كتاب "مستقبل الأقلية الفلسطينية في إسرائيل"، يرصد تطور تعبير الفلسطينيين في إسرائيل عن هويتهم وذاتهم السياسية ابتداء من النكبة التي حطمت مجتمعهم، وصولاً إلى تبلور أشكال ناضجة من محاولات تعريف أنفسهم في إطار العلاقة مع الآخر ومع الكل الفلسطيني.
ويمنح المشاركون في الكتاب مساحة واسعة لمجموعة من الوثائق السياسية التحليلية والاستشرافية التي أعدتها حديثاً مراكز ومؤسسات مدنية تتصدى لتعريف الحال الفلسطيني في إسرائيل وتحاول الإجابة على مجموعة من تحديات الواقع وأسئلة المستقبل في ضوء خصوصية "أقلية الوطن" وما تتعرض له من إقصاء ممأسس وعنيف من قبل مؤسسات الدولة، تجلى أيضاً في ردود الفعل الإسرائيلية المتشنجة تجاه الوثائق.
ويعتبر المشاركون أن أهمية مسألة البحث الفلسطينيين عن هويتهم قضية جوهرية تكمن في تحديد سلوكهم ووعيهم السياسي كما حددتها صيرورتهم التاريخية في السياق الإسرائيلي، وطبعت أنماط تفكيرهم السياسي لاحقا.
الوثيقة الأولى التي يعالجها الكتاب هي وثيقة "التصور المستقبلي" والتي جمعت نخبة من المثقفين والنشطاء من كل الطيف السياسي الفلسطيني في إسرائيل، بما في ذلك ممثلي قوى سياسية عارضتها فيما بعد. وحظيت برعاية شوقي خطيب الذي يشغل منصب رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ورئيس لجنة المتابعة، وأقرت من قبل اللجنة القطرية (التي تشكل الأغلبية الساحقة في مركبات لجنة المتابعة العليا) في اجتماعها السنوي، كالبرنامج الرسمي الذي يمثلها.
ومما جاء في مقدمة الوثيقة "من الواضح أننا، العرب الفلسطينيون في إسرائيل، بحاجة إلى جمع الصياغات المختلفة الموجودة في التعريف الذاتي لكياننا ولطبيعة علاقتنا مع الدولة ومع شعبنا الفلسطيني وإلى ربطها من أجل تكوين رؤية متماسكة ومتكاملة ومتجانسة قدر الإمكان؛ تعريف ذاتي يشمل جميع المجالات الوجودية - السياسي منها والثقافي والاقتصادي والتربوي والحيزي والاجتماعي، تبلوره معظم التيارات والتوجهات السياسية والحضارية والبحثية".
أما الوثيقة الثانية فهي وثيقة حيفا، وهي نتاج مبادرة قامت بها مجموعة من المثقفين والناشطين الفلسطينيين في إسرائيل تحت رعاية "مدى الكرمل- المركز العربي للدراسات الإجتماعيّة" في مدينة حيفا.وهدفت الوثيقة إلى صياغة تصّور جماعي حول مكانة الفلسطينيين في إسرائيل ومستقبلهم، وحول روايتهم التاريخيّة وعلاقتهم مع وطنهم ومع الدولة التي أُقيمت عليه عُنوةً وسلبته، ومع باقي أجزاء الشعب الفلسطيني ومع الأمة العربيّة. وطرحت الوثيقة تصوراً لشروط المصالحة التاريخيّة بين الشعب الفلسطينيّ والشعب اليهودي الإسرائيلي، تعتمد على تصحيح الغبن التاريخي الذي أحلتّه الحركة الصهيونيّة وإسرائيل بالشعب الفلسطينيّ على جميع أجزائه وعلى إعتراف إسرائيل بمسؤوليتها التاريخيّة على هذا الغبن.
أما ثالث الوثائق فهي "الدستور الديمقراطي"، الذي وضعته مؤسسة "عدالة"، وهو بمثابة الوثيقة القانونية الموازية "للتصور المستقبلي" الذي طرحته لجنةرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل، و"وثيقة حيفا" التي بادر إليها وأشرف على إنتاجها مركز "مدى الكرمل".
ويعد "الدستور الديمقراطي" قفزة نوعية في الخطاب القانوني للأقلية الفلسطينية في إسرائيل. إن تحدي الخطاب القانوني الإسرائيلي ودفعه إلى اعتماد المعايير والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان والقانون الدولي، من شأنه مؤازرة الخطاب السياسي في مجال المطالبة بالمساواة القومية والمساواة المدنية.
