يكثر الحديث في الأيام الأخيرة، في إسرائيل، وبعد تكليف رئيس تحالف "أزرق أبيص"، بيني غانتس، مهمة تشكيل الحكومة، عن "حكومة أقلية" إلى حين استكمال الائتلاف الحاكم. إلا أن المواقف المعلنة، إن كانت في "أزرق أبيض"، أو الشركاء والداعمين الافتراضيين لحكومة كهذه، تؤكد أن لا احتمال لقيام حكومة كهذه.

فحكومة أقلية، تعني أن في الكنيست عدد أكبر من النواب داعم للحكومة، لكنهم لا يشكلون أغلبية مطلقة من النواب، مقابل عدم وجود معارضة بأغلبية مطلقة من النواب لإسقاط الحكومة؛ ما يعني أن كتلة أو أكثر تبقى في دائرة الامتناع، أو الدعم الخارجي.

وفي العام 1992، دخل حيز التنفيذ قانون يقضي بأنه من الممكن أن تحظى الحكومة بأغلبية عادية من النواب في جلسة التصويت، إلا أن حجب الثقة عن الحكومة وإسقاطها، يحتاج إلى ما لا يقل عن 61 نائبا من أصل 120 نائبا في الكنيست؛ بمعنى أن الحكومة لا تسقط بأغلبية عادية تقل عن 61 نائبا في جلسة التصويت.

وسبق لهذا القانون، أن كانت حكومتان أو ثلاث كحكومات أقلية، في الستينيات، وفي العام 1990، ولكن هذه حكومات فقدت الأغلبية المطلقة خلال الولاية البرلمانية، وكانت لفترة قصيرة، إلى حين تم استكمال الأغلبية، أو تقرر التوجه لانتخابات برلمانية. وهذا ما حصل في حكومة إيهود باراك في النصف الثاني من العام 2000.

وفي الوضع القائم حاليا في الكنيست، فإن خيار "حكومة أقلية" ليس واردا لدى كتلة "أزرق أبيض" ورئيسها بيني غانتس، لأنها عمليا ستكون مدعومة من الخارج من "القائمة المشتركة"، التي استنادا للوضع القائم، لا يبدو أنها ستقدم دعما كهذا، لحكومة مرشحة لضم أفيغدور ليبرمان، زعيم "يسرائيل بيتينو"، وغيره من اليمين الاستيطاني داخل "أزرق أبيض".

فحكومة أقلية كهذه، حتى لو قبل بها "أزرق أبيض"، و"القائمة المشتركة"، فإن كل منهما سيدفع مقابلها ثمنا سياسيا في الانتخابات المقبلة، وقد يكون الثمن الذي سيدفعه تحالف "أزرق أبيض" أكبر. ويلمح قادة "أزرق أبيض"، في كثير من المناسبات، إلى أن الخلافات الأساسية مع الليكود، تتعلق أولا بمن يكون رئيس حكومة أولا، وثانيا، مسألة تماسك الليكود مع كتل اليمين الاستيطاني، إذ يصر الليكود وشركاؤه على أنهم يمثلون 55 نائبا كوحدة واحدة، وعلى أي حكومة مقبلة، أن تضمهم جميعا، في حين يطالب "أزرق أبيض"، بتفكيك هذا التكتل، وأن يفاوض كل حزب وحده.

ما يعني أن لا خلافات سياسية جوهرية بين الجانبين، وهذا ما صرّح به الشخص الثاني في "أزرق أبيض"، رئيس حزب "يوجد مستقبل" يائير لبيد، الذي قال هذا الأسبوع في تصريحات إعلامية، إنه من الممكن تشكيل حكومة مع الليكود في غضون 48 ساعة، في ما لو قبل نتنياهو بأن لا يكون رئيس حكومة في المناوبة الأولى.

وكلما تقدمت الأيام، تزيد التعقيدات بين الليكود و"أزرق أبيص" ما يزيد من احتمالات انتخابات ثالثة، على الرغم من مراهنة كثيرين على أنه في نهاية المطاف سيظهر "حل سحري"، يجعل الجميع ينزلون عن أشجارهم.

فقد صعّد الليكود هذا الأسبوع، من شروطه لتشكيل الحكومة، ما جعل قبول "أزرق أبيض" لشروط كهذه في غاية من الصعوبة؛ إذ يصر الليكود على أن يتولى بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة أولا، مع تقديم ضمانات لأن تتم المناوبة لرئاسة الحكومة في منتصف المدة.

إلا أن الليكود زاد على موقفه هذا، بأن بأن صدور قرار نهائي بتقديم نتنياهو للمحاكمة بتهم الفساد التي تلاحقه، لن تكون سببا لتجميد صلاحياته، وإنما فقط عند صدور قرار محكمة ضده، بما يلزمه مغادرة منصبه. ولا يبدو أن "أزرق أبيض" سيقبل بكل هذه الشروط، إذ تصر الكتلة على أن يتولى بيني غانتس رئاسة الحكومة أولا.

واليوم الخميس، كشف أفيغدور ليبرمان، عن أنه كان مستعدا للانضمام إلى حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، مع شركائه من اليمين- بمعنى الانضمام إلى حكومة ليست حكومة وحدة، وتضم 63 نائبا- إلا أن الليكود رفض مفاوضته، باستثناء جلسة عابرة بين ليبرمان ونتنياهو.

إلا أن ليبرمان قال الشيء ونقيضه في مقابلته مع الإذاعة العامة، إذ شدد على رفضه الانصياع لطلبات كتلتي المتدينين المتزمتين "الحريديم"، ورموز التيار الديني الصهيوني، المتشددين دينيا، في كل ما يتعلق بعلاقة الدين بالدولة، وهو الملف الذي خاض على أساسه ليبرمان وحزبه انتخابات أيلول، ونجح برفع تمثيله من 5 مقاعد في انتخابات نيسان، إلى 8 مقاعد في الانتخابات الأخيرة.