ترجمة وإعداد: سعيد عياش
تعريف:
ننقل هنا ملخصا مطولا لتقرير صدر حديثا (في نهاية تموز 2012) عن "مركز حماية الديمقراطية في إسرائيل" ("كيشف") يرصد جملة من الانتهاكات والتعديات على حرية الصحافة والصحافيين في إسرائيل من جانب المؤسسات والجهات الرسمية خلال السنة الأخيرة.
ويأتي هذا التقرير في نطاق سلسلة تقارير المتابعة المنتظمة التي يصدرها المركز المذكور، والتي يرصد ويتناول فيها أهم الانتهاكات والتعديات والإجراءات المتعلقة بحرية الصحافة في إسرائيل.
تعديات على حرية
الصحافة - 2012
ينبع حق الجمهور في المعرفة من الفرضية الكامنة في أساس النظام الديمقراطي وفحواها أن المواطنين وليس السلطة هم الذين يقررون ما هو المرغوب والمراد لهم، وبناء عليه فإن حق المواطن في أن يكون مدركا وعارفا لما يحدث في الساحة العامة هو شرط مسبق لمشاركته في الحياة العامة. فهذه المعرفة تساعد المواطن في اختيار ممثليه للسلطة بصورة واعية وبناء على تفضيلاته الضميرية. كذلك فإن حرية المعلومات تساعد المجتمع المدني في منع أصحاب القوة والنفوذ من التصرف بصورة غير ملائمة وخلافا للمصلحة العامة.
إن حق الجمهور في المعرفة هو أحد المكونات في حقوق مدنية أخرى مثل حرية التعبير، حرية الصحافة، حرية التنقل وحرية التنظيم.
وكان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من كانون الأول 1948، قد تطرق أيضا إلى حق الجمهور في الحصول على معلومات، حيث أكد على حق كل إنسان في حرية الرأي والتعبير... وطلب معلومات وآراء، وتلقيها ونقلها بكل الوسائل.
في إسرائيل ما زالت حرية الصحافة غير مكرسة في تشريع رئيس أو حتى ثانوي، وإنما هي تعتمد بالأساس عل قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا، الأمر الذي يجعلها عرضة للتعديات والانتهاكات بصورة دائمة.
فيما يلي عدة أمثلة على تعديات ملموسة أو ممكنة، على حرية الصحافة في إسرائيل من قبل سلطات الدولة:
أ- التدخل في مؤسسات وهيئات إعلامية وتهديدات بالإغلاق وتعطيل فعلي
1- صحيفة "يسرائيل هيوم" وعلاقاتها برئيس الحكومة:
تخضع "يسرائيل هيوم"، وهي الصحيفة الأوسع انتشارا في إسرائيل حاليا (توزع مجانا)، لملكية رجل الأعمال شلدون إدلسون، المقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والذي تبرع بمبالغ كبيرة لحملته الانتخابية.
وكان رئيس ديوان نتنياهو حتى الآونة الأخيرة، نتان إيشل، قد عمل سابقا- لغاية العام 2010- مساعدا لمدير عام الصحيفة، ويقول كثيرون إن هذه العلاقة الوثيقة بين مالك الصحيفة ورئيس الحكومة، تجد تعبيرا لها في الطريقة التي تغطي بها الصحيفة المواضيع السياسية والاجتماعية، وخاصة تلك المرتبطة بنتنياهو نفسه، وقد تجلى ذلك في مثال حدث مؤخرا، يتعلق بطريقة تغطية الصحيفة لمحاولة انتحار موشيه سيلمان (الذي أحرق نفسه في نطاق الاحتجاج الاجتماعي وتوفي بعد أيام متأثرا بحروقه).
وفي شباط 2012 أفادت محطة تلفزيون القناة العاشرة أن أحد كبار المعلقين في صحيفة "يسرائيل هيوم"، درور إيدار، يعمل بأجر من قبل ديوان رئيس الحكومة، من دون أن تعطي الصحيفة أي مؤشر على ذلك للقراء.
إن حقيقة كون "يسرائيل هيوم" توزع مجانا تعطيها أفضلية غير نزيهة في مقابل الصحف الأخرى، وهذه الحقيقة هي التي جعلتها الصحيفة الأوسع انتشارا في إسرائيل بعد سنوات معدودة من صدور عددها الأول في العام 2007.
وفي العام 2010 رفضت مشاريع قوانين، قدمت للكنيست للحد من توزيع صحف بالمجان.
2- القناة العاشرة: تهديد بالإغلاق وتقارير عن ابتزاز
في كانون الثاني 2012، كانت محطة القناة العاشرة للتلفزيون على وشك الإغلاق بعدما رفضت لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست طلب تأجيل سداد ديون المحطة المستحقة للدولة، وقد اتخذت اللجنة هذا القرار على الرغم من المواقف المتناقضة لوزير الاتصالات موشيه كحلون ورئيس السلطة الثانية في التلفزيون والإذاعة، التي كانت المحطة مدينة لها. وقد كان من شأن إغلاق المحطة أن يعطي احتكار سوق البث التلفزيوني التجاري في إسرائيل لمحطة القناة الثانية فقط. ولكن قبل بضعة أيام من الموعد المقرر لإغلاق المحطة (القناة العاشرة) مددت السلطة الثانية امتيازها في أعقاب وجهة نظر قدمها المستشار القانوني للحكومة.
إن الحقيقة المتمثلة في أن أحدى قنوات الإعلام المركزية في إسرائيل كادت تغلق بسبب خلاف بيروقراطي مع المنظم هي أمر خطير في حد ذاته. غير أن أبعادها ودلالاتها تتعاظم في ضوء الخشية من أن الدافع الحقيقي القابع خلف القرار هو رغبة السلطة في إسكات منتقديها. وكان مسؤولون كبار في المحطة قد ادعوا بأنهم تلقوا رسائل عن طريق ديوان رئيس الحكومة فحواها أنه إذا تم إعفاء عدد من كبار الصحافيين من عملهم في القناة التلفزيونية ومن ضمنهم المراسل السياسي رافيف دروكر، فسوف يسمح بجدولة ديون القناة. يشار إلى أن دروكر كان قد نشر في العام 2011 تحقيقا صحافيا حول تمويل سفريات رئيس الحكومة نتنياهو من قبل جهات خاصة، خلافا للقواعد المتبعة.
3 - تدخل ديوان رئيس الحكومة في سلطة البث والتلفزيون التعليمي:
كثرت التقارير في الأشهر الأخيرة حول تدخل ديوان رئيس الحكومة في سلطة البث، وقد تم من ضمن جملة أشياء أخرى إقصاء كيرن نويباخ، مقدمة برنامج "مباط شيني" (نظرة ثانية)، المعروفة بأسلوبها في إبداء الرأي من عملها، بدعوى أنها ليست ذات وجه تلفزيوني لائق.
وذكرت التقارير أن مجلس إدارة سلطة البث يتألف في غالبيته من أشخاص مقربين من نتنياهو، وأن هؤلاء عينوا مراسلين لديهم استعداد للإذعان لإملاءات مجلس الإدارة الجديد.
وأوعز مدير إذاعة "صوت إسرائيل" الجديد، ميخائيل ميرو، لمقدمي البرامج الصباحية في الإذاعة، يارون ديكل وكيرن نويباخ، بالامتناع عن التعبير عن آرائهما في أثناء البث. وقد مثل مدير عام مركز "كيشف" أمام لجنة آداب المهنة في سلطة البث في كانون الأول 2011 وأبدى موقفا حازما ضد هذا التوجيه أو الإيعاز.
وفي تموز 2012 قررت إدارة سلطة البث "موازنة" المضامين في برنامج نويباخ وذلك عن طريق إضافة مناحيم بن كمذيع مقدم إلى جانبها، وهي خطوة وجهت لها انتقادات حادة من جانب المعلقين، ومن جانب رابطة الصحافيين في القدس وحتى من جانب لجنة آداب المهنة في سلطة البث ذاتها.
وفي شهر نيسان 2012 أوعز ميرو لعنات دافيدوف، مقدمة برنامج "في منتصف اليوم السادس"، بإلغاء زوايا أدب الصحافة الشخصية في البرنامج.
وقد تحدثت تقارير أيضا عن تدخلات من جانب ديوان رئيس الحكومة، وصلت إلى حد محاولة السيطرة على التلفزيون التعليمي، الذي يخضع لمسؤوليته.
في آب 2011 تحدثت تقارير عن محاولات من جانب رئيس الحكومة نتنياهو للتدخل في تغطية الاحتجاج الاجتماعي من قبل سلطة البث. ففي أثناء نقاش حول موضوع التسييس في سلطة البث، جرى في مجلس الصحافة الإسرائيلي، تحدثت فيرد بيرمان من رابطة الصحافيين في القدس، باسم "زملاء مجهولين" يعملون في القناة الأولى في التلفزيون ويخشون الكشف عن أسمائهم، عن مكالمات هاتفية وصلت من ديوان رئيس الحكومة إلى هيئة تحرير الأخبار في القناة مساء "مظاهرة الـ300 ألف" الاحتجاجية- الاجتماعية، طلب فيها من المراسلين الكف عن الإبلاغ عن عدد المتظاهرين في المدن المختلفة. وتقول بيرمان إن هذه التعليمات (من ديوان نتنياهو) طبقت، بل وألغيت مقابلة مخططة مع دافني ليف (إحدى المتزعمات لحركة الاحتجاج الاجتماعي). وقال موطي أمير، مدير إذاعة "ريشت ب" (الشبكة الثانية) الحكومية، إن مدير "صوت إسرائيل" ميخائيل ميرو، تهرب من إعطائه موافقة على بث برنامج خاص لتغطية التظاهرة الضخمة في تل أبيب، وإنه بعد أسبوع من ذلك، وبعد أن اتفق مع ميرو على بث برنامج خاص عن المظاهرات في أنحاء البلاد، هاتفه مدير الراديو قبل وقت قصير من بدء البرنامج وأمره بإلغائه.
4- إغلاق راديو "صوت السلام":
في تشرين الثاني 2011 توقف بث راديو "صوت السلام" اليهودي- العربي بدعوى أنه لم يتم تخصيص تردد بث بشكل رسمي للمحطة التي أقامت أجهزة إرسالها في مدينة رام الله وتلتقط برامج بثها داخل إسرائيل أيضا.
ففي 17/11/2011 تم استدعاء موسي راز، أحد الذين يديرون هذه المحطة، إلى مقابلة في الشرطة استجوب خلالها تحت التحذير لمدة 3 ساعات بتهمة تشغيل محطة راديو بصورة غير قانونية. ولم يتم إخلاء سبيل راز إلا بعد اضطراره للتوقيع على تصريح مشفوع بالقسم يعلن فيه أنه "سيعمل على وقف بث البرامج المخصصة لسكان إسرائيل"، وبعد أن أرغم تحت طائلة التهديد بتمديد الاعتقال على إجراء مكالمة هاتفية أمر فيها بوقف بث المحطة.
لقد توقف بث راديو "صوت السلام"بعد 7 سنوات من العمل، ولكن قبل أسبوعين فقط من استجواب راز، تلقت المحطة رسالة من وزارة الاتصالات طلب فيها من القائمين عليها وقف البث لأن هذه الإذاعة "غير قانونية". وقد تعهدت المحطة بالرد على الطلب بعد الحصول على استشارة قانونية، غير أن الإغلاق القسري تم بشكل فوري تقريبا، قبل أن تحاول إدارتها تسوية الأمر قانونيا.
هذا وقد سمعت في أعقاب ذلك أصوات كثيرة تقول إن الإذاعة أغلقت لأن برامجها تضمنت الكثير من الأصوات الانتقادية غير المنسجمة مع سياسة الحكومة.
5- مشروع قانون لنقل الإشراف على مؤسسات الإعلام التجارية إلى جهة حكومية:
في تموز 2012 صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على اقتراح وزارة المواصلات القاضي بتولي هيئة داخلية- حكومية مسؤولية تنظيم برامج البث التجارية في التلفزيون والراديو، والإشراف عليها. وقد أقر الاقتراح على الرغم من اعتراض جهات ومؤسسات كثيرة، ومن ضمنها اتحادات المنتجين والسلطة الثانية والمعهد الإسرائيلي للديمقراطية.
وجاء في وجهة نظر قانونية أعدها المعهد الأخير أن "الاقتراح يعكس توجها خطيراً نحو الاحتفاظ بالسيطرة السياسية في الإشراف على سوق مضامين البث (وأن) الاستقلالية المهنية هي شرط ضروري لعمل المنظم". وجاء أيضا في ما كتبه مسؤولو المعهد: "نحن نعتقد بوجوب إبعاد ضباط المضمون قدر المستطاع عن المستوى السياسي".
6- تدخل مقلق للمتحدث العسكري في عمل هيئات الأخبار:
كشف النقاب مؤخرا عن وجود تسويات بين مكتب المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي وبين الصحف، وهو أمر يثير تساؤلات بشأن قدرة المراسلين على تغطية المواضيع المتعلقة بالجيش بشكل ملائم.
ب. تعديل قانون القذف والتشهير ومبادرات أخرى
في تشرين الثاني 2011 أقر في الكنيست بالقراءة الأولى مشروع لتعديل قانون القذف والتشهير والذي يسعى إلى زيادة حجم التعويضات بشكل ملموس لأي شخص يلحق به مس أو ضرر جراء نشر حوله وذلك من دون أن يقع عليه واجب إثبات الضرر أيا كان.
هذا الاقتراح يمكن أن يؤدي إلى تحويل أي تهديد برفع دعوى تشهير إلى وسيلة تمنع بواسطتها السلطة وأصحاب النفوذ نشر تحقيقات صحافية ضدهم. إن مثل هذا الوضع يشكل تهديدا خطيرا لحرية التعبير وقد يؤدي، قولا وعملا، إلى نهاية الصحافة المحققة في إسرائيل.
وقد أظهر استطلاع أجراه مركز "كيشف" في صفوف الصحافيين أن 80% منهم يعتقدون بأن تعديل القانون المقترح سيقلل التحقيقات الصحافية والمقالات الانتقادية التي يتم نشرها في وسائل الإعلام.
بالإضافة إلى هذا الاقتراح ("قانون الإسكات") هناك مبادرات تشريعية إشكالية أخرى.
ففي كانون الثاني 2012 أقر بالقراءتين الثانية والثالثة تعديل قانون المحاكم، والذي ينص على عدم نشر اسم مشبوه لم تقدم ضده لائحة اتهام إلا بعد مرور يومين على الأقل من بدء التحقيق معه.
وفي كانون الأول 2011، أعلن أن وزارة العدل تسعى لدفع تعديل لقانون العقوبات، يفرض بموجبه حظر تام وصارم على نشر مواد أولية وإفادات من غرف التحقيق، وذلك من دون تحديد لزمن ("قانون الإخفاء").
هذه الاقتراحات والمشاريع تشكل مسا خطيرا بحق الجمهور في المعرفة، وهناك تخوف من أن تستخدم القوانين الجديدة لمنع النقاش العام حينما يتورط مسؤولون كبار في أعمال جنائية كما حدث في غير مرة في السنوات الأخيرة.
فمن الصعب التكهن بما (ومتى) كنا سنعلم عن قضية (رئيس الدولة السابق) موشيه كتساب، على سبيل المثال، فيما لو كانت هذه القوانين نافذة المفعول قبل عدة سنوات، وكيف كانت القضية ستتطور في غياب نقاش عام يستند على تحقيقات صحافية تضمنت مواد من التحقيق. كذلك الحال في قضية رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، ووزراء سابقين مثل أبراهام هيرشزون، شلومو بنيزري وآرييه درعي، وحتى وزير الخارجية الحالي أفيغدور ليبرمان الذي يفترض أن تقدم ضده قريبا لائحة اتهام.
ج- قضية عنات كام وأوري بلاو
في العام 2008 نشر مراسل "هآرتس" أوري بلاو تقريرا "كشف" فيه النقاب عن أن الجيش الإسرائيلي صادق سلفا على "تصفية مطلوبين" في عملية نفذت في العام 2007، خلافا لأمر صادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا.
وقد استند التقرير على وثائق سرية سلمتها عنات كام، التي خدمت في مكتب قائد المنطقة الوسطى، إلى الصحافي المذكور. واتضح في التحقيق أن كام سلمت بلاو أكثر من 2000 وثيقة مصنفة (سرية)، وقد احتجزت المجندة السابقة رهن الإقامة المنزلية لمدة سنتين (2011- 2012)، في الوقت الذي حظر فيه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من اعتقالها نشر أي خبر عن توقيفها رهن الاعتقال والتحقيق.
وفي شباط 2011 أدينت كام في المحكمة المركزية في تل أبيب، في نطاق صفقة ادعاء في لائحة اتهام معدلة، بتهم التجسس الخطير ونقل معلومة سرية دون إذن، ولكن من دون نية التسبب بضرر لأمن الدولة، وفي نهاية العام ذاته حكمت بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة.
أما المراسل الصحافي أوري بلاو فقد مكث في خارج البلاد طوال العام 2010، بعدما صدر ضده أمر اعتقال ولم يعد إلى البلاد إلا بعد التوقيع على اتفاق مع النيابة العامة. وفي آذار 2011 أعلنت وزارة العدل أن بلاو سيقدم للمحاكمة أيضا بتهمة الاحتفاظ بمعلومات سرية دون إذن. وفي نهاية شهر أيار 2012 قرر المستشار القانوني للحكومة تقديم لائحة اتهام ضد هذا الصحافي، وفي 24 تموز الماضي (2012) أدين بلاو بالتهمة المذكورة، وفي نطاق صفقة ادعاء وقعت معه اتفق على أن تطلب الأطراف المعنية من المحكمة أن تحكم عليه القيام بأعمال خدمة لمدة 4 أشهر .
وكما أكد مجلس الصحافة في إسرائيل فإنه لا يجدر تقديم لائحة اتهام ضد صحافي احتفظ بوثيقة سرية في أثناء قيامه بعمله الصحافي، وعموما فإن طريقة معالجة قضية كام- بلاو تنطوي على تعسف فظ في ضوء حقيقة أن رئيس هيئة الأركان العامة السابق غابي أشكنازي وقائد المنطقة الوسطى يائير نافيه، اللذين عملا- كما جاء في التقرير الصحافي- عن علم مسبق بشكل مخالف لقرار المحكمة العليا، لم يمثلا لأي محاسبة أو مراجعة.
د- تعديات على الصحافيين الأجانب والفلسطينيين
قدمت السكرتيرة العامة لإتحاد الصحافيين الدولي (FPA) غالنيس شوغرمان عدة أمثلة لمركز "كيشف" عن حالات مس وتعد على صحافيين أجانب وإعاقة لعملهم في أثناء الفترة الأخيرة، نورد منها الآتي:
· لم توزع منذ بداية الانتفاضة الثانية بطاقات صحافة من قبل مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي لصحافيين ومراسلين فلسطينيين.
· تعديات مقصودة بواسطة وسائل تفريق المظاهرات على صحافيين يغطون المظاهرات ضد جدار الفصل.
· في موضوع تمديد مكوث الصحافيين الأجانب في البلاد لأكثر من خمس سنوات، يعامل الصحافيون الأجانب معاملة مشابهة لمعاملة طلبات مهاجري العمل. فتمديد مكوثهم يحتاج إلى موافقة لجنة خاصة في وزارة الداخلية تجتمع مرة في الشهر. ومنذ نهاية العام 2011 لا يوجد مدير عام لمكتب الصحافة الحكومي، وبحسب قول شوغرمان فإن هذا الأمر يؤدي إلى قرارات تعسفية في هذا الصدد.
· مضايقات وتحقيقات واعتقالات وإهانات للصحافيين والصحافيات الذين توجد بحوزتهم بطاقة صحافة على حاجزي قلنديا وبيت لحم وغيرهما.
هـ- إسكات النقاش العام في موضوع مهاجمة إيران:
في تشرين الأول 2011 نشرت أخبار مؤداها أن رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك اتفقا على شن هجوم عسكري على منشآت إيران النووية، على الرغم من معارضة رؤساء المؤسسة الأمنية. وقد انتقد الصحافي ناحوم بارنياع غياب نقاش عام حول هذا الموضوع وطرح تساؤلات حول المصالح القابعة خلف هذا القرار، وفيما يتعلق بطرق اتخاذ القرارات في إسرائيل.
وأثار النقاش العام الذي ظهر في أعقاب التقارير حفيظة وزراء كبار في الحكومة ادعوا أن وجود مثل هذا النقاش هو مسألة خطيرة. وقال أحد هؤلاء الوزراء (دان مريدور) في مقابلة مع صحيفة "معاريف" إن "حق الجمهور في المعرفة لا يتضمن نقاشا من هذا النوع".
غير أن تجربة الماضي تظهر أن عدم نشر معلومات وإسكات النقاش العام هو ما يشكل بالذات خطرا على أمن الدولة والمصلحة العامة.
المصطلحات المستخدمة:
مكتب الصحافة الحكومي, المستشار القانوني للحكومة, مجلس الصحافة, هآرتس, يسرائيل هيوم, لجنة الاقتصاد, باراك, الكنيست, رئيس الحكومة, بنيامين نتنياهو
