تعتبر المسألة الديمغرافية واحدة من أهم القضايا الاستراتيجية في إسرائيل. وتنشغل مؤسسات ومراكز أبحاث وباحثون، على مدار السنة، بدراسة وتحليل معطيات تتعلق بعدد العرب واليهود، واليهود العلمانيين واليهود المتدينين والحريديم المتشددين دينيا، وعدد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودراسة نسب النمو الطبيعي في جميع هذه المجتمعات وما إلى ذلك.

ورغم أن الأبحاث الإسرائيلية تتوجس من تزايد عدد الفلسطينيين في إسرائيل خاصة، وعدد الفلسطينيين بين النهر والبحر عامة، إلا أن ثمة هاجس آخر يقلق المؤسسة الإسرائيلية، وهو تزايد عدد المتدينين الحريديم واستمرار النِسب المرتفعة للنمو الطبيعي لديهم.

وأحد أهم المؤشرات في هذا السياق هو نسبة الحريديم والعرب في جهاز التعليم في إسرائيل. وقد نشرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، يوم الثلاثاء – 27.8.2012، بالتزامن مع افتتاح العام الدراسي، معطيات توقعت أنه خلال السنوات الخمس المقبلة ستصبح نسبة التلاميذ الحريديم والعرب في المدارس في إسرائيل 44%.

ووفقا لهذه المعطيات، فإنه بين السنوات 2013 – 2017 سيرتفع مجمل عدد التلاميذ في جهاز التعليم في إسرائيل من 1.579 مليون في العام 2013 إلى 1.695 مليون في العام الدراسي 2017، أي زيادة متراكمة بنسبة 7.3%، وزيادة سنوية بنسبة 1.83%.

وتشير المعطيات أيضا إلى أن النمو الأسرع سيكون بين التلاميذ الحريديم وبوتيرة سنوية بنسبة 3.7%، بينما الزيادة في جهاز التعليم الديني بنسبة 2.5% سنويا، ثم العرب بنسبة 1.5% وفي المرتبة الأخيرة اليهود العلمانيين بنسبة 1.1%.

وتدل التوقعات على أنه في العام 2017 سيشكل التلاميذ في جهاز التعليم الحكومي العلماني 41% من مجمل التلاميذ في جهاز التعليم، وسيبقى أكبر جهاز تعليم. وسيليه جهاز التعليم العربي الذي سيشكل التلاميذ فيه 26%، ثم جهاز التعليم الحريدي بنسبة 18% وبعده جهاز التعليم الحكومي – الديني بنسبة 14%.

الحريديم أكثر من العلمانيين في رياض الأطفال

سأل نائب وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، مناحيم إليعزر موزيس، من حزب "يهدوت هتوراة" الحريدي، مدراء مؤسسات تعليمية حريدية، خلال اجتماع عُقد مؤخرا، "هل تعلمون ما هو موضوع حملة التحريض المقبلة [ضد الحريديم]؟". وأجاب، وفقا للموقع الالكتروني "كيكار هشبات" (أي "ميدان السبت")، أنه "توجد لدينا معطيات أنه في العام الدراسي 2012 – 2013، لأول مرة، يتجاوز الحريديم والمتدينين [اليهود] الخمسين بالمائة في مرحلة الطفولة المبكرة [أي رياض الأطفال وصفوف البساتين]. وسنكون 52 بالمائة وهم [العلمانيون] 48 بالمائة فقط".

وأضاف موزيس أن نسبة الحريديم في هذه المرحلة كانت 12.6% قبل 15 عاما. وأردف "نحن اليوم 32%. وجهاز التعليم الحكومي – الديني 20% أخرى".

ولم تشر معطيات وزارة التربية والتعليم، المنشورة على موقع الوزارة الالكتروني، بمناسبة افتتاح السنة الدراسية، إلى النسب التي تحدث عنها نائب الوزير. إلا أن معطيات الوزارة كافية لكي تشير إلى التحولات الديمغرافية التي يتحدث عنها موزيس.

ووفقا لمعطيات الوزارة فإن عدد التلاميذ في جهاز التعليم العبري، كما تسميه الوزارة ويشمل أجهزة التعليم الحكومية العلمانية والدينية والحريدية، بلغ 1,564,742 في العام الدراسي 2011 – 2012، ويتوقع أن يصبح عددهم في العام الدراسي الحالي 1,586,011. ما يعني أن نسبة الزيادة في جهاز التعليم العبري كله بلغت 0.74%. لكن المعطيات المتعلقة بالزيادة في رياض الأطفال وصفوف البساتين كانت أعلى من ذلك بكثير. وبلغت الزيادة في رياض الأطفال 2.8% وفي صفوف البساتين 4.55%.

وفي المقابل، فإن معطيات الوزارة تشير إلى أن عدد التلاميذ في جهاز التعليم العربي كان 417,214 في العام الدراسي الماضي، وأصبح 430,518 في العام الدراسي الحالي، ما يعني زيادة بنسبة 3.19%. وعلى ما يبدو أن الزيادة الكبيرة حاصلة في مرحلة الطفولة المبكرة أيضا.

ونشرت دائرة الإحصاء المركزية تقريرا قبل عدة شهور قالت إنه في العام 2059 ستكون هناك أغلبية سكانية حريدية وعربية في إسرائيل. ويتبين من هذا التقرير أن عدد سكان إسرائيل بعد 47 عاما سيصل إلى 15.6 مليون نسمة. ورغم أن عدد الحريدين كان 750 ألفا قبل ثلاث سنوات إلا أن عددهم سيصل بعد 50 عاما تقريبا إلى 5.84 مليون.

كذلك فإن عدد العرب سيرتفع، وفقا لدائرة الإحصاء، من 1.5 مليون في العام 2009، وهذا يشمل سكان القدس الشرقية، إلى 4.5 مليون في العام 2059.

"العرب هم مرض مزمن"!

وفي السياق الديمغرافي، بادرت حركة "إم تيرتسو"، التي تركز نشاط اليمين الإسرائيلي، ولجنة الطلاب في جامعة بار إيلان، إلى تنظيم ندوة تحت عنوان "السيناريو – بين دولة يهودية و[دولة] ديمقراطية". وشارك في الندوة عضو الكنيست عفو إغبارية، من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وعضو الكنيست السابقة عن "الجبهة" تمار غوجانسكي، وعضو الكنيست اليميني المتطرف أرييه إلداد، والخبير الديمغرافي البروفيسور أرنون سوفير من جامعة حيفا.

وكان الموضوع المركزي في الندوة قيام دولة ثنائية القومية، عربية ويهودية. وذكر موقع "سوراغيم" الالكتروني اليميني أن النائب إغبارية حذر من التحريض على الأقلية العربية في إسرائيل وتصويرها على أنها خطر على دولة إسرائيل.

ونقل الموقع الالكتروني عن إغبارية قوله إن "تصوير الوسط العربي كتهديد ديمغرافي سيدمر دولة إسرائيل يثبت أن الإعلام الإسرائيلي مُجنّد. وهو يريد بث الكراهية تجاه العرب بواسطة التخويف واستعراض سيناريوهات مستحيلة تتحدث عن أن الأحزاب العربية ستتوحد، رغم كل الخلافات بينها. وصحيح أن الأغلبية في الدولة [الواحدة] ستكون عربية، لكن يجب إنشاء تعايش بين العرب واليهود، مثلما كان الحال في البلدان الإسلامية في الماضي".

من جانبها شددت غوجانسكي على أن "إدارة الصراع اليهودي العربي بالسيف سيؤدي إلى نهاية دولة إسرائيل. فقد رأينا أن القوة العسكرية لا تشكل حلا للمشكلة. وينبغي التوجه إلى حل سياسي والعودة إلى قرار الأمم المتحدة [أي قرار التقسيم] وإقامة دولتين للشعبين".

واعتبر إلداد أن "الإعلام الإسرائيلي يساري. وهو ليس مجندا. والتحريض موجود في المدارس العربية، التي تربي على الكراهية للدولة ولليهود. ومن لا يعبر عن ولائه لدولة إسرائيل، لا مكان له في الكنيست ولا في الدولة". وزعم إلداد مخاطبا إغبارية أن "العرب هم نوع من المرض المزمن. وأنت كطبيب تعرف أنه لا يوجد حل للأمراض المزمنة".

وتحدث سوفير عن المسألة الديمغرافية في إسرائيل قائلا "اللعنة على دولة تل أبيب، دولة المقاهي، التي ينجذب إليها اليهود ويتخلون عن القدس والجليل والنقب".

وأضاف سوفير أن الحريديم والمتدينين اليهود هم الذين يحققون التوازن بين اليهود والعرب. وقال إن "نسبة الولادة في الوسط العربي في انخفاض. وفي المقابل، هناك ارتفاع [في نسبة الولادة] في الوسط الحريدي والديني – القومي [أي المستوطنين]. وفي تقديري أنه في العام 2030 ستكون هناك أغلبية من الحريديم والمتدينين اليهود في إسرائيل. والعرب سيبقون أقلية". وسنعود إلى موقف سوفير بهذا الخصوص في القسم الأخير من هذا التقرير.

"أغلبية من المتدينين اليهود في رياض الأطفال هي مسار مباشر نحو دولة إكراه ديني قومية"

عبر محرر الشؤون العربية في صحيفة "هآرتس"، تسفي بارئيل، من خلال مقال نشره أمس، الأربعاء، عن تخوفه، وتخوف قسم كبير من اليهود العلمانيين، من تزايد عدد الحريديم والمتدينين اليهود.

وتطرق بارئيل إلى أقوال نائب وزير التربية والتعليم الإسرائيلي المذكورة أعلاه. وأشار إلى أن أقوال موزيس "تذكرنا بأن الجيش أخذ يصبح متدينا أكثر أيضا، وبعد 15 عاما - ومن سيريد من بين صبية ’الحييْدر’ [أي التلاميذ الحريديم] أن ينفذ قانون الدولة؟ – سيحتلون على الأقل نصف الصفوف في المراسم العسكرية... والمشكلة المصيرية هي أن إسرائيل العلمانية توشك على الاختفاء".

وأضاف بارئيل أن "بطن الدولة التي تُعرّف نفسها كيهودية لا ينبغي أن تتقلص على ضوء هذه المعطيات. فالتربية الدينية، وحتى الحريدية، هي جزء لا يتجزأ من هذا التعريف الأساسي. والعلمانية في دولة يهودية هي التي ينبغي ابتغاءها، وقدرة العلمانيين في الحفاظ على الأغلبية حتى الآن ينبغي اعتبارها الشذوذ أو المعجزة".

وتابع أنه "من الناحية النظرية لا ينبغي أن يكون هناك تناقض بين كون الإنسان متدينا ومبادئه الليبرالية. والتسامح الحقيقي تجاه معتقد إيماني هو جزء لا يتجزأ من هذه المبادئ. والديمقراطية الجوهرية لا تتحمل استبداد الأغلبية، سواء كانت علمانية أو دينية. إلا أن التهديد الذي تطرحه المعطيات الإحصائية هو أنه بعد سنوات ليست كثيرة سيميز استبداد الأغلبية المتدينة الديمقراطية الإسرائيلية. وعندما يصبح أولئك ال52% من أولاد الروضة الحريديم والمتدينين بالغين وأصحاب حق اقتراع، ستختفي على سبيل المثال الخلافات حول تعيينات متوازنة في المحكمة العليا أو في المستويات القضائية الدنيا. وستمر كتب التدريس في جهاز التعليم بعملية ’تربية من جديد’؛ والفصل بين البنين والبنات، في المدارس أو الحافلات، لن يصل إلى محكمة العدل العليا؛ وستخيم على المجال الجوي الحر الذي تجري فيه برامج التلفزيون والإذاعة قلنسوة كبيرة".

وحذر بارئيل من أن "تكاثف السحب هذا سيزداد سماكة ليس لأن عددا أكبر من المواطنين سيذهبون إلى الكنس، وسيبدأ التلاميذ إجاباتهم في نماذج الامتحانات بعبارة ’بعون الله’، وسيجعل موظفو الدولة أيام الصوم اليهودية من أيام إجازات اختيارية إلى تغيب إلزامي عن الدوام. إن أحد المخاطر الأساسية، الذي تظهر مؤشراته اليوم، يكمن في الدمج الهدام بين الدين والقومية. من يستطيع اليوم أن يميز ما إذا كان الاعتداء على مزارعين فلسطينيين أو اعتداءات ’جباية الثمن’ أو إلقاء زجاجة حارقة على سيارة فلسطينية، على ’على خلفية قومية’ أو ’على خلفية دينية’. والأولاد في سن 12 و14 عاما، من [مستوطنة] بات عاين [الذين يشتبه بأنه ألقوا زجاجة حارقة على سيارة فلسطينية] – ونعم هم أولاد وليسوا فتية ولا ’شبان’ – ما إذا كانوا قد ألقوا الزجاجة الحارقة التي أصابت ستة أنفس بجراح، إنما قاموا بهذا العمل من أجل الله تعالى وفي الوقت نفسه ’خدموا الوطن’".

ورأى بارئيل أن "أغلبية من المتدينين في روضات الأطفال هي بداية مسار مباشر، يكاد يكون غير قابل للتعديل، نحو دولة إكراه ديني قومية. وتبقّى فقط الوهم بأنه في دولة كهذه ستسمح الحكومة للأقلية العلمانية بأن تمارس إيمانها دون عائق".

"في حال لم يتدارك صناع القرار أنفسهم فإن الحلم الصهيوني سيصل عندها إلى نهايته المأساوية وسيعود شعب إسرائيل إلى الشتات"

قال البروفيسور أرنون سوفير، الخبير في الديمغرافيا وأحد واضعي مخطط تهويد الجليل، ومخطط تهويد النقب أيضا، خلال الندوة التي عقدت في جامعة بار إيلان إن الحريديم والمتدينين اليهود يحققون التوازن في النمو الطبيعي في إسرائيل وبقاء اليهود أغلبية والعرب أقلية. لكن هذا ليس موقفه الأساسي، كخبير ومستشار في المسألة الديمغرافية لجميع الحكومات الإسرائيلية منذ عشرات السنين.

فقد نشر سوفير بحثا، في العام الماضي، قال فيه إن إسرائيل في طريقها لتصبح دولة دينية بشكل من شأنه أن يشكل خطرا على استمرار وجودها. وهذا البحث، الذي جاء تحت عنوان "إسرائيل 2010 – 2030، في الطريق إلى دولة دينية"، هو استمرار لبحث سابق أعده سوفير بعنوان "إسرائيل 2007 – 2020، حول الديمغرافيا والاكتظاظ". 

ورأى سوفير في بحثه الثاني، أنه سيشكل المتدينون اليهود أغلبية السكان في العام 2030، الأمر الذي سيؤدي إلى إحدى النتائج التالية: نجاح الأغلبية العلمانية، قبل أن تصبح أقلية، في تشكيل تحالف علماني وتنفيذ "انقلاب علماني" في كافة المجالات؛ في حال عدم نجاح الاحتمال الأول، فإنه يتوقع أن تكون هناك دولة تشمل مجتمعا متدينا وحريديا متناميا واتساع الفقر، وأقلية علمانية تضطر إلى العيش وفق نمط حياة ديني ونظام ديني. وفي حال دفعت القيادة الدينية إسرائيل إلى ضم الضفة الغربية فإنه سيتحقق البديل الثالث، ووفقا لسوفير فإنه البديل الأكثر إثارة للقلق بين الاحتمالات الثلاثة، وهو "استمرار ضعف الديمقراطية مقابل قوى معادية للديمقراطية، وكنيست لا يؤدي دوره، وتصاعد الفوضى التي ستتحول إلى حالة مألوفة".

وحول كيفية الوصول إلى النتيجتين الثانية والثالثة، قال سوفير إن عدد الحريديم في إسرائيل سيصل إلى أكثر من مليون شخص في العام 2030، وذلك استنادا إلى معدل النمو الطبيعي لدى الحريديم، وهو ما بين 6% إلى 7% سنويا. وأضاف أن النمو الطبيعي للعائلات الحريدية سيؤدي إلى أن تكون نسبة الحريدين بين السكان الشباب أكبر. وهذه الارقام ستؤدي إلى ثقل وعبء على مؤسسات الدولة وستغير بشكل كامل صورة المجتمع الإسرائيلي. وسيجعل تزايدا كبيرا كهذا للحريديم بين السكان، والكثيرون منهم لا يشاركون بشكل نشط في سوق العمل، أن يكونوا عبئا على باقي السكان الذين يدعمونهم.

والجدير بالإشارة أنه توجد في إسرائيل، حاليا، حركة احتجاج علمانية تطالب بتجنيد الحريديم للجيش وإدخالهم في سوق العمل. وكانت المحكمة العليا قد أقرت التماسا، قدمته حركات وجهات علمانية، بإلغاء "قانون طال"، الذي يمنح الحريديم امتيازات وإعفاءات في الخدمة العسكرية. وقد دخل سريان قرار المحكمة في بداية شهر آب الحالي. وتبحث حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، التي تعتبر الأحزاب الحريدية شركاء مركزيين فيها، في سن قانون بديل ل"قانون طال".

وكتب سوفير في بحثه، الذي نشرت صحيفة "معاريف" تقريرا عنه في 3 نيسان من العام الماضي، أنه "كلما كبر الوسط الحريدي، اتسعت الفجوات الاقتصادية بين السكان الحريديم وباقي السكان وكانت هناك حاجة لمبالغ متزايدة على شكل مخصصات من أجل تقليص هذه الفجوات". وأشار الباحث إلى أن هذا الوضع يؤدي إلى زيادة الاحتجاج والتذمر بين الفئات التي تشارك في سوق العمل وتدفع الضرائب وبالتالي تُعيل الحريديم.

ولفت سوفير إلى تطور آخر سيحدث في أعقاب زيادة السكان الحريديم والمتدينين وهو تزايد القوة الانتخابية لأحزاب الحريديم والمتدينين. وجاء في بحثه أن "الأجندة العامة والحيز العام والمميزات الثقافية قد تصبح جميعها تتجانس مع عالم الحريديم والمتدينين. والتعليم سيتحول إلى تعليم توراتي، والقانون سيكون بروح الشريعة اليهودية، وسيحدث انقلاب في وسائل الإعلام وستغيب مضامين كثيرة [علمانية] يتم بثها حاليا".

وحذر سوفير من أن تحولات كهذه ستؤدي إلى تزايد هجرة اليهود العلمانيين من إسرائيل، الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور أكبر في جودة الحياة.

وأوصى سوفير بأنه من أجل منع الوصول إلى وضع كهذا، فإنه يجب إدخال مضامين ديمقراطية وغربية إلى كافة أجهزة التعليم في إسرائيل، معتبرا أن هذا سيمنع تحقق الاحتمال الأكثر تطرفا. وشدد على أنه "في حال لم يتدارك صناع القرار أنفسهم فإن الحلم الصهيوني سيصل عندها إلى نهايته المأساوية وسيعود شعب إسرائيل إلى الشتات ليواجه العداء للسامية والانصهار في المجتمعات غير اليهودية مرة أخرى".

 

         هذا التقرير ممول من قبل الاتحاد الأوروبي

 

"مضمون هذا التقرير هو مسؤولية مركز "مدار"، و لا  يعكس آراء الاتحاد الاوروبي"