قدّم رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) السابق، عضو الكنيست آفي ديختر، يوم الثلاثاء - 14.8.2012، استقالته من عضوية الكنيست وأعلن انسحابه من حزب كاديما، من أجل أن يتولى منصب وزير حماية الجبهة الداخلية، بدءًا من نهاية الأسبوع الحالي.

 ويأتي تولي ديختر هذا المنصب الوزاري الشاغر، بعد تعيين الوزير الذي أشغله، متان فيلنائي، سفيرا في بكين. لكن تعيين ديختر، وهو أحد أبرز الشخصيات الأمنية الإسرائيلية، يثير تداعيات على خلفية تصاعد التهديدات الإسرائيلية بشن هجوم عسكري محتمل ضد المنشآت النووية في إيران، وبشكل خاص على خلفية تقارير إسرائيلية عديدة تفيد بعدم جهوزية الجبهة الداخلية الإسرائيلية لحرب تتعرض فيها هذه الجبهة إلى هجمات صاروخية مكثفة خلال حرب قد تنشب جراء مهاجمة إيران.

وعقب حزب كاديما على خطوة ديختر بأنه "يتعين على مواطني إسرائيل أن يخشوا من التبعات الواسعة للخطوة الحالية [من جانب ديختر]. فهي استمرار مباشر لحملة التحريض على الحرب من جانب رئيس الحكومة [بنيامين نتنياهو] ووزير الدفاع [ايهود باراك]، اللذين لا يفوتان فرصة من أجل السمسرة بأعضاء كنيست لصالح نزوات مسيانية خطيرة. ويتمتع آفي ديختر بتقدير بالغ، لكنه أخطأ عندما تخلى عن سمعته الجيدة وانشق لصالح منصب هامشي وخال من الصلاحيات في حكومة تفتقر إلى الحياء".

من جانبه قال نتنياهو إن ديختر سينفذ مهمة هامة وهي "المساعدة في أمر عمل فيه طوال حياته وهو المساهمة في أمن الدولة. والدولة برئاستي تستثمر في حماية الجبهة الداخلية مثلما لم تفعل أية حكومة سابقة، والوزير آفي ديختر سينفذ ذلك في منصبه الجديد".

 

سلاح الجو الإسرائيلي لا يملك قدرة على مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية

سبق تعيين ديختر وزيرا لحماية الجبهة الداخلية، نشر وسائل الإعلام الإسرائيلية تقارير تؤكد عدم جهوزية هذه الجبهة للحرب، على الأقل في الفترة الحالية والفترة القريبة المقبلة.

وتبين من هذه التقارير ما يلي: أن جهوزية سلاح الجو ليست كافية؛ هناك نقص كبير في الملاجئ ونقص أكبر في الأقنعة الواقية من أسلحة غير تقليدية؛ عدم جهوزية جهاز الصحة ومباني المستشفيات غير محصنة لمواجهة هجمات صاروخية؛ عدم وجود مناعة للاقتصاد الإسرائيلي.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" وسيلة الإعلام الإسرائيلية الأولى التي فتحت ملف عدم جهوزية إسرائيل لحرب ضد إيران، يعتقد أن حزب الله في لبنان والجهاد الإسلامي في غزة سيشاركان فيها، وربما ستشارك سورية أيضا فيها.

وقالت الصحيفة، يوم الاثنين الماضي، إنه على الرغم من استثمار إسرائيل مليارات الشواكل في تحسين "ذراعها الطويلة"، وهو سلاح الطيران، الذي تطور في السنوات الأخيرة أكثر من أي مرة في الماضي، إلا أنه ليس مؤكدا أبدا أن جهوزية هذا السلاح ستمكنه من توجيه ضربة قاضية للمنشآت النووية الإيرانية وتسمح لإسرائيل بمواجهة تبعات هجوم كهذا.

وتشير التقارير الإسرائيلية في السنين الأخيرة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي أجرى تدريبات لا حصر لها، وبضمنها تدريبات على مهاجمة أهداف بعيدة والتزود بالوقود في الجو وبالتعاون مع دول أجنبية. ووفقا لتقارير أجنبية فإنه توجد لدى إسرائيل وسائل هجومية مثل صواريخ أرض – أرض طويلة المدى ودقيقة في إصابة الأهداف.

غير أن "يديعوت أحرونوت" شددت على أنه "من الناحية العسكرية التنفيذية، فإن مهاجمة المنشآت النووية في إيران ستكون تحديا معقدا أكثر بكثير من مهاجمة المفاعل النووي العراقي في العام 1981 أو مهاجمة المفاعل السوري [في دير الزور] في العام 2007".

وأوضحت الصحيفة أنه فيما كانت مهاجمة المفاعلين النوويين في العراق وسورية تستدعي قصف هدف واحد في كل دولة، فإن مهاجمة المنشآت النووية في إيران تستدعي قصف أربعة أهداف مختلفة على الأقل في الوقت نفسه.

إضافة إلى ذلك، فإن مهاجمة المفاعلين العراقي والسوري كانت مفاجئة، بينما عامل المفاجأة في إيران ليس قائما، بسبب التهديدات الإسرائيلية المتواصلة، التي دفعت الإيرانيين إلى إخفاء وتحصين منشآتهم النووية وإحاطتها بمنظومات دفاعية متطورة.

ووفقا للصحيفة، فإن إسرائيل بحاجة إلى 100 طائرة مقاتلة من طرازي "إف- 16" و"إف-15" لمهاجمة المنشآت النووية في إيران، والتي يتعين عليها التحليق لمسافة 1300 كيلومتر والتزود بالوقود في الجو. لكن تقريرا تم إعداده في الكونغرس الأميركي أكد أن إسرائيل لا تملك عددا كافية من طائرات تزويد الوقود. كذلك يعتقد الكونغرس أنه تنقص إسرائيل عشرات القنابل الذكية القادرة على اختراق استحكامات في باطن الأرض، حيث تتواجد بعض المنشآت الإيرانية. وإذا ما قررت إسرائيل شن الهجوم بدون موافقة أميركية فإن ثمة شكًا في ما إذا كانت الولايات المتحدة ستزودها بهذه الوسائل.

وهناك صعوبات أخرى تقف أمام أي هجوم إسرائيلي ضد إيران، يتمثل بعضها في المسارات الجوية التي ستستخدمها طائراتها الحربية من أجل الوصول إلى إيران. وهناك ثلاثة مسارات، أولها المسار الجنوبي الذي يمر في الأجواء السعودية. لكن "يديعوت أحرونوت" كشفت، الأسبوع الماضي، عن أن مسؤولين أميركيين زاروا إسرائيل نقلوا رسالة تهديد سعودية مفادها أن الأخيرة ستعترض وتسقط أية طائرة حربية إسرائيلية تعبر أجواءها.

كذلك فإن المسار الشمالي الذي يمر في الأجواء التركية، التي تعتور علاقاتها مع إسرائيل أزمة عميقة، وفي الأجواء السورية، هو مسار خطير بالنسبة للإسرائيليين. وبقي أمام الطيران الحربي الإسرائيلية العبور في المسار المركزي- فوق الأردن والعراق. ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن الأردن سيغض الطرف، والعراق لا يملك مضادات جوية متطورة، ولذلك لن يكون هناك خطر على الطائرات الإسرائيلية.

لكن حتى لو استخدم الطيران الحربي الإسرائيلي هذا المسار المركزي، فإن عليه أن يستعد لمواجهة المضادات الجوية الإيرانية المتطورة. وحتى لو تمكنت الطائرات الإسرائيلية من تنفيذ مهمتها بقصف المنشآت النووية الإيرانية، إلا أن التقديرات تشير إلى أنه لن يكون بإمكان إسرائيل تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل.

ومن الجهة الثانية، فإن الجيش الإسرائيلي يستعد لمواجهة حرب إقليمية تعقب مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، وتشارك فيها إيران وحزب الله والجهاد الإسلامي. وتشير المعلومات الاستخباراتية المتوفرة لدى إسرائيل إلى أنه رغم تحسن قدرات إسرائيل في اعتراض الصواريخ الطويلة المدى، بواسطة منظومة "حيتس"، والصواريخ القصيرة المدى، بواسطة منظومة "القبة الحديدية"، إلا أن حزب الله والجهاد الإسلامي تزودا منذ حرب لبنان الثانية في العام 2006، بعشرات آلاف الصواريخ القادر قسم كبير منها على ضرب أهداف داخل إسرائيل.

 

عدم جهوزية الجبهة الداخلية الإسرائيلية

الملاجئ: رسم تقرير أعده مراقب الدولة الإسرائيلي وتقريران آخران أعدهما مركز الأبحاث التابع للكنيست صورة مقلقة تجاه حال الملاجئ العامة في إسرائيل. وقالت "يديعوت أحرونوت" إن الصورة التي تظهر من هذه التقارير هي أنه في حال شنت إيران هجمات صاروخية مكثفة ضد إسرائيل فإن إمكانيات حماية المواطنين في الجبهة الداخلية الإسرائيلية ستكون محدودة.

وتبين من تقرير مراقب الدولة أن أكثر من 700 ألف مواطن إسرائيلي ليس لديهم ملاجئ خاصة وأنه لا توجد في إسرائيل ملاجئ لحماية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة. كذلك أظهر تقريرا الكنيست، من العامين 2007 و2011، أنه لم يطرأ أي تحسن على حال الملاجئ بعد حرب لبنان الثانية. وتعاني الملاجئ العامة في إسرائيل، البالغ عددها 9600 ملجأ تقريبا، والملاجئ الخاصة التي يزيد عددها عن العشرين ألفا، من إهمال متواصل على مدار السنوات الماضية.

وفي المقابل أعلنت بلدية تل أبيب أنه يوجد في المدينة 341 ملجأ جاهزا للاستخدام وأنه تم إعداد مواقف سيارات تحت الأرض لتحويلها إلى ملاجئ عامة في حالة الطوارئ. كذلك طرأ تحسن على حال الملاجئ في مدينتي حيفا ونتانيا.

الاقنعة الواقية: تشير التقديرات إلى أنه بعد هجوم محتمل ضد المنشآت النووية الإيرانية ستنتقل الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى حالة جهوزية لمواجهة هجمات صاروخية. ورغم وجود توقعات في إسرائيل بأن هذه الهجمات الصاروخية لن تشمل أسلحة غير تقليدية، بيولوجية وكيميائية، إلا أن تزود المواطنين بأقنعة واقية من الأسلحة غير التقليدية هو أمر بالغ الأهمية لضمان الحماية القصوى وزيادة الشعور بالأمن بين المواطنين.

لكن المعطيات تدل على أن نصف الإسرائيليين فقط حصلوا على أقنعة واقية. أي أنه تم توزيع 4.2 مليون قناع واق على 53% من السكان. كذلك فإن الاقنعة الواقية المتوفرة في إسرائيل تكفي لستين بالمئة من السكان فقط.

قوات الإطفاء والشرطة: تفيد التقارير بأن جهاز إطفاء الحرائق غير قادر على مواجهة حرائق تندلع في وقت واحد في عدد كبير، نسبيا، من المواقع في إسرائيل. كذلك تستعد الشرطة الإسرائيلية لاحتمال نشوب حرب. وتفيد المعطيات بأن عدد أفراد الشرطة ليس كافيا لمواجهة حالة طوارئ إضافة إلى أن قسما منهم سيعملون إلى جانب الجيش والحفاظ على محاور سير مفتوحة أمام قوات الجيش لدى تنقلها. وقالت "يديعوت أحرونوت" إن الشرطة قد تواجه مظاهرات واحتجاجات من جانب العرب في إسرائيل.

جهاز الصحة: معظم المستشفيات الإسرائيلية ليس جاهزًا للحروب. وتجري أعمال تحصين مباني المستشفيات، لكن هذه الأعمال لن تنتهي قبل العام 2015. وقد يكون هذا الموعد متأخرا بالنسبة للإسرائيليين. ومن هذه الأعمال، بناء مواقف سيارات تحت الأرض في المستشفيات، يكون بالإمكان تحويلها إلى مستشفيات في حالات الطوارئ.

 

مواد كيميائية خطيرة وجسور مدمرة

يخشى الإسرائيليون من أن تستهدف الهجمات الصاروخية مواقع استراتيجية تحتوي على مواد كيميائية خطيرة. وبين هذه المواقع حاوية مادة الأمونيا الضخمة ومصانع الكيميائيات في خليج حيفا. وقد سادت مخاوف كهذه خلال حرب لبنان الثانية، وتقرر في أعقابها بناء سقف لحاوية الأمونيا يكون مصنوعًا من الإسمنت المسلح. لكن بسبب خلافات بين وزارة حماية البيئة وقيادة الجبهة الداخلية لم يتم تنفيذ القرار. كذلك لم يتم تطبيق قرارات مشابهة بشأن حاويات أمونيا كبيرة في مصانع مجاورة. وفي حال استهداف هذه المصانع والحاويات سيتسبب ذلك بكارثة إنسانية بالغة الخطورة بالإضافة إلى كارثة بيئية هائلة.

وأجرت مصلحة الخدمات العامة في إسرائيل، المسؤولة عن شق الشوارع وتعبيدها وصيانتها وبناء الجسور، تدريبا واسعا حاكى سيناريو تدمير جسور على أثر هجمات صاروخية. وسيتم إجراء تدريب آخر في تشرين الأول المقبل يحاكي تدمير جسور جراء هزة أرضية.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية فإن وزارة المواصلات "تعي أنه في حالة الحرب ستكون الأولوية في رصد الموارد لصالح الجيش، بينما سيضطر الاقتصاد المدني إلى الاكتفاء بما تبقى من شوارع وجسور".

 

تخوف من تكرّر تجربة حرب لبنان الثانية

كشفت "يديعوت أحرونوت"، يوم الجمعة  الماضي، عن وجود معارضة واسعة في الحكومة الإسرائيلية ومعارضة مطلقة في صفوف قادة الأجهزة الأمنية لهجوم عسكري إسرائيلي ضد إيران، وقالت إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إيهود باراك، يسعيان إلى شن هجوم كهذا في الخريف المقبل.

وأفاد كبير المعلقين في الصحيفة، ناحوم برنياع، والمحلل السياسي فيها، شمعون شيفر، في مقال مطول مشترك بأن "العِبر من العام 2006 تخيم على القيادة في العام 2012". وأشارا إلى أن "المستوى المهني كله يعارض العملية العسكرية (ضد إيران) من رئيس أركان الجيش، بيني غانتس، مرورا بقائد سلاح الجو، أمير إيشل، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، أفيف كوخافي، وباقي ضباط هيئة الأركان العامة، ورئيس الموساد، تامير باردو، ورئيس الشاباك، يورام كوهين، إضافة إلى الأغلبية في طاقم الوزراء الثمانية" الذي يقرر في القضايا الاستراتيجية. ويشار إلى أنه حتى نشر هذا المقال كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن وجود تعادل بين مؤيدي الهجوم ومعارضيه داخل طاقم الوزراء الثمانية.

وأضاف المحللان أن "باراك يعزو هذه المعارضة إلى الصدمة الباقية من حرب لبنان الثانية. فجميع الشركاء في القرار حينذاك أيدوا شن الحرب، من الوزراء وحتى قادة المستوى المهني، وبعد ذلك، عندما تعقدت الحرب، شعروا بأنهم ساروا مثل قطيع خلف رغبة رئيس الحكومة (في حينه إيهود أولمرت) وندموا. والعِبر من العام 2006 تخيم على القيادة في العام 2012".

وكتب برنياع وشيفر أنه لو كان القرار منوطا بنتنياهو وباراك لهاجمت إسرائيل المنشآت النووية في إيران في الخريف المقبل وقبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في شهر تشرين الثاني المقبل. وأضافا أن باراك عقد اجتماعا لقادة الجيش وتم خلاله إجراء بحث شامل وعميق حول مهاجمة إيران. ولكن معارضة قيادة الجيش لعملية كهذه كانت "شديدة وغير مساومة". وبعد ذلك حاول باراك إجراء مداولات منفتحة أكثر وفي أجواء مريحة أكثر في فيللا تابعة للموساد في شمال تل أبيب، لكن النتيجة كانت مشابهة والجيش والموساد عارضا هجوما كهذا.

ونقل الكاتبان عن باراك أنه استنتج من مواقف القيادة الأمنية أن ما سيسببه الهجوم الإسرائيلي ضد إيران هو أمر ثانوي بالنسبة للقيادة الأمنية وأن السؤالين اللذين يقلقانهم هما شن الهجوم من دون موافقة الولايات المتحدة، والسؤال الثاني والأساسي هو ماذا سيحدث لإسرائيل بعد هجوم كهذا.

ويرى قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أنه لا مجال للشك في أن إيران سترد على هجوم إسرائيلي ضدها، وأن هذا الرد سيكون مباشرا وبواسطة حزب الله أيضا، وقد يقود إلى حرب إقليمية، والجبهة الداخلية الإسرائيلية ستتعرض "لوجبة يومية من الهجمات الصاروخية، وسيقتل أناس وستتدمر البيوت والاقتصاد سيتضرر وسيكلف كل يوم في هذه الحرب 1.5 مليار شيكل".

 

تدهور الوضع الاقتصادي

وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزارة المالية سيتخذان  قرارات اقتصادية مصيرية خلال الفترة القريبة. ومن المتوقع أن تعقد الحكومة، هذا الأسبوع، اجتماعا للبحث في موازنة العام المقبل، وسيتم التركيز على ميزانية الأمن للعام 2013، وبعد إقرار هذه الميزانية ووفقا لحجمها ستتقرر ميزانيات الوزارات الأخرى، إضافة إلى الضربات الاقتصادية، مثل رفع الأسعار وزيادة الضرائب وما إلى ذلك.

وقال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، ستانلي فيشر، في مقابلة أجرتها معه القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، مساء يوم الجمعة الماضي، إن "البنك المركزي الإسرائيلي يستعد لمواجهة أزمة اقتصادية كبيرة في حال نشوب حرب في المنطقة".

وأوضح موظف رفيع المستوى في وزارة المالية أنه "في حال وقع حدث أمني خطير في الشرق الأوسط وأصيب الاقتصاد الإسرائيلي بشلل لعدة أسابيع، فإنه لا شك في أن النمو الاقتصادي سيكون سلبيا، ونتيجة لذلك سينشأ ركود اقتصادي كبير وسندخل في فترة تقشف وسيتم فصل عشرات آلاف العاملين من عملهم".

ورأى محللون إسرائيليون أنه نتيجة لتدهور الاقتصاد في حال نشوب حرب، فإن تدريج اعتماد إسرائيل في المؤسسات المالية الدولية سيتراجع ويتضرر بشكل كبير. لكن في حال حل أزمة النووي الإيراني من دون حرب، حتى الربيع المقبل، فإن تدريج اعتماد إسرائيل لن يتضرر.

 

         هذا التقرير ممول من قبل الاتحاد الأوروبي

 

"مضمون هذا التقرير هو مسؤولية مركز "مدار"، و لا يعكس آراء الاتحاد الاوروبي"