*محللون بعد استشهاد شاب من كفر كنا: تدهور الوضع الأمني في القدس وتصاعد التوتر مع عرب 48 مرحلة بارزة في بداية تفكك حكومة نتنياهو*

 التزمت جميع البلدات العربية داخل الخط الأخضر، أمس الأحد، بقرار الإضراب العام الذي أعلنت عنه لجنة المتابعة العليا للأقلية الفلسطينية، التي تنضوي تحتها كل الأحزاب والحركات والقوى السياسية الفاعلة بين الأقلية الفلسطينية، احتجاجا على قتل الشاب خير الدين حمدان (22 عاما) من قرية كفر كنا في الجليل برصاص أفراد شرطة إسرائيل، فجر السبت.

وكانت قوة من وحدة خاصة تابعة للشرطة اقتحمت كفر كنا، بعد منتصف ليلة الجمعة – السبت الفائتة، واعتقلت شقيق حمدان، بادعاء أنه ألقى قنبلة صوتية على بيت في القرية على خلفية شجار بين عائلتين. ووفقا لإفادة عائلة حمدان، فإن الشاب خير الدين غضب جراء اعتقال شقيقه وقيام الشرطة برشه [خير الدين] بالغاز.

وظهر خير الدين، بعد ذلك، في شريط فيديو يهاجم سيارة الشرطة، التي كان داخلها شقيقه المعتقل، وهو يضرب على زجاج السيارة بسكين. ثم خرج شرطي من السيارة، فابتعد خير الدين عن السيارة، إلا أن الشرطة، كما ظهر في شريط التصوير، أطلقت النار على خير الدين في ظهره ومن مسافة قريبة جدا وأردته قتيلا. وبعد ذلك خرج أفراد شرطة آخرون من السيارة وجروا جثته على الأرض ثم وضعوه في سيارة الشرطة.

وانتشر خبر مقتل الشاب خير الدين بسرعة في القرية، وبثت المواقع الإلكترونية العربية، وفي أعقاب ذلك المواقع العبرية، شريط التصوير الذي وثق جريمة الشرطة، الأمر الذي أثار حالة غليان بين سكان القرية، وامتد الغليان ليشمل كل مناطق عرب الداخل.

ونعى المجلس المحلي في كفر كنا حمدان شهيدا، وأعلن عن إضراب عام في القرية.

وتم تشييع الجثمان في اليوم نفسه في ظل غضب شديد، كما جرت مظاهرة غاضبة شارك فيها الآلاف من النساء والرجال، تم خلالها إحراق الإطارات المطاطية وإلقاء الحجارة باتجاه قوات الشرطة التي أغلقت مدخلي القرية.

وفي موازاة ذلك، جرت تظاهرات احتجاجية في عدد من المدن والقرى، وبينها وقفة احتجاج في حيفا وأخرى في الناصرة وفي المثلث.

وعقدت لجنة المتابعة العليا اجتماعا طارئا في مجلس محلي كفر كنا، أعلنت في ختامه عن قرارها بالإضراب العام، أمس.

وشددت "المتابعة"، وكذلك عائلة الشهيد، على أن قتل حمدان تم فقط لأنه عربي، خاصة وأنه الشهيد رقم 48 الذي يسقط برصاص الشرطة منذ "هبة أكتوبر" في مطلع تشرين الأول من العام 2000 والتي سقط فيها 13 شهيدا.

وإلى جانب الالتزام بالإضراب، جرت مظاهرات احتجاجية في عدد من المدن والبلدات، وأغلق شبان شوارع مركزية فيها وأشعلوا الإطارات. كما جرت مواجهات، خاصة في كفر كنا والناصرة، واعتقلت الشرطة خلالها عشرات الشبان.

نتنياهو: لن نقبل هتاف "بالروح وبالدم نفديك يا فلسطين"!

اتهمت لجنة المتابعة، والمشاركون في التظاهرات، الشرطة بأن يدها خفيفة على الزناد ضد العرب. كذلك تم توجيه إصبع الاتهام إلى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إسحاق أهرونوفيتش، بأنه مسؤول عن قتل حمدان، لأنه كرر التصريح، مؤخرا، بأنه يجب قتل كل من يحاول دهس أو يشكل خطرا على أفراد قوات الأمن، وذلك في سياق الهبة الحاصلة في القدس الشرقية في الأسابيع الأخيرة.

إلى جانب ذلك، أصدرت الشرطة بيانات متتالية ومتناقضة بعد قتل حمدان.

وزعم البيان الأول أن أفراد الشرطة أطلقوا النار في الهواء وأن حمدان هاجمهم وشكل خطرا على حياتهم، ثم جاء في بيان لاحق أن أفراد الشرطة شعروا بأن حياتهم مهددة بالخطر وأن حمدان كان يصرخ "الله أكبر"، لكن شريط التصوير فند هذه المزاعم.

وجاء في البيان الأخير، مساء أمس، أنه خلال التحقيقات التي أجراها قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة ("ماحش")، قال أحد أفراد الشرطة الضالعين في القتل إنه صوب مسدسه نحو يد حمدان لكن الرصاصة أخطأت يده واخترقت جسده. وأعلنت الشرطة أنها وضعت حراسة على أفراد الشرطة الضالعين بقتل حمدان.

وفي تعقيبهم على توتر الأجواء في المدن والبلدات العربية، امتنع قادة إسرائيل عن التطرق إلى حقيقة أن أفراد الشرطة قتلوا حمدان من دون أن يشكل أي خطر عليهم، وإنما راحوا يهددون المتظاهرين، بينما وصف وزراء، بينهم رئيس حزب "البيت اليهودي"المتطرف نفتالي بينيت، ونواب اليمين حمدان بأنه "مخرب".

واعتبر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في بيان مساء أول من أمس، أن "إسرائيل هي دولة قانون. ولن نتحمل اندلاع أعمال الشغب والاضطرابات. سنعمل ضد راشقي الحجارة وقاطعي الطرقات وضد أولئك الذين يدعون إلى إقامة دولة فلسطينية بدلا من دولة إسرائيل. ومن لا يحترم القانون الإسرائيلي سيعاقب بمنتهى الحزم والشدة. سأوعز لوزير الداخلية بالنظر في سحب الجنسية الإسرائيلية ممن يدعو إلى تدمير دولة إسرائيل".

وأضاف نتنياهو في بيان قرأه لدى افتتاح اجتماع حكومته الأسبوعي أمس: "لن نقبل المزيد من المظاهرات التي تجري في قلب مدننا حيث يتم فيها رفع رايات حماس أو داعش وإطلاق الهتافات ’بالروح وبالدم نفديك يا فلسطين’. هذه هي فعلا مناشدات إلى تدمير دولة إسرائيل. لقد أوعزت لوزير الداخلية بالعمل بشتى الوسائل بما فيها النظر في إمكانية سحب الجنسية الإسرائيلية ممن يدعو إلى تدمير الدولة. لقد حان الوقت للقيام بذلك".

كذلك أعلن وزير خارجية إسرائيل، أفيغدور ليبرمان، عن دعمه لأهرونوفيتش، الذي ينتمي إلى حزبه "إسرائيل بيتنا"، وعن دعمه للشرطة، التي أعلن مفتشها العام، يوحنان دانينو، أنه سيتم التعامل مع أي مظاهرات بشدة.

منظمات حقوقية: حمدان قُتل بدم بارد

في الوقت الذي دافع فيه دانينو عن أفراد الشرطة الضالعين في جريمة قتل الشاب حمدان، وجه ضباط كبار في الشرطة انتقادات إلى أداء أفراد الشرطة.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" أمس الأحد، إن ضباطا في الشرطة طالبوا بإقصاء أفراد الشرطة عن العمل إلى حين انتهاء "ماحش" من التحقيق في الجريمة.

ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير في الشرطة قوله إن 'الحديث لا يدور هنا عن حدث تواجد فيه عدد كبير من أفراد شرطة تعرضوا لخطر على حياتهم، وحتى في حالة كهذه ثمة أمور كثيرة كان بإمكان أفراد الشرطة هؤلاء فعلها، مثل إطلاق نار تحذيري في الهواء وإطلاق النار على القدمين".

واستهجن الضابط حقيقة أن "أربعة أفراد شرطة في سيارة ’يسام’ (وحدة خاصة) مزودة بكافة المعدات اللازمة، وبضمن ذلك الغاز، لا ينجحون في السيطرة على شخص واحد". وشدد على أن "أداء أفراد الشرطة لا يبدو جيدا، وأخشى أنه لم يكن مهنيا أيضا، ولذلك يجب إقصاؤهم وعدم انتظار تحقيق ماحش".

وقال ضابط كبير في قيادة الشرطة في منطقة الشمال إنه "لا يمكن استيعاب الطريقة التي جروه فيها إلى السيارة". ووفقا للصحيفة فإن ضباطا في الشرطة عبروا عن استيائهم من طريقة إدخال حمدان، بعد قتله، إلى سيارة الشرطة، حيث تم جره على الأرض بصورة مهينة ووحشية للغاية.

وأصدر مركز "عدالة" الحقوقي بيانا أكد فيه أنه تم إعدام حمدان بدم بارد.

وجاء في البيان "يظهر من الفيديو الذي يوثق عملية إطلاق النار على الشاب خير الدين حمدان بشكل واضح أن الحديث يدور عن عملية إعدام، حيث أن الشاب لم يشكل أي خطر على حياة رجال الشرطة عندما أطلق عليه هؤلاء النار وأردوه قتيلاً. فقد أطلقت عليه النار عند محاولته الفرار من المكان، ودون أن يتم إطلاق النار بالهواء تحذيرًا، وبشكل يخالف تعليمات إطلاق النار في الشرطة بشكل جسيم. كما أن الفيديو يثير شبهات جدية جدًا بأن رجال الشرطة قاموا بإطلاق النار على الشاب بعد إصابته ووقوعه أرضًا لتأكيد عملية القتل. كما أن رجال الشرطة لم يكتفوا بقتل الشاب، بل إنهم جروه بشكل مهين وهو مصاب وينزف دمًا، وألقوه داخل سيارة الشرطة كأنهم يتعاملون مع غرض لا قيمة له، وذلك بدلاً من استدعاء طواقم إنقاذ لإسعافه".

وقال المحامي حسين أبو حسين، رئيس إدارة "عدالة"، إنه "بعد عملية القتل أسرعت الشرطة في نشر بيان كاذب عن ملابسات الحادث، لكن لاحقًا تبين أن الكاميرات وثقت الحادث، والفيديو يظهر أن رواية الشرطة كاذبة ومزيفة. إن إعدام الشاب حمدان يثبت مرة أخرى أن الشرطة لم تتعلم الدروس بتاتًا من أحداث أكتوبر 2000، والتي أقرت في أعقابها اللجنة الحكومية لتقصي الحقائق برئاسة القاضي المتقاعد ثيودور أور أن الشرطة تتعامل مع المواطنين العرب كأعداء، ومنعت إطلاق النار بهذا الشكل دون تحذير واستخدام هذه الأسلحة القاتلة".

وأضاف أبو حسين أن "تجربة الجماهير العربية تثبت أن وحدة التحقيق مع رجال الشرطة (ماحش) لن تحقق بشكل جدي بحادثة مقتل شاب عربي على يد رجال الشرطة، ولن توصل المسؤولين عن القتل للمحاكمة. لذا، نحن نطالب بوقف عمل كافة أفراد وحدة الشرطة الذين تواجدوا في مكان الحادث، وفتح تحقيق جنائي فوري، وبإشراف المستشار القانوني للحكومة، بهدف محاكمة المسؤولين عن القتل".

ورأى مركز "عدالة" أن ثمة "علاقة مباشرة بين عملية القتل في كفر كنا وبين تصريحات وزير الأمن الداخلي إسحاق أهرونوفيتس، الذي صرح قبل عدة أيام أن كل من يهاجم مواطنين يهودا يجب قتله في المكان". وأكد "في أي مجتمع ديمقراطي يحترم حياة مواطنيه، فإن أي وزير يدلي بتصريحات شبيهة بتلك التي أدلى بها الوزير أهرونوفيتس تتم إقالته بشكل فوري".

من جانبها، وجّهت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل رسالة عاجلة إلى المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشتاين، عبّرت من خلالها عن "قلقها الشديد إزاء تصريحات أهرونوفيتش وتطبيقها على أرض الواقع"، مطالبةً إياه بتوجيه توضيحات فورية للوزير أهرونوفيتش "بأنّ أقواله لا تتماشى مع القانون، وبإصدار إرشادات للشرطة تفيد بأنّ استخدام القوة الفتّاكة ممنوع بشكل مطلق إلا كملاذ أخير".

وجاء في رسالة المحامية ليلى مرغليت، باسم جمعية حقوق المواطن، أن "من الممكن تفسير تصريحات أهرونوفيتش الأخيرة على أنها فك للجام استخدام القوة الفتّاكة حتى في حالات لا تبرر ذلك وخلافاً للقانون، وأنّ القوانين المتعلقة باستخدام القوة الفتاكة على يد الشرطة هي قوانين جلية وواضحة، إذ يمنع القانون بشكل مطلق استخدامها إلا كملاذ أخير، وفي حال لم تتوفر أية وسيلة أخرى لتقييد حركة المشتبه به، وأنه حتى في هذه الحالة على أفراد الشرطة اتخاذ كافة التدبيرات اللازمة لضمان استخدام القوة بشكل محتمل".

كما أكدت الرسالة أن "الأوامر التي تتيح القتل في حالات يمكن تقييد حركة المشتبه بهم بوسائل أخرى هي أوامر غير قانونية ويمنع الانصياع إليها، وأن التوقعات الناتجة من تصريحات الوزير بأنّ تقوم قوات الشرطة بإعدام المشتبه بهم كما بالمحاكم الميدانية هي خطيرة وممنوعة، ومن الممكن أن تورط أفراد الشرطة في إجراءات جنائية بتهمة القتل أو القتل العمد".

وعبّرت الرسالة عن تخوف حقيقي من أن أفراد الشرطة قد ذوتوا بشكل خطير النهج المرفوض الذي أعلن عنه الوزير في تصريحاته، وأنّ "حادثة إطلاق النار على المرحوم خير الدين حمدان من كفر كنا تثير الشكوك بأن أفراد الشرطة لم يعملوا، بأقل تقدير، وفق الأوامر والنظم التي تتيح استخدام القوة الفتاكة كملاذ أخير فقط".

"مرحلة بارزة في بداية تفكك حكومة نتنياهو"

رأى محلل الشؤون الحزبية في صحيفة "هآرتس"، يوسي فيرتر، في تعليق نشره أمس، أن الثماني والأربعين ساعة التي مضت، منذ مساء الخميس وحتى مساء السبت، ستحتل مكانة بارزة كونها المدة التي بدأت فيها بشكل فعلي عملية تفكك وتدهور حكومة نتنياهو الحالية.

فقد أعلن بينيت، زعيم اليمين المتطرف، في خطاب ألقاه في جامعة بار إيلان، مساء الخميس، أنه "لا يوجد حق في الوجود" للحكومة، لأنها تختبئ، برأيه، خلف المكعبات الإسمنتية التي تم وضعها عند محطات القطار البلدي في القدس. وادعى بينيت أن الحكومة تتقاعس في مواجهة "المخربين"، أي المتظاهرين الفلسطينيين في القدس.

من جانبه، أعلن وزير حماية البيئة الإسرائيلي، عمير بيرتس، خلال مقابلة أجرتها معه القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، مساء السبت، أنه يعتزم الاستقالة من الحكومة وأنه لا حق لنتنياهو في الوجود كرئيس حكومة.

وأضاف بيرتس أن نتنياهو "رهينة بأيدي اليمين المتطرف. وهو مشلول، ولا يدير الدولة. إنه المشكلة وليس الحل".

ولفت فيرتر إلى أن بيرتس وبينيت هما سياسيان محنكان وأقوالهما تأتي في وقت "باتت فيه هذه الحكومة تحسب نهايتها"، وأن بيرتس أصبح يغازل حزب العمل، من أجل العودة إليه وحيدا أو من خلال اندماج حزبه الحالي "الحركة" برئاسة تسيبي ليفني، في العمل. ولذلك فإن استقالته من الحكومة ستعتبر مهرا من أجل العودة إلى حزب العمل. وسيشكل بيرتس باستقالته "الحجر الثاني (الذي يسقط من) السور المنهار لتحالف نتنياهو. والحجر الأول كان استقالة (وزير الداخلية) غدعون ساعر، أحد قادة حزب الليكود" الأسبوع الماضي.

ورأى فيرتر أن أهمية الثماني والأربعين ساعة هذه ليست نابعة من الخلافات داخل الحكومة فقط، وإنما هناك سبب لا يقل أهمية، وهو "تدهور وضع الأمن الداخلي، مثل قتل الشاب المهاجم في كفر كنا (يقصد حمدان) الذي أشعل الوسط العربي، واستمرار الاضطرابات في القدس، والتي لا تؤشر إلى أن عكس الهدوء هو القادم".

وخلص فيرتر إلى أنه "من السابق لأوانه القول إن أحداث صيف - خريف 2014 تدل على نهاية عهد نتنياهو. واضطرابات أكتوبر العام 2000 كانت بين العوامل البارزة التي أدت إلى فقدان إيهود باراك للحكم. ومثلما اعتبر باراك في حينه أنه السيد أمن الذي فقدت إسرائيل تحت حكمه الشعور بأمنها وغرقت في موجة من الأحداث والعمليات العدائية (الانتفاضة الثانية)، هكذا يحصل لنتنياهو الآن. فقد تفاخر الأخير دائما بأن سنواته المتراكمة في رئاسة الحكومة كانت الأكثر هدوءا التي شهدتها الدولة. لكن ليس بعد الآن، وليس منذ الصيف الأخير".

لمشاهدة الفيديو الذي  يوثق مقتل الشهيد خير الدين حمدان على يد الشرطة بعد تراجعه الرجاء الضغط على الرابط التالي:  

https://www.youtube.com/watch?v=v_br2Xf3gtM 

هذا التقرير ممول من قبل الاتحاد الأوروبي.

مضمون هذا التقرير هو مسؤولية مركز "مدار"  و لا يعبر بالضرورة عن آراء الاتحاد الاوروبي