المبادر: آفي ديختر (الليكود)
ومعه 13 نائبا من كتل الائتلاف
رقم 1989/20/ف

أقر الكنيست بالقراءة التمهيدية يوم الاربعاء 10 أيار/ مايو 2017، مشروع قانون ما يسمى "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" . بأغلبية 48 نائبا من جميع كتل الائتلاف، و41 نائبا من جميع كتل المعارضة. إلا أن الوزير الممثل للحكومة، أعلن أنه بالاتفاق مع المبادر للقانون، فإن عملية التشريع سيتم تجميدها لمدة 60 يوما، حسب التصريح، الى حين تقدم الحكومة مشروع قانون مواز. كما أن الحكومة أعلنت تحفظها على بندين سنأتي عليهما.

انضم الى ديختر كمبادرين للقانون 13 نائبا، وهم: أبراهام نغوسا ويوآف كيش ونافا بوكر ودافيد امسالم ودافيد بيطان من حزب "الليكود"، يانون ميغال (استقال لاحقا) وبتسلئيل سموتريتش ومردخاي يوغيف من كتلة "البيت اليهودي"، وطالي فلوسكوف وايلي كوهين من كتلة "كولانو"، وروبرت ايلاطوف وحمد عمّار من كتلة "يسرائيل بيتينو". اضافة إلى النائبة أورلي ليفي أبو قسيس، التي انضمت إلى القانون حينما كانت في كتلة "يسرائيل بيتينو"، وانشقت عنها لاحقا لتكون في صفوف المعارضة.

ويرى مراقبون إسرائيليون ان نص المشروع هو صيغة أقل حدة من الصيغة التي طرحت للمرّة الأولى في صيف عام 2011. وتكمن أهمية المشروع في انه يجعل تعريف إسرائيل "الدولة القومية للشعب اليهودي" في العالم قانونا دستوريا، ويمنع بموجبه أي شعب آخر –ويقد طبعا الشعب الفلسطيني-من حق تقرير مصيره في ذات البلاد، . كما يمنح القانون امتيازات وحقوق استثنائية لليهود دون الإشارة الى حدود "الدولة" وإبقاء الامر مفتوحا. تمرير القانون والبدء في مسار التشريع، يدل على متغيرات ليست واضحة، بالأساس لدى المتدينين المتزمتين "الحريديم"، الذين يعارضون القانون على أساس معتقداتهم الدينية- مرفق ترجمة لمشروع القانون)

مضمون القانون

مرفق في هذا الملف الترجمة الكاملة، لمشروع القانون الذي طرح للتصويت، وقبل أي تعديل لاحق عليه. وحسب منشورات سابقة، فقد تم اعداده بصيغته الاولى التي طرحت في العام 2011، في أحد المعاهد الصهيونية التابعة للتيار الديني الصهيوني. وتدعي الحكومة ومعها ديختر، أن مشروع القانون الحالي هو بصيغة أقل حدة من الصياغات السابقة، وبشكل خاص في ما يتعلق باللغة العربية، التي يلغي النص المقرر صفتها الرسمية، ولكن خلافا عن نص سابق، يبقيها وسيلة اتصال ومراسلات مع مؤسسات الحكم.

وحسب ما ورد، فإن "هدف القانون هذا، هو ضمان مكانة دولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي"، بمعنى أن يكون ضمن قانون أساس، بمعنى قانون دستوري لا يمكن نقضه إلا بأغلبية كبيرة، وهو يمنع كل من هم من غير اليهود، بقصد الشعب الفلسطيني، من حق تقرير مصيره في البلاد. وبطبيعة الحال، فإنه يجعل من منع عودة المهجّرين الفلسطينيين الى وطنهم قانون أساس، ويغلق باب القضية أمام اي مفاوضات مع الجانب الفلسطيني.

ويحدد القانون رموز وشعار الدولة المعروفة. كما أنه يقونن من جديدة، كقانون أساس، "حق" كل مجموعة سكانية ذات ثقافة واحدة، أو دين أو قومية، في أن تقيم بلدة خاصة بها، ولا يسكن فيها من هم مختلفون عنهم، وهذا قانون قائم، وبطبيعة الحال سيكون لليهود وحدهم.

كما يتطرق القانون للقضية الخلافية، وهي مكانة الشريعة اليهودية في القضاء، كما ورد في البند 13، الذي أعلن الوزير زئيف الكين، أن الحكومة تتحفظ على هذا البند. اضافة الى البند السادس، الذي يتحدث عن حق الهجرة، ولكن ليس واضحا لماذا الحكومة تتحفظ على هذا البند، الذي يقتصر على هجرة اليهود وحدهم.
كذلك تجدر الإشارة الى ما ورد في القانون بشأن الحفاظ على الأماكن المقدسة، وهو بند يحفظ الحق لجميع الأديان، ولكن وردت عبارة تقول: "وصول أبناء الديانات الى الأماكن المقدسة لهم، أو بمشاعرهم تجاه ذات الأماكن". فقضية المشاعر، واضح أنها تستهدف المسجد الأقصى المبارك، والحرم القدسي الشريف ككل، ما يعني جعل اقتحامات المستوطنين للحرم، تطبيقا لقانون دستوري، لا تستطيع أي حكومة مستقبلية وقفها.

خلفيات القانون

طُرح هذا القانون على جدول أعمال الكنيست لأول مرة، يوم 3 آب/ أغسطس من العام 2011، بمبادرة النائب ديختر ذاته. وقد أحدث القانون في حينه ضجة كبيرة في الساحة السياسية. وكان يومها ديختر نائبا عن حزب "كديما" المعارض، واعلنت رئيسة حزب "كديما" في حينه، تسيبي ليفني، عن رفضها لمشروع القانون، لما فيه من صياغات اشكالية. ولاحقا في ظل حكومة نتنياهو السابقة في الدورة البرلمانية الـ 19 حينما كانت ليفني وزيرة للقضاء، لم تعترض على تعريف إسرائيل، بل اعتراضها ارتكز على مكانة الشريعة اليهودية كمرجعية للقضاء وسن القوانين، بصيغة أشد، كما ورد في صياغات أخرى سابقة لهذا القانون.

وعلى مر السنين واجه هذا القانون خلافات يهودية- يهودية، وقال تقرير سابق لمعهد سياسة الشعب اليهودي، الذي يرأسه المستشار الأميركي دينيس روس، وهو تابع للوكالة اليهودية- الصهيونية، إن منظمات وأوساط يهودية في العالم تتخوف من القانون، نظرا لمضامينه الاقصائية، وأيضا لكونه قد يثير مجددا مسألة من هو يهودي.

ومع بدء ولاية الحكومة الحالية، ظهر القانون كموضع خلاف بين أطراف الائتلاف الحاكم، على الرغم من الاجماع حول البنود العنصرية فيه، التي تستهدف الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده.

فقد اختلفت مركبات الائتلاف في ما بينها حول عدد من بنود القانون، وأولها، مكانة الشريعة اليهودية، إذ حسب عرض نتنياهو وأحزاب المستوطنين، فإن الشريعة هي مرجعية القضاء في حال وجدت ثغرة، لا تجد لها ردا في القانون، اضافة إلى أن نص القانون يثبّت كليا سلسلة من قوانين الاكراه الديني، مثل المعتقلة بالعمل والمواصلات العامة أيام السبت والأعياد، وغيرها.

أضف إلى هذا، أن اليمين العقائدي التقليدي رفض القانون، ولم ير فيه حاجة، لما فيه من جوانب ستثير قلق أبناء الديانة اليهودية في العالم. مثل أن القانون سيطرح من جديد مسألة "من هو يهودي"، وهي قضية تعلو وتخبو من حين إلى آخر، كما أن القانون بطابعه العنصري يخلق حالة حرج لليهود في أوطانهم في العالم.

كذلك فإن كتلتي المتدينين المتزمتين "الحريديم" تحفظتا من القانون، من جوانب الشريعة اليهودية. فالحريديم يتخوفون من طابع القوانين "الدستورية"، أو تلك التي يطلق عليها مصطلح "قانون أساس"، فمثلا نص قانون "القومية" المتداول، يقول إن الكيان الإسرائيلي الحالي، هو دول اليهود في العالم، وهذا ينقض رواية "مملكة إسرائيل" التوراتية، التي سيقيمها المسيح حينما يأتي إلى العالم لأول مرّة، ولكن الحريديم لا يجاهرون بهذا الخلاف، ويكتفون بالقول إن مكانة الشريعة ليست بالقدر الكافي في هذا القانون.

كذلك فإن زعيم حزب "كولانو" (كلنا)، موشيه كحلون، عارض القانون، في حينه، من وجهة نظر اليمين العقائدي التقليدي، ويرى أن لا حاجة لإسرائيل به. وبهدف تجاوز هذه العقبة، اتفق حزب "الليكود" مع شركائه على تشكيل لجنة من وزراء ومختصين للبحث في صيغة مقبولة. إلا أن هذه اللجنة التي أقيمت في مطلع العام الماضي 2016، عملت لمدة ثلاثة أشهر ولم تتوصل الى صيغة متفق عليها.

"مفاجأة" التصويت

مسألة اقرار القانون في اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، ومن ثم في الهيئة العامة، كان مفاجأة بالذات من جهة كتلتي الحريديم "يهدوت هتوراة" و"شاس"، وبشكل خاص الأولى من بينهما، نظرا لما جاهروا به من قبل. فاعتراض كتلة "كولانو" وزعيمها وزير المالية موشيه كحلون، لم يكن بهذا القدر الذي من شأنه أن يقف عقبة أمام القانون، كما أن نائبين من ذات الكتلة هما من المبادرين للقانون.
وكي نعرف عمق اعتراض الحريديم على هذا القانون من وجهة نظر عقائدهم، نقرأ ما ورد في كلمة عدد صحيفة "هفيليس"، الناطقة بلسان أحدى مجموعات الحريديم الأشكناز، بزعامة الحاخام أورباخ، والتي كانت جزءا فاعلا من تحالف "يهدوت هتوراة"، ولكنها انشقت عنه قبل سنوات قليلة.
وتقول الصحيفة،
من الواضح أن البحث حول القانون، وكأنه يهدف لضمان الطابع "اليهودي" لدولة إسرائيل بالقانون. وهو بحث صهيوني قومي صرف... لأن مصطلح "يهودي" يتم تشويهه في هذه النقطة، ليصبح قوميا". (المزدوجان حول كلم اليهودي، وردت النص العبري بقصد التحفظ).

وتضيف الصحيفة، "إن الحديث يجري عن قومجية تهدف الى استبدال التوراة الأبدية التي نزلت في (صحراء) سيناء. وكما وصفه الحاخام الكبير هليفي من بريسك، في رسالته التي اصدرها في أوائل ظهور الحركة الصهيونية: إن جوهرهم بموجب ما أعلنوه ونشروه، هو اقتلاع الدين من أساسه".

وتتابع الصحيفة كاتبة، إن "القانون الذي يجري الحديث عنه، يريد ضمان تعريف دولة إسرائيل كدولة يهودية، بقصد تبني التعريف الصهيوني المشوه لمصطلح "يهودي".

وما ورد، يعكس حقيقة موقف الحريديم، بمن فيهم اولئك الذين في الكنيست، إلا أن الكتلتين، وكما يبدو من أجل مصالح أخرى، قررتا التغاضي عن هذا الموقف. وأكثر من هذا، فإن ما ورد، يعكس أيضا عمق موقف الحريديم من الصهيونية، ومناهضتهم لها، خاصة من باب أنها ركبت على موجة الديانة اليهودية، لتمرير أهدافها، دون أن تطبق شرائعها. ولكن حتى اعداد هذا التقرير، لم تتضح خفايا هذا التغير الجوهري في موقف كتلتي "الحريديم"، فحتى وإن الحديث عن تصويت بالقراءة التمهيدية، إلا أن مجرد التصويت هو تأييد مبدئي للقانون بكل ما جاء فيه.

ورأينا في عملية التصويت، أن كتلتي "المعسكر الصهيوني" ويوجد مستقبل"، قد صوتتا ضد القانون، رغم توجهات "يوجد مستقبل" اليمينية، بالغالبية الساحقة من نوابها، ولذا، لا يمكن الاعتماد على موقف مبدئي في هاتين الكتلتين من القانون، وإنما ما حسم في هذه الحالة هو جلوس الكتلتين في المعارضة، وتستندان أيضا في موقفهما من تحفظ التيار المركزي، والأيديولوجي العقائدي، بين اليهود، من أن لا حاجة لهذا القانون، خاصة من ناحية ما يثيره من خلافات يهودية- يهودية.

الاحتمالات المستقبلية للقانون

من الواضح حتى يوم اقرار القانون بالقراءة التمهيدية، أن عملية تشريعه ستتجمد لمدة 60 يوما، الى حين أن تعرض الحكومة نص قانون من طرفها، ليتم دمج القانونين معا. والاحتمالات القائمة:

1- أن تلتزم الحكومة بإعلانها، وتعرض مشروع القانون بالموعد الذي حددته، أو أكثر، وأن يدخل القانون مسار التشريع العادي حتى اقراره بالقراءة النهائية. وفي هذه الحالة سيكون لافتا موقف "كتلتي الحريديم" من النص النهائي.

2- أن تعرض الحكومة نصّا مختصرا، يتجنب بنودا خلافية. فمثلا يوجد مشروع قانون للنائب بنيامين بيغين، يقتصر على تعريف الدولة ورموزها، دون الدخول في تفاصيل أخرى، ففي هذه الحالة (مشروع بيغين) سيحظى القانون بتأييد كتلة "يوجد مستقبل" المعارضة، ولربما أيضا كتلة "المعسكر الصهيوني".

3- اقرار القانون بالقراءة التمهيدية، جاء فقط لأغراض حسابات الائتلاف الداخلية، وأن يكون اتفاق ضمني، بالاكتفاء بهذه المرحلة باقرار القانون بالقراءة التمهيدية، دون التقدم به أكثر، وأن الايام الـ 60 المعلنة قد تمتد الى موعد غير محدد.

في كل الأحوال فإن هذا القانون كسر حاجز الاعتراض عليه، وواضح أنه سيقر بصيغة كهذه أو تلك في الولاية البرلمانية القائمة، أو التالية، في حال جرت انتخابات مبكرة.

(مرفق جدول التصويت وترجمة مشروع القانون للعربية)

جدول التصويت

دعم القانون 48 من الائتلاف. وعارض القانون 41 نائبا من المعارضة.

ترجمة لمشروع القانون

قانون أساس: إسرائيل- الدولة القومية للشعب اليهودي

ف/20/ 1989

المبادرون

أبراهام (آفي) ديختر- الليكود
والنواب: أبراهام نغوسا ويوآف كيش ونافا بوكر ودافيد امسالم ودافيد بيطان من حزب الليكود. يانون ميغال (استقال لاحقا) وبتسلئيل سموتريتش ومردخاي يوغيف من كتلة "البيت اليهودي". وطالي فلوسكوف وإيلي كوهين من كتلة "كولانو". وروبرت ايلاطوف وحمد عمّار من كتلة "يسرائيل بيتينو". وأورلي ليفي أبو قسيس (مستقلة وقعت على القانون قبل انشقاقها عن كتلة "يسرائيل بيتينو").

1- مبادئ أساسية:
(أ)- دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي، فيه يطبّق كل تطلعاته لتقرير المصير، بموجب تراثه وثقافته وتاريخه.
(ب)- حق تقرير المصير القومية في دولة إسرائيل هي خاصة بالشعب اليهودي.
(ج)- ما ينص عليه القانون الأساس هذا، أو في كل تشريع آخر، يتم تفسيره بناء على ما جاء في هذا البند.

2- الهدف: قانون الأساس هذا، يهدف الى الدفاع عن مكانة إسرائيل، بصفتها الدولة القومية للشعب اليهودي، ومن أجل ضمان في هذا القانون، قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، بروح مبادئ وثيقة اقامة دولة إسرائيل.

3- النشيد الوطني والعلم والشعار
(أ)- النشيد الوطني هو "هتكفا"
(ب)- علم الدولة هو أبيض، وفيه خطان أزرقان قريبان من الهامشين الأعلى والأدنى، ونجمة داود تكون في الوسط.
(ج)- شعار الدولة، هو الشمعدان، مع حاملات الشمع السبعة، وغصني زيتون في جانبيه، وكلمة "إسرائيل" في قاعدته.

4- عاصمة إسرائيل: يروشلايم (القدس) هي عاصمة إسرائيل.

5- اللغة:
(أ)- العبرية هي لغة الدولة.
(ب)- للغة العربية مكانة خاصة في الدولة، وللناطقين بها الحق في التواصل اللغوي مع خدمات الدولة، وكل شيء، بموجب ما ينص عليه القانون.

6- الهجرة: كل يهودي تحق له الهجرة الى البلاد، وأن يكتسب مواطنة دول إسرائيل بموجب القانون.

7- جمع الشتات: الدولة تعمل على جمع شتات إسرائيل.

8- العلاقة مع الشعب اليهودي في الشتات:
(أ)- الدولة تعمل على تعزيز الرابط بين إسرائيل ويهود الشتات.
(ب)- الدولة تعمل على الحفاظ على تراث وثقافة وتاريخ الشعب اليهودي، بين أوساط يهود الشتات.
(ج)- الدولة تمد يدها لأبناء الشعب اليهودي، العالقين في ضيق وأسْر، بسبب يهوديتهم.

9- الحفاظ على التراث:
(أ)- كل ساكن في إسرائيل، دون فرق بالدين أو القومية، يحق له العمل على حفاظ ثقافته وتراثه ولغته وهويته.
(ب)- يحق للدولة أن تسمح لمجتمع، بما في ذلك، أبناء ديانة واحدة، أو أبناء قومية واحدة، بإقامة بلدة مستقلة لهم.

10- التقويم الرسمي: التقويم العبري يكون التقويم الرسمي للدولة.

11- عيد الاستقلال وأيام الذكرى:
(أ)- يوم الاستقلال، هو يوم عيد وطني للدولة.
(ب)- يوم الذكرى لشهداء معارك إسرائيل، ويوم ذكرى الكارثة والبطولة، هما يوما ذكرى رسميان للدولة.

12- أيام العطلة: أيام العطلة المحددة في دولة إسرائيل هي أيام السبت، وأعياد إسرائيل (بقصد الأعياد العبرية)، وفيها لا يتم تشغيل عامل، إلا بشروط ينص عليها القانون. أبناء طائفة يعترف بها القانون، يحق لهم الاجازات في أعيادهم.

13- القضاء العبري: نظرت المحكمة في مسألة قضائية، تحتاج الى حسم، ولم تجد لها جوابا في القوانين القائمة، أو في الشريعة والفتاوى، فيتم الحكم فيها وفق مبادئ الحرية والعدالة والاستقامة والسلامة القائمة في تراث إسرائيل.

14- الحفاظ على الأماكن المقدسة: الأماكن المقدسة يتم الحفاظ عليها وحمايتها من أي تدنيس، أو أي ضرر آخر، ومن كل أمر من شأنه أن يمس بحرية وصول أبناء الديانات الى الأماكن المقدسة لهم، أو بمشاعرهم تجاه ذات المشاعر.

15- تحصين القانون: لا يمكن تغيير قانون الأساس هذا، إلا بقانون أساس أقره الكنيست بغالبية أعضاء الكنيست.