صرحت وزيرة العدل الإسرائيلية في حينه، تسيبي ليفني، في سياق مقابلة مع ممثلي الصحافة المحلية والأجنبية في إطار الاستعدادات للانتخابات الأخيرة ان إسرائيل غير مسؤولة بتاتاً عن قضية اللاجئين الفلسطينيين وأنه يترتب على الدول الغربية تحمل مسؤوليتها لحل هذه القضية.

هذا الموقف الإسرائيلي ليس جديداً بل أصبح بمثابة مسلمة تاريخية إسرائيلية تُجمع عليها كافة ألوان الطيف السياسي الصهيوني منذ إقامة إسرائيل وحتى الآن. مع ذلك، فإن قضية اللاجئين كانت وما زالت حجر الأساس للقضية الفلسطينية لا يمكن تجاوزها أو القفز عنها في أية مداولة حول إيجاد حلول لهذه القضية الشائكة.

في هذه الأيام، وحيث تقوم القوى السياسية الفاعلة على الساحة اللبنانية، بإجراء حوار وطني لبناني، تطل قضية اللاجئين وتطرح نفسها كقضية أساس لما لهذه القضية من إسقاطات على الوضع السياسي الداخلي، وليس سراً ان إسرائيل وأميركا تسعيان من خلال حلفائهما اللبنانيين الى إعفاء إسرائيل من أي تبعات تترتب على إيجاد حلول لقضية التواجد الفلسطيني في لبنان، إما من خلال توطين جزء من الفلسطينيين في لبنان أو من خلال مشاريع تهجير الى منافٍ جديدة كالعراق مثلاً.

في الواقع إن طرح أي مناقشة لمسؤولية إسرائيل في خلق قضية اللاجئين قد يوحي بشكوك وتردد حول مسؤولياتها مع أنها بمثابة مُسّلمّة تاريخية، سيما وان قضية في هكذا وضوح تتكلم عن نفسها، وتشير بأصابع الاتهام والإثبات لمسؤولية إسرائيل السياسية والقانونية والأخلاقية لحالة التشرد واللجوء والتمزق الاجتماعي، الذي لحق بالغالبية العظمى لشعب فلسطين إبان نكبة 48 وعلى مدار 58 عاما مضت.

يكاد المرء لا يجد فلسطينياً واحداً في شتى أرجاء المعمورة غير منكوب أو متضرر جراء تشريد الشعب الفلسطيني عام 48 واقتلاعه من أرضه وبلاده ومحيطه الاجتماعي، وإقامة كيان مجتمعي وسياسي جديد على أنقاضه. لم تكتف إسرائيل بإبعاد الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني خارج وطنه واحتلال 78% من مساحة فلسطين التاريخية بل بادرت الى حروب جديدة خلال سنين كيانها، ونجحت في كثير من الأحيان، في إيجاد مناخ تشريد ولجوء سواءً كان ذلك في حرب 56 واحتلالها لقطاع غزة او في حرب 67 حيث أدت الى لجوء زهاء 500ر162 من اللاجئين في الضفة الغربية، ونحو 15 ألفًا من قطاع غزة الى الأردن، اضافة الى 240 ألفًا من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة غير اللاجئين حيث كان هذا لجوئهم الأول.

كما تفيد الإحصائيات بلجوء زهاء 16 ألف فلسطيني من أصل 132 ألف لاجئ من سكان هضبة الجولان عند احتلالها خلال حرب 67.

أما في لبنان فإن اندلاع الحرب الأهلية أدى الى نزوح جماعي لأعداد كثيرة من الفلسطينيين بعضهم تهجر داخل لبنان والآخر خارج المنطقة الى أوروبا.

أما في الضفة الغربية وقطاع غزة فقد بادرت إسرائيل، خلال حربها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، الى عمليات هدم وتشريد للكثير من مخيمات اللجوء في الضفة الغربية وقطاع غزة والقرى والأحياء الفلسطينية، ما أدى الى عمليات لجوء داخلية لعشرات الآلاف من سكان المخيمات والمدن والقرى الفلسطينية.

مع ذلك، وبما ان سؤال مسؤولية إسرائيل عن خلق قضية اللاجئين مطروحاً، فما علينا إلا أن نحاول الإجابة عليه بوضوح وضمن عملية ترسيم لبعض العناصر المفصلية في فهم قضية اللاجئين وإسقاطاتها على القضية الفلسطينية. علينا أن نسأل من هم اللاجئون، وعلى من يسري هذا المصطلح، ما هي الحقوق ذات الصلة المتعلقة باللاجئين وما هي أحقيتهم في الحصول عليها، وما هو المطلوب من إسرائيل ومنا كفلسطينيين؟.

من هم اللاجئون وعلى من يسري هذا المصطلح؟

انتبه المفكر الهولندي أليكس تاكنبرغ في كتابه "وضع اللاجئين الفلسطينيين في القانون الدولي" إلى حقيقتين في غاية الأهمية:

أولاً: ندرة الكتابات القانونية التي تعنى بشكل خاص بموضوع اللاجئين الفلسطينيين.

وثانياً: استثناء اللاجئين الفلسطينيين الذين يتلقون مساعدات الأونروا من اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين. وكما يقول تاكنبرغ: "لهذا السبب ولكون الدول التي تعمل فيها الأونروا ليست من موقعي اتفاقية 1951 (ما عدا إسرائيل) حُرِم اللاجئون الفلسطينيون المسجلون لدى الأونروا والقاطنون في منطقة عملياتها، الحماية الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقية والحماية الدولية الموسعة التي توفرها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

يقول الفلسطينيون إن عدد اللاجئين الذين لجأوا من فلسطين عام 48 ما بين الـ 900 ألف والمليون لاجئ، أما سجلات الأونروا فقد شملت 960 ألف لاجئ مسجلين لديها، بينما تشير بعثة المسح الاقتصادي التابعة للأم المتحدة الى 726 ألفًا. أما إسرائيل فتشير في العلن الى نحو 520 ألفًا وبحلول العام 1995 ارتفع عدد اللاجئين المسجلين لدى الأونروا، الى 2ر3 مليون نسمة من مجموع الفلسطينيين في العالم والبالغ 9ر6 مليون نسمة.

تدعي إسرائيل أنها غير مسؤولة قانونياً وتاريخياً عن ميلاد قضية اللاجئين لأن الفلسطينيين استجابوا الى قادتهم والى أوامر بثتها الإذاعات العربية بضرورة الرحيل عن فلسطين، فيما كان بعض المسؤولين اليهود يلحون عليهم في البقاء!!

ان ادعاء إسرائيل بوجود قرار عربي بالرحيل عارٍ عن الصحة وقد تم تفنيده ودحضه من قبل المؤرخ الايرلندي ارسكابن. ب. شايلدرز.

لقد افترى الزعماء الصهاينة هذه الفرية لتضليل الرأي العام من اجل إعفاء إسرائيل من مسؤوليتها حيال قضية الطرد الجماعية للفلسطينيين وميلاد قضية اللاجئين. لقد اكتشف هذا الباحث أن الزعم الصهيوني لا أساس له، وذلك بعد سماعه جميع برامج الإذاعات العربية في تلك الفترة التي قامت منصتات البي- بي- سي ووكالة الأنباء المركزية الأمريكية الخاصة بتسجيل ما أذيع في اللغات العربية والعبرية والانكليزية من فلسطين والبلاد المجاورة في عامي 1947 و1948 وقد سجلت هذه الإذاعات يومياً في قبرص.

ويخلص الباحث الفلسطيني نور الدين مصالحة في كتابه "طرد الفلسطينيين" الى خلاصة مفادها ان مشكلة اللاجئين خُلِقت عمداً وبسبق إصرار وتصميم، ويبين من خلال بحثه أن زعامة الييشوف خططت لـ"الترحيل" وانتهجت سياسة ترحيل غير معلنة بين سنتي 1937 و- 1948، والتي دخلت حيز التنفيذ إبان حرب 1948. كما يشير الى حقيقة تأليف لجان ترحيل خلال حرب 1948 من جانب المجموعات اليهودية للمساعدة على تسهيل الهجرة الجماعية.

والى جانب ذلك نشر بيني موريس في كتابة "ميلاد قضية اللاجئين الفلسطينيين 1947- 1949" استناداً الى الأرشيفات الصهيونية حقائق دامغة حول المجازر وعمليات الطرد الجماعية ابتداءً من شهر كانون الأول 1948، والى الخطط التي وضعت لاستحالة عودة اللاجئين، ومنها هدم القرى المهجورة والإعلان عن المناطق العسكرية المغلقة، وإقامة المستوطنات الجديدة على أنقاض القرى المهجرة واستيعاب عشرات الآلاف من المهاجرين الجدد.

ففي نيسان 1948 استولت القوات الإسرائيلية على مدينتي اللد والرملة الواقعتين تحت سلطة الدولة العربية بموجب قرار التقسيم، وبعد مذبحة في اللد أجلي ما يقارب الـ 70 ألفًا من سكان المدينتين بأمرٍ عسكري موقع من إسحق رابين.

كانت سياسة الطرد والترحيل التي انتهجتها الهاجناه والجيش الإسرائيلي عام 1948 مبنية على مفاهيم ومخططات تعود جذورها الى مشاريع الترحيل القسري للقيادة الصهيونية في الثلاثينيات والأربعينيات، وليس سراً أن ترحيل معظم سكان القرى الفلسطينية إبان الحرب قد أولي أهمية أكبر من ترحيل سكان المدن، والسبب في ذلك يعود الى تماشي هذا الهدف مع الحملة الصهيونية للاستيلاء على الأرض وتوزيعها لاحقاً على المستوطنات اليهودية والمهاجرين الجدد.

وفعلاً بادرت إسرائيل مباشرة بعد إعلان قيامها الى جعل إمكان عودة اللاجئين صعب المنال، حيث بادرت الى إحداث تغييرات واضحة في معالم فلسطين الطبيعية والسكانية. فقد شملت هذه التغييرات تدمير القرى العربية المهجورة بالتدريج بحيث شمل هذا التدمير المباني والمزارع والحقول وتم توزيع الأراضي على المستوطنات اليهودية المحاذية أو الجديدة، وتوطين المهاجرين اليهود في البيوت العربية الخالية في القرى والمدن.

لقد تصرف الفلسطينيون المبعدون عن أرضهم وقراهم كما يتصرف كل بني البشر الذين يجبرون قسراً على ترك منازلهم تحت وطأة الحرب، إذ بدأ اللاجئون في شتى أماكن اللجوء في ربيع سنة 1948 بالمطالبة بالعودة الى منازلهم وقراهم. ومنذ مطلع صيف سنة 1948 تعرضت إسرائيل لضغط دولي يقوده الكونت برنادوت، وسيط الأمم المتحدة الى فلسطين، من أجل عودة جماعية للاجئين الى وطنهم، ما حدا بالمجموعات اليهودية الى اغتياله غداة تقديم توصياته.

وقام دافيد بن غوريون، أول رئيس حكومة في إسرائيل، في الفاتح من آب 1948 بوضع سياسة حكومة إسرائيل الرافضة منح حق العودة للاجئين استناداً الى مصالح السكان اليهود على المدى الطويل واستقرار الدولة.

حتى لو قبلنا فرضياً، ولغايات النقاش، بادعاءات إسرائيل حول مسببات لجوء اللاجئين الفلسطينيين خارج وطنهم بأنهم لبوا نداء قياداتهم السياسية، فهل يحرم ذلك الفلسطيني من العودة الى وطنه وممارسة حياته الطبيعية كما كانت قبل اندلاع الحرب؟

في الواقع ان ادعاءات إسرائيل ترتكز الى القوة والعنف ليس إلا، وأفضل دليل على ذلك مئات المستوطنات التي أقامتها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد حرب 1967 وبناء جدار الفصل العنصري. السؤال الذي يطرح نفسه هل يمكن لحكم القوة أو لحكم قائمٍ على القوة والبطش أن يعطل حقاً؟

أجاب العالم القانوني فيليب مارشال على هذا السؤال بما يلي:

"إن الاحتلال العسكري بذاته لا يعطي صك تملك شرعي ولا يطفئ أمةً، وما دام الشعب لا يقبل الغزو العسكري ويعترض ويستطيع التعبير بشكل أو بآخر عن إرادته الثابتة باستعادة حقه فإن سيادته تستمر حتى إذا انتقص منها أو غُمطت إلى حين".

ان الأمر الواقع الذي فرضته إسرائيل وسلسلة القوانين الوضعية التي شرعنت عملية السرقة التاريخية لأملاك الشعب الفلسطيني لا تلغي هذه الحقوق، لأن الشعب الفلسطيني عارض وبكل شدة انتهاك حقوقه وناصره في ذلك المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة، التي أكدت طوال أكثر من خمسين عاما حقوق اللاجئين في العودة او التعويض مع كل ما يترتب على ذلك من إجراءات في القانون والواقع.

قضية اللاجئين الفلسطينيين تشكل واحدة من أبشع قضايا التآمر الدولي، اذ كيف للمرء أن يفهم كيف تم حصر قضية اللاجئين في خانة الخدمات والإغاثة الصحية والاجتماعية والعجز الدائم في الموازنة مع أنها أكبر عملية سطو في تاريخ البشرية، حيث أخرج شعب كامل من وطنه بالقوة والقتل والإرهاب وتم الاستيلاء على أرضه ومعالمه الطبيعية والثقافية والدينية وتجييرها لمصلحة شعب آخر.

لقد كانت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين تحصيل حاصل للمؤامرات الاستعمارية والصهيونية منذ وعد بلفور حتى صدور قرار تقسيم فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة والانتداب البريطاني على فلسطين.

إن للاجئين الفلسطينيين حقوقاً غير قابلة للتصرف ولا يمكن التنازل عنها وهي تشمل:

1. حق السيادة الوطنية على فلسطين ككيان سياسي.

2. الحق في الجنسية الفلسطينية.

3. الحق في الملكية الفردية على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة كالأراضي والمزارع والعقارات.

4. حق العودة والتعويض استناداً الى الفقرة 11 من القرار 194 والذي ينص على:

"تقرر أن اللاجئين الذين يرغبون في العودة الى منازلهم أن يعيشوا بسلام مع جيرانهم. يجب ان يسمح لهم بذلك في أقرب فرصة ممكنة ويجب أن يدفع تعويض لأولئك الذين لا يختارون العودة، كما يجب أن يعوض عن الخسائر أو الأضرار والممتلكات وفقاً لمبادئ القانون الدولي أو العدالة من قبل السلطات أو الحكومات المعنية".

5. الحقوق المدنية أو الدينية.

6. حق السيادة على الموارد الطبيعية.

إن هذه الحقوق الفردية والجماعية تم نقضها والمساس بها من إسرائيل ككيان سياسي من خلال تغيير الطبيعة السكانية والمعالم الجغرافية لفلسطين.

لقد قامت إسرائيل ومنذ تأسيسها بسن سلسلة من القوانين الملتوية والتي لا تتحدث عن الفلسطينيين إطلاقاً، مع أنها تصب كلها في هدف مقدس- من وجهة نظرها- ألا وهو إضفاء الهوية الجديدة على المكان من خلال تشريعات عنصرية. لقد أصدرت إسرائيل يوم 5 تموز 1950 "قانون العودة" وأصبح ساري المفعول في اليوم التالي حيث فتح أبواب الهجرة والجنسية أمام جميع يهود العالم حيث وجدوا.

من جهة أخرى، ورغم أن إسرائيل حصلت على مليارات الدولارات تعويضاً من ألمانيا الاتحادية، نجد المشرع الإسرائيلي يقضي بمصادرة الأراضي والأملاك العربية بحجج مزعومة وتلفيقات قضائية، وبموجب قانون أملاك الغائبين أجازت إسرائيل لنفسها الاستيلاء على أملاك اللاجئين المنقولة وغير المنقولة متجاهلة بعض المبادئ والأعراف القانونية المتعارف عليها في القانون الدولي والقانون الطبيعي.

ان أية تسوية لا يمكن أن تكون عادلة وكاملة ما لم يتم الاعتراف من قبل إسرائيل بمسؤوليتها القانونية والسياسية عن قضية اللاجئين بكل جوانبها، وبحق اللاجئين في العودة الى منازلهم التي طردوا منها واستعادة أموالهم وممتلكاتهم وتعويضهم عن خسائرهم المادية والنفسية.

لقد شكل اللاجئون الفلسطينيون الذين لجأوا من مناطق تقع وفقاً لقرار التقسيم في الدولة اليهودية السواد الأعظم من اللاجئين.

وإنه لخرق فاضح لأبسط مبادئ العدالة أن يُنكر على الفلسطيني العودة الى وطنه، بينما يتدفق الملايين من المهاجرين اليهود على فلسطين لاستبدال سكانها وتغيير معالمها الإنسانية.

الآن وبعد أن أثبتنا مسؤولية إسرائيل حيال قضية اللاجئين ودحضنا ادعاءاتها بعدم مسؤوليتها، يطرح سؤال شرعي: ما هي جدوى البحث في هذا الموضوع سيما وأن إسرائيل تتنكر لهذه الحقوق جمعاء، وما تزال تمعن في سياستها بالضم والاحتلال وبناء جدار الفصل العنصري ضاربة عرض الحائط كل الشرائع والمقررات الدولية؟.

إن مهمة الفلسطينيين، واللاجئين خاصة، استدامة المطالبة بحقوقهم وعدم التفريط فيها وأن يحملوا وطنهم معهم أنى حلوا وأن يتناقلوا هذا الحمل والحلم بالعودة عبر أجيالهم- حمل وحلم شكل ويشكل الضمانة الوحيدة لعودتهم.

__________________________________

(*) الكاتب حقوقي، رئيس الهيئة الإدارية لـ"اتجاه"- اتحاد الجمعيات العربية الأهلية داخل الخط الأخضر.