المقصود شركات تؤجر سياراتها إلى شركات خاصة ومؤسسات رسمية بشكل دائم، بمعنى أن السيارة تبقى في حوزة الشركة أو المؤسسة لمدة عامين وحتى ثلاثة، مقابل أجر شهري محدد، أدنى مستوى له هو 600 دولار، ولكن المعدل العام للإيجار الشهري الثابت يتراوح ما بين 750 دولارا وحتى 850 دولارا
أفاد تقرير لسلطة الضرائب الإسرائيلية نشر أخيرًا أن 60% من السيارات الجديدة التي دخلت إلى إسرائيل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، 2007، كانت لشركات تأجير السيارات، والباقي لأفراد.
ويجري الحديث عن شركات تأجير، تؤجر سياراتها إلى شركات خاصة ومؤسسات رسمية بشكل دائم، بمعنى أن السيارة تبقى في حوزة الشركة أو المؤسسة لمدة عامين وحتى ثلاثة، مقابل أجر شهري محدد، أدنى مستوى له هو 600 دولار، ولكن المعدل العام للإيجار الشهري الثابت يتراوح ما بين 750 دولارا وحتى 850 دولارا، وبطبيعة الحال هناك إيجار أعلى، وهذا مرتبط بنوعية السيارة ومستواها.
ويشمل هذا المبلغ تأمينا شاملا للسيارة وصيانتها وتصليحها في حال الضرورة، وترى المؤسسات والشركات أن هذه الطريقة باتت أوفر لها من شراء سيارة جديدة بملكيتها، تكون مسؤولة عنها، إضافة إلى خسارة جزء من ثمنها لدى بيعها بعد فترة.
فمثلا كل مؤسسات الدولة، من الكنيست والوزارات المختلفة وغيرها من المؤسسات الرسمية، باتت تتبع طريقة استئجار السيارات، لتنضم إليها كبرى الشركات في القطاع الخاص، وعلى مختلف أنواعها.
ويقول التقرير إن هناك اتساعا بنسب عالية جدا في استئجار السيارات، ففي حين كانت نسبة السيارات التي اشترتها شركات التأجير في العام 2003 في حدود 16%، فإنها ارتفعت في العام 2004 إلى 5ر17%، ثم إلى نسبة 40% في العام 2005، وإلى نسبة 53% في العام 2006. وكما ذكر فإنه في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام ارتفعت هذه النسبة إلى 60%، من أصل 100 ألف سيارة دخلت إلى إسرائيل في هذه الفترة من العام الجاري.
وتحذر أوساط اقتصادية خاصة ورسمية من توجيه ضربة قاصمة إلى قطاع بيع السيارات للأفراد. وقالت هذه الأوساط إن النسبة تتقلص، ومن شأن هذا أن يؤدي إلى ضرب قطاع السيارات في البلاد.
ويقول أحد المختصين: لقد بات هناك لدى كل شخص الشعور أن بإمكانه الحصول على سيارة من مكان العمل، وأنه لا يحتاج بتاتا لتحمل مسؤولية سيارة في البيت، وأنه "سيكون تافها" لو اشترى سيارة على حسابه الخاص، فهذه السيارة التي يستخدمها للعمل بإمكانه أيضا أن يستخدمها أيضا لاحتياجاته العائلية.
ويقول تقرير في صحيفة "ذي ماركر" إن شركات استئجار السيارات تشتري السيارات بسعر أقل من الفرد، بسبب الكمية، لكن الخوف الأكبر هو فسح المجال أمام هذه الشركات بأن تشتري سياراتها بشكل مباشر من الشركات المصنعة لها في العالم، ما يعني ضرب قطاع وكلاء بيع السيارات، واتساع الفجوة بين سعر السيارة التي يشتريها الفرد ونفس السيارة التي تشتريها شركات تأجير السيارات.
كما يقول أحد الخبراء في هذا التقرير إنه بعد عامين أو ثلاثة أعوام سيتلقى قطاع بيع السيارات المستعملة ضربة جدية، بعد أن تكثر فيه سيارات شركات الاستئجار، التي تتخلى عن سياراتها بعد ثلاثة أعوام من شرائها، وعادة فإن سعر السيارة التي كانت في حوزة شركة أقل من السيارة التي كانت في حوزة فرد، ويتراوح الفرق ما بين 10% إلى 25%، وهذا يعود إلى وضعية السيارة.
وفي الأشهر الأخيرة دار جدل في الكنيست الإسرائيلي حول نية وزارة المالية تخفيض مستوى الإعفاء الضريبي للموظف الذي يستخدم سيارة ملازمة له من المؤسسة والشركة، وكان الإعفاء يصل إلى مستوى 820 دولارا شهريا، بمعنى أنه في حال حصل الموظف على سيارة إيجارها الشهري إلى هذا الحد، فإنه معفي من الضريبة على هذا الامتياز الذي يحصل عليه من مكان العمل، وابتداء من مطلع العام الجاري، فإن هذا سينخفض إلى مستوى 635 دولارا، بمعنى أن الموظف سيدفع ضريبة دخل على هذا الامتياز، في حدود 75 دولارا شهريا، ويقول محللون اقتصاديون إن هذا مبلغ "تافه"، لمن يحظى بسيارة مجانا من مكان العمل.
لكن الأمر لا يتوقف على الجانب الاقتصادي لهذه القضية، بل وصل إلى حد السلامة على الطرقات، وتبين أن مشاركة السيارات المستأجرة في حوادث الطرق الخطيرة أعلى بنسبة 235% من سيارات الأفراد، ومن أسباب هذا، هو عدم قلق السائق على وضعية السيارة المستقبلي، كونها بملكية شركة استئجار.
ويتضح من معطيات سلطة السلامة على الطرق الإسرائيلية أنه في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، تم وقف استعمال 40 سيارة مستأجرة عن العمل كليا، بعد تورطها في حوادث طرق خطرة جدا، مقابل 17 سيارة بملكية أفراد. أما في العام 2006، فقد تم توقيف 344 سيارة بملكية شركات استئجار، مقابل 221 سيارة بملكية أفراد، رغم أن مجمل عدد السيارات المستأجرة حاليا في إسرائيل هو 260 ألف سيارة من أصل مليوني سيارة خاصة (عدا الشاحنات والحافلات والمركبات المهنية المتخصصة).
من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بقطاع السيارات في إسرائيل، فقد أشار تقرير لدائرة الإحصاء المركزية، إلى أن معدل سير السيارة الخاصة في إسرائيل في العام الماضي 2006 بلغ 16300 كيلومتر سنويا، وهو أقل بـ 300 كيلومتر عن العام 2005.
لكن في التحصيل العام، فإن مجمل السيارات والمركبات في إسرائيل سارت في العام 2006 مسافة 43 مليار كيلومتر، وهي مسافة أعلى بنسبة 6% من العام 2005، كما ازداد عدد السيارات في إسرائيل في العام 2006 بنسبة 6ر3% مقارنة بالعام الذي قبله، 2005.
