لا يزال مصير رئيس الوزراء الاسرائيلي، اريئيل شارون، موضع تداول وتكهنات على نطاق واسع من جانب المراقبين والمحللين في اسرائيل بعد مرور اكثر من اسبوع على توصية المدعية العامة للدولة، عدنا اربيل للمستشار القانوني للحكومة، ميني مزوز، بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء بالارتشاء والفساد.

وللوهلة الاولى، فقد استشف من عشرات المقالات والتحليلات التي حفلت بها الصحف العبرية، خلال الايام القليلة الماضية، بأن تبديد هذا الغموض الذي يكتنف مصير رئيس الوزراء الاسرائيلي الحالي منوط في شكل اساسي بجلاء الغموض المحيط بسؤالين رئيسيين، الاول : ما الذي سيفعله المرجع القانوني للحكومة، ميني مزوز، بالتوصية " الثقيلة" المطروحة على طاولته في هذا الصدد؟!

والثاني: ما الذي سيفعله شارون نفسه اذا ما تقرر بالفعل توجيه لائحة اتهام ضده؟!

بعض المحللين الاسرائيليين رجحوا ان يضطر المستشار القانوني للحكومة في نهاية المطاف الى اقرار توصية المدعية العامة، نظرا لمكانتها الرفيعة في جهاز الادعاء العام الاسرائيلي ولأن غالبية اعضاء الطاقم الخاص الذي عالج "ملف شارون" ايدتها في توصيتها المستندة الى وجود "دليل قاطع" يرجح "امكانية ادانة شارون في المحكمة"، وهو ما لا يمكن للمستشار مزوز تجاهله او التغاضي عنه حسب هؤلاء المحللين.

في المقابل لم يستبعد محللون آخرون امكانية احجام المستشار القانوني عن اقرار التوصية بتوجيه لائحة اتهام لشارون بذرائع شتى من قبيل " المصالح العليا للدولة" وما شابه.

وفي هذا السياق كتب المحلل السياسي ناحوم برنيع في صحيفة "يديعوت احرونوت" ( الجمعة 2004/4/2):

المستشار  القانوني الجديد ميني مزوز لا يشعر بالارتياح ازاء الموقف الضاغط الذي وضعته فيه المدعية العامة عدنا اربيل.. فقد كان يرغب بدراسة الملف بهدوء وتمهل بعيدا عن الاضواء والضغط الاعلامي... ولكن الضغط الذي يحاول موظفو جهاز الادعاء العام ممارسته على مزوز ما هو الا "لعبة اطفال" مقارنة مع مناورات شارون والحيلة الاخيرة التي اقدم عليها منتصف الاسبوع الماضي في مؤتمر الليكود، وهي خطوة لا يستطيع تمريرها الا رجل داهية ماكر، لديه غريزة وقدرة فائقة على البقاء.

وقد بين ما حدث في مؤتمر الليكود يوم الثلاثاء الماضي ان ثمة اساسا لما يقوله معسكر اليمين (المعارض لخطة شارون الاحادية الجانب للانسحاب من القطاع) بان : " عمق الانسحاب كعمق الملفات في النيابة العامة".. فشارون يتحدث عن الانفصال عن غزة، لكنه يفكر بـ "الانفصال عن اليونان"، في اشارة لقضية "الجزيرة اليونانية" التي يتهم شارون بالارتشاء فيها.

واستطرد "بارنيع" في هذا السياق مشيرا الى ان شارون نجح، خلال مؤتمر الليكود، في فرض الجدول الزمني الذي يتساوق مع متطلباته ومصالحه الخاصة، على المؤسسة السياسية الاسرائيلية.

فالأولوية اولا لزيارته المرتقبة لواشنطن ولقائه " الودي" مع صديقه جورج بوش في وقت لاحق من الشهر الجاري ثم بعد اسبوعين فقط، في الثاني اوالثالث من شهر ايار المقبل، الاستفتاء على خطته الاحادية الجانب من قبل اعضاء حزب الليكود، وبعد حصوله المتوقع على موافقة غالبية اعضاء الليكود، سيطرح الخطة للمصادقة عليها من جانب الحكومة والكنيست.. وعندئذ فقط، في نهاية ايار، سيكون المستشار القانوني مدعوا لاتخاذ قراره في شأن التوصية بمحاكمة رئيس الوزراء.. وبحسب اعتقاد المحلل ذاته، فان مزوز سيفكر وقتئذ على النحو التالي: هل يجوز او يجدر احباط خطوة سياسية تاريخية (اي خطة شارون للجلاء عن قطاع غزة  و" فك الارتباط" مع ما تبقى من مناطق فلسطينية في الضفة الغربية لا تقوم عليها مستوطنات كبرى)؟ وهل يجدر الخروج عن ارادة الشعب الاسرائيلي وقرارات مؤسساته و" التضحية بالكثير من المكتسبات" من اجل مستوطنة يهودية واحدة؟!

من هنا، وإذا ما افترضنا ان مزوز سيكون رجلا "ميكافيليا" مثل رئيس حكومته، فانه سيقول عندئذ "غزة اولا"! وبالتالي سيؤجل قراره بشأن "التوصية" ضد شارون  حتى نهاية الصيف الحالي، وربما حتى بداية الخريف. وقد يوحد القرارات في قضيتي الفساد المنسوبتين لشارون، قضية رجل الاعمال دافيد ابل، وقضية سيريل كيرن... صحيح ان الحيثيات مختلفة ولكن النتيجة السياسية واحدة وهي الاطاحة او عدم الاطاحة برئيس الوزراء.

"المبادرة والمناورة"- عنوان المرحلة 

ورأت الكاتبة والمحللة في صحيفة "هآرتس"، حنه كيم، ان الاستراتيجية المرحلية التي سيتبعها شارون بانتظار قرار المستشار القانوني لحكومته ، ميني مزوز، تتمثل في الاكثار من المبادرات  والمناورات السياسية "الهجومية".

وقالت ان المحاور المركزية التي سيناور فيها او من خلالها شارون هي: خطة "فك الارتباط" مع المناطق الفلسطينية، وحكومة الوحدة الوطنية" مع حزب العمل، والزيارة المرتقبة التي سيقوم بها شارون لواشنطن.

 وكتبت "كيم" في تحليل لها تحت عنوان " في حقل الالغام": كما هو مألوف في الحالات التي تظهر فيها بوادر مصيبة كبرى، فلا بد من الاقدام والمبادرة بخطوات لافتة للانظار. فبعد تسرب الانباء عن اعداد مسودة لائحة الاتهام ضده، اجتاحت شارون نوبة مفعمة بالحيوية والنشاط، حيث سينظم في الشهر المقبل "مناورة" من طراز جديد، وهي استفتاء الاعضاء المنتسبين لحزب الليكود حول خطته لفك الارتباط مع الفلسطينيين، وسيتوجه في الشهر نفسه لزيارة واشنطن للاجتماع مع الرئيس بوش على امل العودة ببعض الانجازات التي يمكن لها استرضاء وزراء الليكود المتحفظين على الخطة، والسعي في الوقت ذاته الى اقامة حكومة جديدة (حكومة وحدة موسعة مع حزب العمل) اذا ما انسحب حزبا اليمين المتطرف، المفدال والاتحاد الوطني، من حكومته. واستطردت الكاتبة: عوضا عن انشغال الجمهور في قضايا الفساد الثلاث (المنسوبة لشارون) والتي من المفروض ان يبت فيها المستشار القانوني للحكومة واحدة تلو الاخرى، ها هي الانظار تتجه الان للصراع الكبير حول كسب اصوات قرابة 200 الف عضو من منتسبي حزب الليكود.

في الوقت ذاته، تحركت مجددا دواليب صناعة التسريب والفبركات حول ما سيعود به شارون من زيارته لواشنطن ولقائه مع بوش في البيت الابيض، وحول "حكومة الوحدة" التي قيل ان شارون بحث هاتفيا الاسبوع الماضي مع رئيس حزب "العمل"  شمعون بيرس في تشكيلها.. فالمبادرة، ثم المبادرة، ثم المبادرة هي استراتيجية شارون في المرحلة الحالية، والايحاء بان الامور تسير كالمعتاد من جهة، و"قرع اجراس التاريخ" من جهة اخرى، عبر الاستفتاء المرتقب داخل الليكود حول خطة الانسحاب من غزة. 

ومع ان عددا من المسؤولين في حزب "العمل" وحزب "شينوي" قللوا من جدية ما يشاع عن تشكيل "حكومة وحدة" الا ان الامر المهم هنا يتمثل في ان الاهتمام الجماهيري  والاعلامي تحول الآن للانشغال في المسائل المرتبطة "بالانسحاب التاريخي" من الاراضي الفلسطينية بدلا من الانشغال في قضايا الفساد والرشوة الموجهة ضد رئيس حكومة اسرائيل.

الليكود "ومعركة الخلافة"

وخلافا  لما يلاحظ عادة من ميل لدى اغلب المحللين والمعلقين الاسرائيليين نحو الاندفاع واحيانا التسرع  في استخلاص استنتاجات مبكرة او سابقة لاوانها في مثل هذه الحالات والازمات غير النادرة في مسرح السياسة الاسرائيلية، وهو ميل يبدو "مفهوما" ومدركا بحكم الخلفية السياسية والحزبية "اليسارية" او " الوسطية" لمعظم هؤلاء المحللين، لاسيما اذا كان الحديث يتناول شخصية سياسية يمينية مثيرة  للجدل كاريئيل شارون، فان التفكير المنطقي "البارد" ان جاز التعبير، والمستند الى التجربة والفهم العميق للعبة السياسة الاسرائيلية وقواعدها و"حبالها" اللانهائية، يقتضي التأني وعدم الانسياق وراء "الرغبات" في اصدار الاحكام والاستنتاجات، وهو ما يقتضي بالتالي التبصر بالرأي الذي يرجح اصحابه امكانية نجاح شارون في تخطي ما يواجهه من ملفات قضائية وسياسية ساخنة، بسلام، ليبقى "كل شيء" على حاله ؟!

ومع ذلك، فقد تصاعدت اخيرا وتيرة الحديث عن  "معركة الخلافة" على زعامة حزب الليكود في ظل التحليلات والتكهنات الميالة الى ترجيح امكانية سقوط شارون مستقيلا او مطاحا به.

وفي هذا السياق كتب محلل الشؤون الحزبية في صحيفة "هآرتس"، يوسي فرتر، تعليقا جاء فيه: هناك كلمتان، مفردتان، اشغلتا هذا الاسبوع  كبار المسؤولين في حزب الليكود، ليس كلمتا "ميني مزوز" او "الجزيرة اليونانية" وانما كلمتا "تعذر عليه"!

ومضى قائلا: لقد شعر هؤلاء بالقلق ازاء امكانية ان يضطر رئيس الوزراء اريئيل شارون لتقديم استقالته بسبب لائحة الاتهام التي يمكن ان تقدم ضده.. لكن ما اقلقهم اكثر هو هاتان الكلمتان المنصوص عليهما في القانون الاساسي للحكومة، "اذا تعذر على رئيس الحكومة مؤقتا القيام بمهامه ، يتولى مكانه القائم باعمال رئيس الحكومة" والمقصود  لفترة اقصاها مئة يوم.

لعل الشيء المدهش او اللافت للانتباه هو تلك السرعة التي يستطيع فيها وزراء الليكود التكيف مع  الاوضاع الجديدة.. فقبل ان يجف الحبر عن توصية المدعية العامة للدولة، عدنا اربيل، بتقديم شارون للمحاكمة بتهمة الارتشاء، راح كبار المسؤولين في حزبه يخوضون في الانعكاسات والابعاد المترتبة على ذلك.

في محيط بنيامين نتنياهو وسيلفان شالوم (اقوى مرشحين لخلافة شارون) حاولوا التكهن بشأن ما سيفعله شارون اذا قرر المستشار مزوز تقديم لائحة اتهام ضده. هل سيختار الاستقالة من منصبه، ام انه سيفضل تجميد نفسه لمدة مئة يوم، يتولى خلالها القائم باعماله، ايهود اولمرت، الاضطلاع بمهامه في رئاسة الحكومة.

ويمضي "فرتر" في تحليله: اذا استقال شارون فان خليفته سينتخب من قبل مركز الليكود.. حاليا يبدو ان وزير المالية نتنياهو هو المتصدر الاوفر حظا في السباق، غير ان (وزير الخارجية)  سلفان شالوم يأمل في احراز نتائج عالية تكفي لجعله الرجل الثاني رسميا في حكومة نتنياهو(....).

اما اذا اختار شارون الخيار الثاني (تجميد نفسه) وحصل منه اولمرت على "هدية" المئة يوم – في رئاسة الحكومة-  فان مجريات الامور ستتغير باكملها عندئذ، اذ ان المنافسة (على خلافة شارون) ستجري في هذه الحالة في اطار المنتسبين لحزب الليكود الامر الذي سيمكن اولمرت من الوصول الى المنافسة (من مواقع قوة) كرئيس للحكومة. صحيح ان نتنياهو يبدو حتى اللحظة "منتصرا بلا منازع" في اوساط جمهور الاعضاء المنتسبين للحزب، ولكن من يعلم كيف ستكون النتيجة عندما يكون اولمرت رئيسا للوزراء..

على هذه الارضية، تابع فرتر في تعليقه، كان هناك من تفحص بدقة هذا الاسبوع البند ذا الصلة في القانون الاساسي للحكومة، ليتوصل الى الاستنتاج القاطع بان الاصطلاح او التعبير "تعذر على رئيس الحكومة" لا ينطبق على الخروج لاجازة او استراحة مخطط لها، وانما يسري هذا المفهوم فقط على ظروف قاهرة تلم برئيس الوزراء كمرض عضال او حالة نفسية صعبة، او حادث طرق او مكوث خارج البلاد.

لذلك، ثمة من يعتقد ان القانون لا يتيح لرئيس الوزراء ارئيل شارون احالة مهام منصبه لحليفه ايهود اولمرت لمدة ثلاثة اشهر بينما يمكث هو – شارون- في مزرعته يستعد لجلسة الاستماع لافادته ( في قضية الفساد الموجهه ضده) او يتأمل من فوق برج حراسة المزرعة، تقلبات القدر.

وزير العدل السابق، البروفيسور امنون روبنشتاين، الذي يعتبر خبيرا مرموقا في القانون وتحظى وجهات نظره بسمعة واحترام كبيرين في الاوساط الاسرائيلية، اكد من جهته على محدودية تفسير ومعنى النص القانوني المشار اليه، وزاد بانه "اذا ما رغب احد بالالتماس للمحكمة العليا- في هذا الخصوص- فان لديه رصيدا يعتمد عليه". غير ان روبنشتاين اضاف مستدركا "لكن، من باب التكهن، ليس من المستبعد ان ينسحب ذلك ايضا على الخروج في اجازة"، مشيرا الى ان الحالة الوحيدة التي تجاوز فيها تطبيق النص "الوضع الصحي" كانت عندما قدم رئيس الوزراء اسحق رابين استقالته عقب توجيه لائحة اتهام ضد زوجته. ونظرا لانه كان رئيس حكومة انتقالية في ذلك الوقت، فقد تم الاستناد لهذا البند، بحيث تمكن شمعون بيرس من القيام بمهام رابين.. بمعنى ان هذا الامر ممكن، "ولكن.. من يعلم كيف ستسير الامور".

على اية حال فقد اعرب مسؤول كبير في الليكود عن تقديره  بان اولمرت سيواجه  متاعب ومصاعب جمة اذا ما عين رئيسا للحكومة بالوكالة، حيث سيتحول الى "اضحوكة"، لا يحظى باي تعامل جدي من جانب كبار وزراء الليكود، وسيتولى نتنياهو في هذه الحالة، قيادة  " التمرد" ضد اولمرت الذي سيكون رئيس حكومة شكليا، او لقبا فقط.. وعلى ما يبدو فان اقوال هذا المسؤول الليكودي  ليست موجهة ضد اولمرت وحسب، بل وضد شارون ايضا حتى لا يتعجل في تتويج حليفه المذكور وريثا له.

شارون لن يكون  بيغن!   

ولخص "فرتر" في تحليله مجريات الاسبوع الماضي على هذا الصعيد، بقوله: لقد كان ذلك الاسبوع الذي ادرك فيه شارون بانه ما من سلطة فردية لرجل واحد في الليكود، وفي الساحة السياسية برمتها.

فبعد ان اخفق في رص صفوف كتلة الليكود وراء قيادته، وفشل في تأمين اغلبية تسانده  بين وزرائه، قرر شارون تنظيم استفتاء لرأي المنتسبين لعضوية الليكود حول خطته للانفصال عن الفلسطينيين.. ولا شك في انه اقدم على هذه الخطوة مرغما، لادراكه بانه، حتى وان نجح في تمرير الخطة في الحكومة  باغلبية هزيلة، سيبقى مع حزب ممزق لن يتيح له اقامة حكومة وحدة مع حزب العمل.. فشارون لم يكن يرغب اصلا باجراء الاستفتاء، رغم فرصه الجيدة للفوز فيه. لقد كان شارون يرغب في ان يكون زعيما بمستوى مناحيم بيغن الذي ابرم اتفاقية السلام مع مصر السادات دون ان يسأل اعضاء حزبه (الليكود) عن رأيهم، او حتى بمستوى نتنياهو الذي اعاد الخليل للفلسطينيين وتوصل الى اتفاقية "واي ريفر" دون اي اجراء حزبي مسبق.

لكن شارون ايقن انه بدون هذا الاستفتاء، سيواجه صعوبة في الخروج من الطريق المسدود الذي وصل اليه، بينما اذا تحقق له الفوز في الاستفتاء، فان طريقه ستكون سالكة، و"ستكون السماء هي الحدود" عندئذ!

الى ذلك فقد شكل الاستفتاء حيلة ناجحة استطاع شارون بواسطتها صرف الانظار عن توصية المدعية العامة للدولة بتقديمه للمحاكمة.

فمن الان، وعلى مدى الاسابيع المقبلة، ستكون قصة الاستفتاء هي الحكاية الوحيدة المستحوذة على حديث الشارع، الى جانب انتظار قرار المستشار القانوني للحكومة.

ويأمل معاونو شارون في ان يشكل هذا الاجراء (الاستفتاء لاعضاء الليكود) نصف الدمقراطي، جزءا من الاعتبارات التي سيضعها المستشار مزوز في حسابه عند اقدامه على اتخاذ قراره بشأن ما اذا كان يجب تقديم رئيس الحكومة للمحاكمة بتهمة الارتشاء، في الوقت الذي يستعد فيه (رئيس الحكومة) للاقدام على "خطوة تاريخية دراماتيكية" يقول بانها "ستغير وجه المنطقة"!

سيناريو محتمل

ولعل السؤال المطروح الان هو : أيهما سيسبق، الاستفتاء، ام قرار المستشار القانوني للحكومة؟

مهما يكن الامر، وبغض النظر عن كل ما يجري تداوله في بورصة التكهنات، فان الفرضية السائدة لدى معظم اوساط الطبقة السياسية في اسرائيل ترجح السيناريو التالي بشأن التطور اللاحق لمجريات الاحداث: ان يتم  اغلاق الملف الجنائي ضد شارون، وان يقر منتسبو حزب الليكود ( في الاستفتاء) خطة الانسحاب وفك الارتباط احادية الجانب، الامر الذي سيتلوه تمرير الخطة في الحكومة، ومن ثم انسحاب احزاب اليمين المتطرف من الائتلاف الحكومي، ما سيمهد بالتالي الطريق امام انضمام حزب "العمل"  الى حكومة وحدة جديدة بزعامة شارون (...).