تبث التقييمات الإسرائيلية، في نهاية العام الحالي، تفاؤلا حيال وضع إسرائيل الأمني في العام 2014 المقبل. وينبع هذا التفاؤل، كما هو حاصل في الأعوام الثلاثة الأخيرة، أي منذ بدء الانقلاب الكبير في العالم العربي، أو ما يسمى "الربيع العربي"، من أن العالم العربي منشغل في حروب وصراعات داخلية تُبعد شبح الحرب والتصعيد الأمني عن إسرائيل.
ويأتي ذلك أيضا في وقت غيّر فيه الجيش الإسرائيلي مفهومه العسكري، بعد أن بات في السنوات الأخيرة يستبعد أي احتمال لحرب تقليدية مع جيوش نظامية، وإنما الاحتمال القائم هو "عمليات عسكرية" أو مناوشات ضد منظمات مسلحة، مثل حزب الله وحركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين والفصائل الأخرى في قطاع غزة وتنظيمات الجهاد العالمي في شبه جزيرة سيناء وسورية. 

رغم ذلك، فإن هذه التقييمات الإسرائيلية لا تترك مساحة كبيرة للتفاؤل حيال الوضع الحاصل في غزة، في أعقاب عزل حكم "الإخوان المسلمين" في مصر، واتهام الحكم الجديد فيها بقيادة وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي لحماس بالتآمر ضد مصر، ما أدى إلى تراجع العلاقات بين مصر وحماس، وهو أمر تمت ترجمته على أرض الواقع بإغلاق الجيش المصري معظم الأنفاق بين القطاع وسيناء، التي كانت تدخل عبرها معظم البضائع، والأسلحة طبعا، إلى القطاع. وتعتبر إسرائيل أن هذا الوضع سيتسبب بأزمة إنسانية في القطاع، وسيدفع الفصائل الفلسطينية فيه إلى المبادرة لتصعيد أمني ضد إسرائيل.  

 إسرائيل تقرر السماح بإدخال مواد بناء إلى غزة

ذكرت تقارير صحافية إسرائيلية، يوم الثلاثاء - 3.12.2013، أن وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون قرر في بداية الأسبوع الماضي السماح بإدخال مواد بناء إلى قطاع غزة تحسبا من تدهور الوضع الإنساني فيه في أعقاب إغلاق مصر معظم الأنفاق ووقف تهريب البضائع والتسبب بالتالي بتصعيد أمني ضد إسرائيل.

ويقضي قرار يعلون، الذي جاء بناء على توصيات الجيش الإسرائيلي، بالسماح بإدخال مواد بناء لاستخدامها في إنشاء عدة مشاريع كبيرة تنفذها مؤسسات دولية في قطاع غزة، وعلى أثر مطالب بهذا الخصوص تقدمت بها دول أجنبية عديدة. وقدمت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في القطاع والضفة الغربية، التابعة للجيش الإسرائيلي وبقيادة اللواء إيتان دانغوت، تقريرا إلى يعلون مؤخرا، حذرت فيه من أن استمرار الحظر على إدخال مواد بناء من شأنه أن يؤدي إلى فقدان عشرات آلاف العمال في قطاع غزة لعملهم وتصعيد الوضع الأمني.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن يعلون اعتقد في البداية أن التحذيرات مبالغ فيها وأن على إسرائيل مواصلة منع إدخال مواد البناء لغزة، خاصة بعد كشف نفق يربط بين القطاع وجنوب إسرائيل، وأن على إسرائيل جباية ثمن ذلك من حركة حماس التي تسيطر على القطاع. لكن يعلون قرر هذا الأسبوع إزالة الحظر على إدخال مواد البناء إلى غزة بصورة جزئية وأصدر أمرا لدانغوت بإعداد خطة لتنفيذ ذلك.

ونقلت صحيفة "معاريف" عن دانغوت قوله خلال لقاءات مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قبل أسبوعين، إن النقص بالوقود في غزة وانقطاع الكهرباء المتكرر وتدفق مياه الصرف الصحي في الشوارع هو "نتيجة مباشرة للحرب المصرية ضد أنفاق التهريب".    

وأضاف دانغوت أن إغلاق مصر للأنفاق بينها وبين قطاع غزة "ألحق ضررا كبيرا بتزويد الطاقة لكافة السكان ويؤثر ذلك على البيوت الخاصة مثلما يؤثر على المباني العامة، مثل المستشفيات". وأردف قائلا أمام المسؤولين الأوروبيين إن "مصر ترى في حماس عدوا"، وإن حماس لا تشن هجمات صاروخية ضد إسرائيل "لأنها تعلم أن مصر لا تدعمها". وتابع دانغوت أنه يجري اتصالات مع السلطة الفلسطينية من أجل حل الأزمة في غزة، لكنه اعتبر أن "حماس لا تقبل بصلاحيات السلطة".

الاستخبارات الإسرائيلية متفائلة حيال التطورات المتوقعة في الشرق الأوسط

 في مقابل ذلك، نقل تقرير صحافي، نُشر يوم 28.11.2013، عن "التقييم السنوي" الذي استعرضته أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أمام المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، يوم الاثنين قبل أسبوعين، أن حماس والجهاد الإسلامي، في القطاع، تعملان على صنع صواريخ طويلة المدى محليا، على أثر سد الأنفاق بين غزة ومصر، وحفر أنفاق، تربط بين القطاع وإسرائيل، لغرض إطلاق صواريخ منها وشن هجمات ضد بلدات إسرائيلية محاذية للشريط الحدودي لكن التقييمات وصفت وضع حماس الاقتصادي بأنه سيء.

وفي المقابل اعتبرت التقييمات الاستخباراتية أن وضع السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس (أبو مازن) يتحسن في الفترة الأخيرة بسبب تراجع وضع حماس واستئناف المفاوضات مع إسرائيل وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

ويشار إلى أن تقييمات أجهزة الاستخبارات تتناول التطورات في المنطقة والعالم التي من شأنها التأثير على الأمن القومي الإسرائيلي، وهي مختلفة عن "تقييم الوضع القومي" الذي تعده شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ويتناول جوانب إضافية.

ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني عن "مصادر موثوقة" قولها إن الوزراء الأعضاء في الكابينيت خرجوا من الاجتماع، الذي عُقد في مقر الموساد في تل أبيب، "بمزاج غير سيء"، علما أن القانون الإسرائيلي يحظر نشر تقارير التقييم السنوي لأجهزة الاستخبارات. رغم ذلك، كتب المحلل العسكري في الموقع الإلكتروني، رون بن يشاي، أنه "وفقا لجميع المؤشرات فإن التقييم الاستخباراتي للعام 2014 متفائل بالأساس".

ويعود هذا التفاؤل إلى عدة أسباب، أولها أن التهديد التقليدي المباشر على إسرائيل، من جانب جيوش الدول العربية، تراجع خلال العام الجاري بشكل كبير في أعقاب المواجهات الداخلية التي انشغلت بها الدول العربية المجاورة لإسرائيل "وعلى ما يبدو فإنها ستنشغل بها في العام المقبل أيضا".

والسبب الثاني، هو أنه على الرغم من تزايد المنظمات المسلحة التي فتحت جبهات جديدة، وحتى أن قوتها العسكرية تتعاظم، إلا أن خطرها على إسرائيل لم يتصاعد حاليا ولا يتوقع أن يتصاعد في العام المقبل أيضا، "والأهم من ذلك هو أنها مرتدعة أكثر من الماضي".

وأضاف بن يشاي أنه وفقا لتقييم الاستخبارات الإسرائيلية فإن "حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني وحتى السلفيين ومنظمات الجهاد العالمي في سيناء وسورية، لديها الآن وعلى ما يبدو أنه سيكون لديها في العام المقبل أيضا، أسباب جيدة ووجودية لكي تحاول ألا تتورط في مواجهة مع إسرائيل. والإرهاب مرتدع ليس فقط بسبب القدرات الاستخباراتية والعسكرية للجيش الإسرائيلي، وإنما بسبب عوامل أخرى أيضا بينها السياسة الأمنية التي يتبعها النظام الجديد في مصر".

والسبب الثالث لـ "التفاؤل" الإسرائيلي هو أنه تجري في المنطقة تحركات سياسية ودبلوماسية وعسكرية يمكن أن تؤدي، من الناحية النظرية على الأقل، إلى تطور اتجاهات إيجابية من وجهة النظر الأمنية الإسرائيلية. وهذه التحركات تتعلق بتفكيك السلاح الكيميائي السوري والمفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية والمحادثات بين الدول العظمى وإيران ومن شأنها أن تؤدي إلى تراجع البرنامج النووي الإيراني عدة سنوات إلى الوراء.

وأضاف بن يشاي أنه إلى جانب ذلك هناك "مجمل المصالح المشتركة التي نشأت بين إسرائيل وبين السعودية ودول الخليج ومصر على ضوء ضعف مكانة الولايات المتحدة في المنطقة، والارتفاع المتوقع في مكانة إيران في المنطقة، والتهديد لنا ولهم من جهة الإسلام السياسي المتطرف". وأشار إلى أنه ليس جميع هذه "الفرص الإيجابية" يمكن أن تتحقق في العام المقبل، ولكن حتى لو تحقق جزء منها فإنه "سيؤدي إلى نتائج إيجابية".

لكن المحلل أشار إلى أن التقييمات السنوية لأجهزة الاستخبارات تناولت جوانب "سلبية" بالنسبة لإسرائيل، وفي مقدمتها التقديرات بأن إيران لن تكون مستعدة، في إطار اتفاق نهائي ودائم مع الدول العظمى بعد ستة شهور، لتفكيك برنامجها النووي كله وإنما تطمح لأن تبقى "دولة عتبة نووية" حتى لو اضطرت إلى دفع ثمن جراء ذلك.

ووفقا للتقييمات الإسرائيلية فإن كافة المواضيع المتعلقة بأمن إسرائيل، باستثناء الموضوع النووي الإيراني، نابعة من حالة انعدام اليقين السائدة في الشرق الأوسط في أعقاب "الربيع العربي"، والتي تجعل المنطقة في حالة قابلة للانفجار، وأنه إزاء هذا الوضع ليس إسرائيل وحدها التي يتعين عليها الاستعداد لانفجار شعبي مفاجئ وعنيف.

ورأت التقييمات أنه سيتعين على زعماء الدول العربية ورئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، والقيادة الإيرانية وفي مقدمتها المرشد العام للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي، أن يأخذوا في الحسبان القوة الصاعدة للجماهير التي تبحث عن الرفاهية الاقتصادية والحرية والعدالة وبمقدورها أن تقوض استقرار الأنظمة، وبضمنها تلك التي نشأت في أعقاب "الربيع العربي". وتابعت التقييمات أن "الهزة التي شهدها العالم العربي أنقذت الجهاد العالمي الذي انبثق من مدرسة تنظيم القاعدة وكان في حالة أفول، والسلاح الذي تم نهبه من ليبيا ومناطق تفتقر إلى حكم مركزي في سورية واليمن وليبيا وسيناء والعراق وشمال إفريقيا، سمحت لمنظمات الجهاد العالمي بتجميع قواها وأن تشكل رأس الحربة في محاربة الأنظمة القديمة". 

وفيما يتعلق بالوضع في سورية فإن التقييمات الإسرائيلية رأت أن "الحرب الأهلية أخذت تتراجع ويوجد حاليا عدد أقل من القتلى يسقط يوميا، لكن هذه الحرب ستستمر لفترة طويلة نسبيا، وذلك حتى لو قُتل الرئيس السوري، بشار الأسد، لأي سبب كان". لكن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية قدرت أن وضع الأسد الآن يتحسن بسبب انشقاقات في صفوف المتمردين والاتفاق الروسي - الأميركي لتفكيك السلاح الكيميائي، وهو ما منح النظام شرعية دولية متجددة.

ولفتت التقييمات إلى أن إيران تدعم الأسد اقتصاديا، وروسيا توفر له مظلة سياسية وتزوده بالسلاح، وأن "من شأن تدخل خارجي مكثف فقط أن يؤدي إلى إنهاء الحرب في سورية". وشددت الاستخبارات الإسرائيلية على أنه حتى عندما يتحسن وضع الأسد فإنه لا يميل إلى التورط في مواجهة مع إسرائيل.

وقالت التقييمات إن حزب الله موجود في حالة مشابهة ولن يسارع إلى الدخول في مواجهة مع إسرائيل ويحتفظ بقوته لاحتمال القيام برد عسكري ضد إسرائيل في حال هاجمت إيران وأيضا لكي يستمر في مساعدة الأسد في سورية. وأضافت التقييمات الإسرائيلية أن القوة العسكرية لحزب الله لم تتزايد تقريبا في العام الحالي، باستثناء الخبرة التي اكتسبها مقاتلوه في سورية، لكن لم تصل حزب الله أسلحة من إيران أو سورية هذا العام.

لكن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تقدر أنه في حال نشوب حرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله فإن "حزب الله سيوجه ضربة ستكون أشد من كل ما عرفناه حتى الآن" لكن ليس لديه القدرة على تشويش قدرات الجيش الإسرائيلي.

وقالت التقييمات الاستخباراتية إن الولايات المتحدة لن تتنازل عن مكانتها في المنطقة وعن مصالحها ومصالح حلفائها في المنطقة وخاصة لأنه يوجد في المنطقة أكبر احتياطي للنفط في العالم.

"المنطقة تشهد حربين الأولى سنية - شيعية والثانية في مصر"

 تشير تقييمات الجيش الإسرائيلي إلى أنه تدور في الشرق الأوسط حربان قاسيتان ليستا مرتبطتين بإسرائيل، الأولى هي "حرب سنية - شيعية"، والثانية هي الصراع في مصر.

وقال ضابط إسرائيلي كبير برتبة لواء لمراسل وكالة "يو. بي. أي" في إسرائيل، مطلع الأسبوع الماضي، إن حزب الله، بسبب مشاركته في الحرب في سورية، يجر "الحرب السنية - الشيعية" إلى داخل لبنان. وأشار في هذا السياق إلى وجود "مستشارين إيرانيين" في لبنان وهو ما أدى إلى "التفجير الكبير" الذي وقع قرب السفارة الإيرانية في بيروت قبل أسبوعين.

وأضاف، في سياق ما يصفه بـ"الحرب السنية - الشيعية"، أن السعودية "تقود العالم السني" بعد أن ضعفت مصر، وباتت ضالعة في الحرب السورية من خلال تمويل جهات معارضة للنظام السوري، بضمنها تنظيمات الجهاد العالمي، وأنها تمول أيه جهة "تحارب الشيعة".

من جهة أخرى تشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أنه في حال نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله في المستقبل، فإن الحزب قادر على إطلاق 2000 صاروخ يوميا باتجاه الأراضي الإسرائيلية، فيما تقضي الخطط العسكرية في هذه الحالة بتدمير قرى بأكملها في جنوب لبنان.

وفيما يعتبر الجيش الإسرائيلي أن حزب الله مرتدع منذ حرب لبنان الثانية، في صيف العام 2006، إلا أن التهديد بتدمير قرى لبنانية يأتي في إطار صيانة هذا "الردع″. ويأتي هذا التهديد، وفقا للجيش الإسرائيلي ورؤية قادة قواته في الجبهة الشمالية، باعتبار أن حزب الله يشكل "دولة داخل دولة" في لبنان، وأنه يسيطر عمليا على مناطق في البقاع ومنطقة الضاحية الجنوبية في بيروت وجنوب لبنان، وأن الجيش اللبناني لا يمارس نشاطا فيها.

وفيما يتعلق بجنوب لبنان، أي المنطقة القريبة من إسرائيل، فإن الجيش الإسرائيلي يتحدث عن "أسلوب عمل إشكالي وخطير للغاية" يقوم به حزب الله ويتمثل بأنه في معظم المباني في قرى الجنوب، المؤلفة في غالب الأحيان من ثلاث طبقات، يسكن ناشط في الحزب مع عائلته ويخزّن في إحدى الطبقات صواريخ موجهة نحو إسرائيل، أو ذخيرة أو مواقع مراقبة. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه "يعلم علم اليقين" أن هذا هو أسلوب عمل حزب الله.

ويعترف الجيش الإسرائيلي بأنه لم يكن ناجحا خلال حرب لبنان الثانية، لكن في الحرب المقبلة، في حال نشوبها، فإن أسلوب عمل حزب الله في قرى الجنوب سيجر الجيش الإسرائيلي إلى داخل قرى جنوب لبنان وإلى تدمير قرى بأكملها لمنع إطلاق الصواريخ منها ومنع استخدام الذخيرة المخزنة فيها. وفي إطار استخلاص الجيش الإسرائيلي لدروس إخفاقاته خلال حرب لبنان الثانية، فإنه أجرى تدريبات كثيرة للغاية منذئذ، وحتى أنه تدرب في الفترة الأخيرة على "احتلال" مدينة صفد في إطار رؤيته لحرب مقبلة محتملة.

ويقول الجيش الإسرائيلي، وفقا لأحدث التقديرات، إنه يوجد بحوزة حزب الله ما بين 60 إلى 70 ألف قذيفة صاروخية وصاروخ بآماد متنوعة. كما أن لدى الحزب طائرات بدون طيار وهو يسعى إلى التسلح بأكثر الأسلحة تطورا من الناحية التكنولوجية والتي يحصل عليها من إيران، وأن هذا الأمر، أي التسلح، "موجود في دي. إن. إيه حزب الله".

رغم ذلك يعلن الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل لا تريد حربا مع حزب الله.

هل هذا يعني أن إسرائيل تتخوف من إطلاق كميات كبيرة من الصواريخ باتجاه أراضيها وأن حزب الله يردع إسرائيل أيضا؟.

يعتبر الجيش الإسرائيلي أن كلمة "ردع″ ليست الكلمة الصحيحة التي يمكن استخدامها، لأن قواته تدربت بشكل غير مسبوق في الأعوام الماضية وإذا نشبت حرب فإن الأضرار التي ستلحق بلبنان ستكون "هائلة".

ويدعي الجيش الإسرائيلي أن حزب الله يلحق ضررا بلبنان بسبب تدخله في الحرب الدائرة في سورية، ويعتبر أن إيران وحزب الله أنقذا نظام الأسد، وأن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، موجود في سورية ويوجه تعليمات إلى حزب الله. ويعتبر الضابط الإسرائيلي أن حزب الله هو "عامل سلبي" في لبنان، وأنه في المقابل هناك أكثر من "عامل إيجابي" في لبنان وبينها الجيش والاقتصاد اللبناني، وهما عاملان يدفعان نحو الاعتدال السياسي خاصة وأن العامل الاقتصادي مبني بقدر كبير على السياحة.

وينفي الجيش الإسرائيلي أنباء ترددت مؤخرا وتحدثت عن أن قواته تشارك في الحرب في سورية، ويؤكد أن المساعدة الوحيدة التي تقدمها إسرائيل هي مساعدة إنسانية من خلال إقامة مستشفى ميداني ونقل مصابين سوريين إلى مستشفيات داخل إسرائيل للعلاج.

وتشير تقييمات الجيش الإسرائيلي إلى أن هناك تغييرات عميقة جدا جارية في الشرق الأوسط، وهذه التحولات ما زالت مستمرة، وأن اتفاق سايكس - بيكو، الذي قسم المنطقة في بداية القرن الماضي، يتغير الآن ولا أحد يمكنه التنبؤ بالمستقبل، وأن "الأمر المؤكد هو أن سورية لن تكون كما كانت في الماضي".

    

هذا التقرير ممول من قبل الاتحاد الأوروبي

 
"مضمون هذا التقرير هو مسؤولية مركز "مدار"، و لا يعبر بالضرورة عن آراء الاتحاد الاوروبي"