دلّ تقرير لشركة "بي. دي. إي" ظهر أخيرًاعلى أن 18 عائلة تسيطر عمليا على الاقتصاد الإسرائيلي، بحيث أن مداخيل شركاتها في العام الماضي 2005 تشكل 32% من مداخيل أكبر 500 شركة في إسرائيل، و77% من ميزانية إسرائيل للعام الحالي 2006
دلّ تقرير لشركة "بي. دي. إي" (بيزنس داتا إزرائيل)، ظهر أخيرًا، على أن 18 عائلة في إسرائيل تسيطر عمليا على الاقتصاد الإسرائيلي، بحيث أن مداخيل شركاتها في العام الماضي 2005 البالغة 43 مليار دولار، تشكل 32% من مداخيل أكبر 500 شركة في إسرائيل، و77% من ميزانية إسرائيل للعام الحالي 2006 البالغة حوالي 55 مليار دولار (256 مليار شيكل).
ولكن عدد كبار الاثرياء أعلى من ذلك بكثير، لأن التقرير أخذ بالحسبان العائلات التي جلّ استثماراتها في إسرائيل، بينما هناك عدد من العائلات الثرية تستثمر بالأساس خارج إسرائيل.
أما العائلات الثرية فهي: عائلة نوحي دانكنر، التي كانت مداخيلها في العام الماضي 6,5 مليار دولار، تليها عائلة الاخوين عوفر، وبلغت مداخيلها 5,9 مليار دولار، ثم حاييم صبان وبلغت مداخيله حوالي 3,93 مليار دولار، وشيري أريسون بمداخيل 3,76 مليار دولار، ويتسحاق تشوفا مع 2,93 مليار دولار، ثم دادي بوروفيتش وبلغت مداخيله 2,67 مليار دولار، وتسديق بينو مع أكثر بقليل من ملياري دولار، ثم يعقوب شاحر الذي بلغت مداخيله 1,72 مليار دولار، وميخائيل فيدرمان، 1,37 مليار دولار، وموزي فارطهايم، 1,28 مليار دولار، وليف ليفايف 1,24 مليار دولار، واليعيزر فيشمان 1,17 مليار دولار، وعوفره شتراوس 934 مليون دولار، وزوهر زيسافيل 717 مليون دولار، وشلومو شمتسلر 565 مليون دولار.
ومن هذه العائلات من يسيطر على كبرى البنوك التجارية وشبكة الاتصالات الأرضية ووسائل إعلام وصحافة، وكبرى شركات الأغذية في إسرائيل.
وحسب التقرير فإن مجمل مداخيل أكبر 500 شركة في إسرائيل بلغ في العام الماضي 2005 حوالي 135 مليار دولار، في داخل إسرائيل لوحدها، ولا تحتسب هنا المداخيل من مشاريع خارج إسرائيل. كما تشغل هذه الشركات أكثر من 150 ألف عامل، من أصل 2,7 مليون هي القوى العاملة في إسرائيل، و275 شركة هي بملكية خاصة، 220 شركة يتم تداول أسهمها في البورصة، و15 شركة فقط هي شركات حكومية، بعد أكثر من 14 عاما تكثفت فيها سياسة الخصخصة.
وفي تحليل لهذا التقرير كتبت المحللة الاقتصادية في صحيفة "هآرتس"، أورا كورين، تقول: "لقد قدمت شركة دي بي آي خدمة ممتازة للاقتصاد، فقد كشفت للجميع ما كان معروفا مسبقا وظاهرا للعيان، وهو أن كبرى الشركات الإسرائيلية ازداد كبرها، مما سمح لها شراء شركات أخرى، والسياسة الاقتصادية الإسرائيلية لم تمنع ذلك، والمشكلة في تركز الاقتصاد بأيدي عدد قليل من العائلات هو أن هذه العائلات على علاقة وثيقة بالسياسيين، وهذا يعيق المنافسة".
وتضيف كورين: "على ما يبدو فإن حيتان الاقتصاد في إسرائيل يطمحون لقوة اضافية، ولو انهم يوجهون طاقاتهم الى الخارج لما كان في هذا مشكلة، إلا أن المشكلة هي أنهم يركزون كل طاقاتهم في الاقتصاد المحلي، ولهذا على الحكومة ان تبدي رأيها وتلجم هذه الظاهرة وتحرر الاقتصاد أكثر في سوق المنافسة".
