التقديرات تتراوح بين فصل بضعة آلاف وحتى 60 ألف عامل، لكن الشريحة الأسرع لتلقي الضربة هي الشرائح الضعيفة، من العمال غير المهنيين، وقطاعات صناعية إنتاجية تواجه احتمال تراجع الطلب على منتجاتها

التقديرات تتراوح بين فصل بضعة آلاف وحتى 60 ألف عامل، لكن الشريحة الأسرع لتلقي الضربة هي الشرائح الضعيفة، من العمال غير المهنيين، وقطاعات صناعية إنتاجية تواجه احتمال تراجع الطلب على منتجاتها

"المشهد الإسرائيلي"- خاص

تضاربت التقديرات في إسرائيل حول عدد العاملين الذين سيتم قذفهم إلى سوق البطالة ابتداء من نهاية العام الجاري- 2008، مرورا بالعام القادم وحتى مطلع العام 2010، إذ تتراوح التقديرات ما بين بضعة آلآف وحتى 60 ألف عامل، ولكن ما يوحد هذه التقديرات هو أن البطالة في إسرائيل سترتفع لا محالة بعد هبوطها الحاد في العامين السابق والحالي، وهناك من يعتقد أن البطالة سترتفع بنسبة 30% في عدد العاطلين عن العمل، ليكون اجمالي نسبة البطالة في إسرائيل في مطلع العام 2010 نحو 8% مقابل 6% اليوم.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن البطالة في إسرائيل سترتفع بشكل طفيف، من 6% إلى 2ر6% بعد فصل أكثر من أربعة آلاف عامل في مختلف المجالات، إلا أن أياً من الأوساط الاقتصادية والنقابية في إسرائيل لا يوافق الصندوق الدولي برأيه.

ويرى رئيس اتحاد النقابات العامة، "الهستدروت"، عوفر عيني، أن عدد العاملين الذين سيتم فصلهم من القطاع العام لوحده في العام القادم- 2009 سيصل إلى 10 آلاف عامل، أما بالنسبة للقطاع الخاص والاقتصادي بشكل عام، فيقول عيني، إنه منذ الآن بدأت مصانع كبرى في إسرائيل تخفف من حجم إنتاجها، وحتى هناك من أغلق خطوط إنتاج أساسية في تلك المصانع، وعلى هذا الأساس يقول عيني إن عدد العاملين الذين سيفقدون مكان عملهم في العام القادم قد يصل إلى 20 ألف عامل.

وأضاف عيني قائلا في تصريحات صحافية إن المتضرر الأساس من الفصل سيكون العمال في المناطق الريفية، وهو مصطلح يشير غالبًا إلى العمال العرب، وخاصة أولئك الذين يعملون في منتوجات قد تشهد تراجعا في الطلب عليها، على ضوء الأزمة العالمية التي قد تضرب إسرائيل في العام القادم.

أما رئيس اتحاد الغرف التجارية في إسرائيل، أوريئيل لين، فإنه يتوقع أن ترتفع البطالة بنسبة 1% بالمجمل، من 6% اليوم إلى 7% حتى نهاية العام 2009، ما يعني فصل ما لا يقل عن 19 ألف عامل، ولكنه لا ينفي إمكان أن ترتفع البطالة بضعفي هذا العدد وهذه النسبة.

ويرى رئيس اتحاد الصناعيين في إسرائيل، شراغا بروش، أنه في حال استمر انهيار الأسواق المالية العالمية، وضرب الركود اقتصاد دول كبرى، فإن عدد العاملين الذين سيتم فصلهم حتى نهاية العام القادم قد يتراوح ما بين 30 ألف عامل إلى 40 ألف عامل.

ويقول بروش إنه طالما أن وزارة المالية تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 2% في العام القادم 2009، فإن هذا سيعني ركودا، ولهذا على الحكومة أن تخلق محركات نمو جديدة لتحريك الاقتصاد، من أجل ضمان ارتفاع نسبة النمو إلى 5ر3%.

وأضاف بروش قائلا إن لدى الحكومة مشاريع اقتصادية مخططة بقيمة 80 مليار شيكل، وهو ما يعادل 7ر21 مليار دولار، نصف هذه المشاريع سيمولها القطاع الخاص، وعلى الأقل فإنه يجب تفعيل هذا الجزء في الفترة القادمة، إضافة إلى أنه سيكون على الدولة دعم قطاع التصدير، الذي تضرر بفعل انهيار سعر صرف الدولار أمام الشيكل، منذ عام ونصف العام، مما شكل ضربة قاصمة لهذا القطاع.

ويتابع بروش قائلا إن هذا الدعم يجب أن يكون في اتجاهين: الأول السعي إلى رفع قيمة الدولار إلى 4 شيكلات كحد أدنى، بدلا من 5ر3 وحتى 7ر3 شيكل اليوم.

وتتوقع جهات اقتصادية أن تُفاجأ إسرائيل في العام القادم من نسبة نمو دون 2%، ما يعني ضربة قاصمة للاقتصاد الإسرائيلي، وحينها ستتغير الكثير من المعطيات والتقديرات، وخاصة في سوق العمل.

وكما يبدو فإن هناك مؤشرات باتت تظهر منذ الآن، إذ قال تقرير لقسم الأبحاث في وزارة الصناعة والتجارة، إن حجم الوظائف الشاغرة في سوق العمل في إسرائيل تراجع في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 15%، مقارنة مع الربع الثاني من هذا العام.

ويضيف التقرير أنه منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر أيلول الماضي، فإن حجم الوظائف الشاغرة تراجع بنسبة 23%، لكن هذا التراجع حصل بالأساس في المصالح الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، وفي المقابل فإن البطالة في الفترة السابقة واصلت تراجعها.

وبحسب الأوساط الاقتصادية فإن التراجع المستمر في الوظائف الشاغرة يُعدّ مؤشرًا إلى تقليص سوق العمل مستقبلا الذي سيكون بدوره عاجزا عن استيعاب أعداد أكبر من العاملين وطالبي العمل في البلاد.