بلغ متوسط الاجورغير الصافية في اسرائيل، في كانون الاول الماضي، (7226) شيكلا شهريا. وشكّل ذلك، حسب ادعاء المصادر الرسمية، ارتفاعا بنسبة (6%) مقارنة مع متوسط الاجور غير الصافية في شهر تشرين الثاني الماضي، ومع ذلك انخفض متوسط الاجور غير الصافية في العام الماضي كله (2003) بنسبة 3ر2%، وقد بلغ عدد العمال في العام الماضي مليونين و(400) الف عاملة وعامل.
إحصاءات ذات دلالة 27 بالمئة من الأجيرين في إسرائيل يتلقون رواتب تقل كثيرا عن متوسط الأجور بلغ متوسط الاجورغير الصافية في اسرائيل، في كانون الاول الماضي، (7226) شيكلا شهريا. وشكّل ذلك، حسب ادعاء المصادر الرسمية، ارتفاعا بنسبة (6%) مقارنة مع متوسط الاجور غير الصافية في شهر تشرين الثاني الماضي، ومع ذلك انخفض متوسط الاجور غير الصافية في العام الماضي كله (2003) بنسبة 3ر2%، وقد بلغ عدد العمال في العام الماضي مليونين و(400) الف عاملة وعامل. وبلغ متوسط الاجور غير الصافية لعامل اجنبي في كانون الاول الماضي (4200) شيكل، وبلغ عدد الوظائف التي اشغلوها (64700) وظيفة. وتبين من معطيات دائرة الاحصاء المركزية ان عدد الاجيرين في كانون الاول الماضي بلغ (333ر2) مليون عامل وعاملة، وان ارباب العمل أبلغوا في ذلك الشهر عن (105) آلاف ملاك لأجيرين كأماكن عمل اضافية، وان (5ر76%) من مجموع الاجيرين تلقوا رواتب وصلت الى (9520) شيكلا شهريا (بالمعدل!) أي انها تزيد عن متوسط الاجور غير الصافي. وان (9ر62%) من العمال تلقوا رواتب شهرية بلغت (1978) شيكلا، اي تقل بنسبة كبيرة عن متوسط الاجور. وحسب المعطيات فقد تبوأ عمال شركة المياه (مكوروت) وعمال شركة الكهرباء، المرتبة الاولى في الحصول على رواتب شهرية عالية، مقارنة مع باقي القطاعات العامة، وبلغ متوسط راتبهم الشهري غير الصافي(15221) شيكلا، وتلاهم عمال البنوك مع راتب شهري غير صاف من (12544) شيكلا، وفي الصناعة بلغ (9765) شيكلا، وكان الراتب الأدنى من نصيب قطاع خدمات التضييفات والمطاعم وبلغ (3571) شيكلا. رفض التصديق على 23 بالمئة من طلبات قروض الاسكان مخافة عدم تسديدها! عرض ممثلو البنوك في البلاد امام لجنة المالية البرلمانية في اجتماعها الأخير معطيات تبين منها ان مديري البنوك الاسرائيلية رفضوا، في الفترة الاخيرة،التصديق على (23%) من الطلبات التي قدمت اليهم من اشخاص ارادوا الحصول على قروض سكنية، وذلك لأنهم قدروا ان الذين طلبوا الحصول عليها >لن يستطيعوا تسديدها في المستقبلغير ربحي وغير مفيد< لهم! فقد قلصت الحكومة في السنوات الماضية وبشكل كبير الميزانيات المخصصة للعمولات البنكية للقروض السكنية، وفيما كانت ميزانية الدولة المخصصة لعمولات بنوك القروض السكنية في العام (1993) تبلغ (8) مليارات شيكل، انخفضت الى (3) مليارات شيكل هذه السنة! ومعنى ذلك ان البنوك تحصل على اموال أقل لاعطاء القروض وتنفيذ الشروط الخاصة للحاصلين على القروض السكنية. وتدلّ التقديرات على ان الحكومة تسعى للتنصل كليًا من معالجة مجال القروض السكنية وتحويل الموضوع الى تجاري. وقال مدير عام >بنك لئومي للقروض السكنية<، رؤوبين تسباك، خلال الاجتماع : >لقد تجمّدت ارباحنا من القروض السكنية، فمن تلك القروض التي اعطيت يدخل الى صندوق البنك مبلغ (5) ملايين شيكل، بينما يصرف البنك (11) مليون شيكل<. وادعى مدير بنك >طفحوت<، حاييم فريلنحمان، بخصوص طرد الذين لا يستطيعون تسديد الاقساط الشهرية من القروض السكنية: >يهمني التأكيد وخلافا للنشر في وسائل الاعلام، اننا لا نهرول لطرد الذين لم يسددوا ديونهم من بيوتهم، وقلما نفعل ذلك ونحن نطرد على الاكثر (10) اشخاص في السنة، من بيوتهم لرفضهم تسديد القروض السكنيةان اتفاقنا مع البنوك للقروض السكنية سينتهي في تموز القادم، ونجري في هذه الايام مفاوضات والاعلان عن مناقصة حول موضوع العمولات، وتوجد اليوم (10) بنوك تمنح القروض السكنية لمستحقيها، ونجري مفاوضات مع عدة شركات تأمين على امل البدء في اعطاء قروض سكنية<. وطالب رئيس لجنة المالية البرلمانية، ابراهام هيرشزون، ممثلي البنوك بوضع معطيات مفصلة على طاولة لجنة المالية، حول هؤلاء الـ (23%) الذين رفضت طلباتهم للحصول على قروض سكنية، وبمعطيات دقيقة عن عدد الذين طردوا من بيوتهم لعدم تمكنهم من تسديد القروض السكنية. وقال ان اللجنة ستعقد المزيد من الاجتماعات مستقبلا حول الموضوع.
