكل وترسبات تراكمت خلال أربعين سنة".
واتهم نائب وزير التجارة والصناعة الإسرائيلي، عضو الكنيست، ميخائيل راتسون، المواطنين العرب في إسرائيل بمسؤوليتهم عن عدم اندماجهم في المجتمع الإسرائيلي، مضيفـًا أنه "لو كان الوسط العربي في إسرائيل معني بالاندماج في المجتمع الإسرائيلي على غرار الوسط الدرزي والشركسي، لكان بمقدوره فعل ذلك. بدل القيام بتهدئة الأوضاع ابان احداث أكتوبر، اختار مندوبو الوسط العربي تمرير بلاغات عنيفة".
ودعا وزير الرفاه الإسرائيلي، زفولون أورليف، الحكومة الإسرائيلية إلى عدم المصادقة على توصيات "لجنة أور"، كما وردت في التقرير المنشور. وتابع الوزير قوله أن استنتاجات اللجنة تخلق شعورًا بأن الشرطة مكبلة اليدين، وليس بمقدور أفرادها صد أعمال العنف ومظاهر التمرد ضد الدولة.
وقال عضو الكنيست، يوسي سريد، من حزب "ميرتس" إن لجنة أور لم تبلغ المستويات العليا. وأضاف: "مازال يضايقني مقتل 13 مواطنـًا إسرائيليـًا برصاص الشرطة، وعدم تقديم أي شخص للمحاكمة في هذا الصدد".
وعقب أمين عام حزب "العمل" الإسرائيلي، عضو الكنيست، أوفير بينيس، بقوله إن "الاستنتاجات والتوصيات تثبت أن اللجنة شكلت بشكل مبرر وهي ذات صلة أكثر من أي وقت مضى. من الواضح أن اللجنة لم تتهاون مع أي أحد. الشرطة ملزمة بوقفة حساب مع النفس". وحسب أقوال بينيس، فإن "الهوة بين العرب واليهود في الدولة تلزم الحكومة باتخاذ جميع الخطوات من أجل جسر الهوة".
ودعا بينيس المستشار القضائي للحكومة بعد الاكتفاء بتقرير اللجنة، بل الإقدام على فحص ما إذا كان من الممكن إصدار تعليمات للشرطة بفتح ملف تحقيق ضد المسؤولين عن الإخفاقات الخطيرة.

ابرز النقاط في التقرير:
 * وجهت اللجنة انتقادًا لرئيس الحكومة الإسرائيلي السابق، إهود بَراك، إلا أنها لم توصِ بأي إجراء عملي ضده.
 * قررت اللجنة منع وزير الأمن الداخلي سابقا، شلومو بن عَمي، من إشغال منصب وزير للأمن الداخلي في المستقبل، كما اوصت بمنع المفتش العام للشرطة، يهوداه فيلك، وقائد المنطقة الشمالية في الشرطة، اللواء أليك رون، من إشغال مناصب أمنية رفيعة في المستقبل.
 * اوصت اللجنة بإقالة ضابطين في الشرطة الإسرائيلية، هما العميد موشيه فلدمان والرائد غاي رايف.
*  اكدت اللجنة تؤكد على أن ممثلي الجمهور العربي في إسرائيل، عضوَي الكنيست عزمي بشارة وعبد المالك دهامشة، ورئيس الحركة الإسلامية، الشيخ رائد صلاح، حرضوا وشجعوا على العنف، لكنها لا تقدم أية توصيات عملية ضدهم، لأنهم لا يشغلون مناصب رسمية في إسرائيل.

اهم توصيات اللجنة:

إهود بَراك: "لم يكن مصغيًا بما فيه الكفاية"
وجهت "لجنة أور" انتقادات إلى رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق، إهود بَراك، جاء فيها: "لم يكن إهود بَراك مصغيًا بما فيه الكفاية لأمور تجري في المجتمع العربي، ولم يستمع إلى التوصيات التي نصحته بإجراء جلسات ومداولات حول هذا الموضوع، ولم يدلِ برأيه بشكل كافٍ في ما يتعلق بوجوب استعداد الشرطة. إهود بَراك لم يتخذ الإجراءات الكافية في اليومين الأولين للأحداث، من أجل منع استخدام الشرطة وسائل فتاكة لتفريق المظاهرات أو للحدّ منها. ولم يؤدِ بَراك واجبه كرئيس للحكومة، كما لم يطلب من الشرطة ومن المسؤولين عن عملها تقريرًا كاملاً ومفصلاً عن الأحداث التي قتل فيها مواطنون إسرائيليون".

شلوموه بن عَمي: "فشل فشلاً جوهريًا في أداء مهامّ منصبه"

أما وزير الأمن الداخلي في حينه، البروفسور شلوموه بن عَمي، فقد وجهت إليه اللجنة انتقادات شديدة، وقالت إنه لم يبذل الجهود المطلوبة بغية استكمال جاهزية الشرطة الإسرائيلية قبل اندلاع الأحداث، ولم يبدِ يقظة وانتباهًا كافيين للمخاطر التي ينطوي عليها استخدام العيارات النارية المطلية بالمطاط، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة من أجل منع استخدامها، على الرغم من علمه، أو من وجوب علمه، بالمخاطر التي تترتب على استخدامها.
كما قررت اللجنة أن التعليمات التي أصدرها بن عَمي بفتح شارع وادي عارة لا تبرر توجيه انتقادات، وأنه ليس مسؤولاً عن إطلاق النار على يد قناصة الشرطة الإسرائيلية في مدينة أم الفحم. كما تمت تبرئة بن عَمي من اتهامه بعدم إدلائه برأيه حول فظاعة الأحداث بعد اندلاعها، وبأنه لم يفعل بما فيه الكفاية بغية تهدئة الخواطر.

فيلك: "المسؤول عن التقصير في عمل قوات الشرطة"
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن المسؤول عن التقصير في عمل الشرطة الإسرائيلية إبان أحداث تشرين الأول هو المفتش العام السابق للشرطة الإسرائيلية، الفريق يهوداه فيلك. فهو لم يصدر تعليمات بشأن استعداد قوات الشرطة الإسرائيلية كما يجب مع اندلاع المظاهرات، كما أنه سمح باستخدام عيارات نارية مغطاة بالمطاط، رغم درايته أنها قد تؤدي إلى نتائج قاتلة.
وقالت اللجنة إن فيلك لم يردّ بحزم على الأحداث الأولى التي قتل فيها مواطنون، للحيلولة دون وقوع إصابات مماثلة؛ كما أنه لم يقم بإجراء تحقيقات منتظمة، ولم يقم بتوثيق أعمال الشرطة التي قتل فيها مواطنون يحملون الهوية الاسرائيلية.