رام الله- صدر حديثاً عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار (رام الله) العدد رقم 79 من سلسلة "أوراق إسرائيلية" بعنوان "قراءة في مواقف الأحزاب الإسرائيلية من اتفاق أوسلو، حل الدولتين والتسوية السياسية"، وهو من إعداد وتقديم وليد حباس. تسعى هذه الورقة في ضوء نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، وحصول اليمين الإسرائيلي على أغلبية مقاعد الكنيست إلى استعراض مواقف الأحزاب الإسرائيلية كافة من اتفاقية أوسلو والعملية السلمية وحل الدولتين. وتقسم الورقة الأحزاب الإسرائيلية الحالية إلى أحزاب يمين علماني، أحزاب يمين ديني قومي، أحزاب متدينين متزمتين، أحزاب وسط، وأحزاب يسار. ثم تنظر في البرامج الانتخابية لكل حزب، ومواقفه السياسية المعلنة وسلوكه السياسي وخلفيته الأيديولوجية لمعرفة موقفه من اتفاق أوسلو والعملية السلمية.

يشمل القسم الأول من الورقة قراءة موسعة لفهم ما هو اتفاق أوسلو، وما هو الفارق بين مرحلة اتفاقية أوسلو (1993-2000) ومرحلة ما بعد أوسلو (2000- حتى اليوم)، ويركز على الجدل الإسرائيلي الداخلي المتعلق بحل الدولتين ومستقبل السلطة الفلسطينية، حدود الدولة الفلسطينية، الاستيطان، ومفهوم الشرعية الدولية. أما القسم الثاني، فيستعرض كل الأحزاب السياسية الإسرائيلية الحالية، ويقدم قراءة في تاريخها السياسي، حجمها البرلماني وتمثيلها في الكنيست، وموقفها الأيديولوجي والسياسي من اتفاقية أوسلو وحل الدولتين والعملية السلمية. 

في الخاتمة، تسوق الورقة بعض الاستخلاصات، وتسرد قائمة بأهم منظمات اليسار الإسرائيلي، أو المنظمات الإسرائيلية غير اليمينية، التي لا تزال فاعلة وحاضرة وإن كانت خارج قبة الكنيست التي يبدو أن تمثيل اليسار فيها انكمش إلى 4 مقاعد فقط حسب نتائج الانتخابات الأخيرة. 

وأضاف حباس: "إن صعود نظام يميني متمادٍ، وشعبوي، بقيادة نتنياهو ستكون له آثار سلبية غاية في الأهمية، خصوصًا من ناحية المضي بلا هوادة في تعزيز الاستيطان وتوسيعه، تدق مسامير أخيرة في نعش حل الدولتين، وتقوض المزيد من قدرات السلطة الوطنًية الفلسطينية، بالإضافة الى سن تشريعات متطرفة ستكون لها انعكاسات مدمرة، وأحيانا لا يمكن العودة عنها، في ما يخص مصير الأرض والسكان الفلسطينيين واتفاقيات أوسلو. وبشكل متناقض، يمكن النظر الى أن صعود حكومة بزعامة نتنياهو ستكون لها انعكاسات "إيجابية" غير مباشرة، بحيث أن نهج اليمين المتمادي والشعبوي من شأنه أن يسرع الوصول إلى نظام أبارتهايد بشكل واضح وغير متوار، ويسرع الوصول إلى موقف دولي يفيد بضرورة إنهاء هذا النظام العنصري الذي لا يمكن إخفاء قساوته".