أصدرت حكومة إسرائيل، في 19 أيار الفائت، تقريرا قالت فيه إنه توجد مؤشرات كثيرة تبيّن أن الطفل الفلسطيني محمد الدرة، الذي استشهد في نهاية شهر أيلول العام 2000، في بداية الانتفاضة الثانية، ووالده جمال، "لم يصابا بأعيرة نارية خلال الحدث" الذي شاهده العالم كله على شاشات التلفاز يومها.
وادعى التقرير الإسرائيلي أنه على عكس التقرير الذي نشرته شبكة "فرانس 2" التلفزيونية، حينذاك، وأكد أن الدرة قُتل بنيران القوات الإسرائيلية، فإنه لدى مراجعة شريط تصوير الفيديو الكامل حول الاشتباك المسلح بين قوات الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين تبيّن في نهاية الشريط أن "محمد الدرة كان لا يزال حيا".

وأعلنت حكومة إسرائيل أن هذه "الاستنتاجات" توصلت إليها "لجنة تقصي حقائق حكومية"، شكلها، في شهر أيلول الماضي، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الشؤون الاستراتيجية في حينه، موشيه يعلون. وترأس هذه اللجنة مدير عام وزارة الشؤون الاستراتيجية، العميد في الاحتياط يوسي كوبرفاسر، الذي ترأس في الماضي دائرة الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية ("أمان")، وشارك في عضوية اللجنة مندوبون عن وزارتي الخارجية والدفاع، وعن الجيش الإسرائيلي وشرطة إسرائيل "وخبراء خارجيين".

واعتبرت "لجنة تقصي الحقائق الحكومية" في تقريرها أنه لم يكن هناك أساس في المعلومات التي كانت بحوزة شبكة "فرانس 2" لتوجيه اتهامات للجيش الإسرائيلي بقتل الدرة. واتهمت اللجنة شبكة "فرانس 2" بأنها بثت تقريرا بشكل "أثار انطباعا مضللا وكأن بحوزتها أدلة على أن جنود الجيش الإسرائيلي مسؤولون عن موت الدرة".

في أعقاب ذلك، تطرق يعلون إلى تقرير اللجنة خلال زيارته إلى مقر "السرية 13"، أي الكوماندوس البحري الإسرائيلي. وأعلن يعلون أنه "توصلنا إلى الاستنتاج بأنه لم يُقتل. وثمة أهمية لإظهار الحقيقة". وأضاف أن "حادثة محمد الدرة هي حادثة مهمة لأنه اتضح لنا أنها فرية دموية. وهي مهمة لأنه، على سبيل المثال، ذكر المخرب من طولوز أن ما دفعه إلى قتل اليهود في هذه المدينة هو قضية محمد الدرة".

ورغم أن تحقيقا عسكريا إسرائيليا، برئاسة اللواء غيورا آيلاند، أكد أن الدرة قُتل بنيران الجيش الإسرائيلي، إلا أن يعلون اعتبر أنه "واجهنا صعوبة في البحث عن الحقيقة طوال الوقت، ونجحنا مؤخرا في الحصول على المواد الخام [المصورة] التي كانت بحوزة التلفزيون الفرنسي. وهي المواد نفسها التي عندما شاهدتها شبكة ’سي إن إن’ [الأميركية] قررت ألا تبثها. وعندما شاهدنا في المواد الخام أنه يتبين عمليا أن محمد الدرة لم يُقتل في تلك النقطة عند مفترق نيتساريم [في الكتلة الاستيطانية "غوش قطيف" في قطاع غزة، والتي تم إخلاؤها في العام 2005]، قررنا فتح التحقيق مجددا والبحث في كل شيء".

ومضى يعلون أنه "كانت لدينا شكوك منذ البداية، لكن هذه المواد مكنتنا من التوصل إلى الاستنتاج بأن محمد الدرة لم يقتل في الحادثة التي تم تصويرها. كما تبين بالتأكيد أن النيران التي تم إطلاقها هناك لم تأت من جهة الموقع الإسرائيلي".

 

التقرير حول مقتل الدرة لم يكن تحقيقا رسميا

كشفت صحيفة "هآرتس"، في 22 أيار الماضي، عن أن التقرير حول مقتل الدرة لم يكن تقريرا رسميا كما روجت له الحكومة ووسائل الإعلام الإسرائيلية، وأن رئيس "اللجنة" التي أعدت التقرير عمل مستشارا لدى منظمة يمينية متطرفة في الماضي. وقالت الصحيفة إنه تم إصدار التقرير على أنه "تقرير لجنة تقصي حقائق حول موضوع تقرير شبكة التلفزيون الفرنسية فرانس 2 في قضية محمد الدرة، نتائج وانعكاسات" لكن يتبين من تحقيق الصحيفة أن التقرير لم يكن أبدا للجنة تقصي حقائق.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية أن التقرير أعدته "لجنة وزارية" وحسب، وأنه لم يخضع بتاتا لقانون لجان التحقيق الرسمية أو لجان تقصي الحقائق ولم يتم تكليف "اللجنة" التي أعدت التقرير بموجب كتاب تعيين رسمي وإنما بصورة شفهية فقط.

ورغم ذلك، جاء في التقرير أن "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات لنائب رئيس الحكومة ووزير الشؤون الاستراتيجية (في حينه) موشيه يعلون بتشكيل لجنة تقصي حقائق حكومية في أيلول العام 2012". ورغم أن التقرير صدر تحت عنوان "لجنة تقصي حقائق رسمية" إلا أنه في نص التقرير جاء أنه "تقرير لجنة مراقبة حكومية".

ولفتت الصحيفة إلى أن لجنة تحقيق رسمية أو لجنة تقصي حقائق ينبغي أن يترأسها قاض متقاعد وينبغي أن تعمل بموجب "قانون الحكومة"، ومن ضمن صلاحياتها استدعاء شهود وتحذيرهم من العواقب القانونية في حال عدم قول الحقيقة. لكن اللجنة التي أعدت التقرير لم تنفذ هذه الأمور. وبررت وزارة الشؤون الاستراتيجية ذلك بأن "الحديث يدور على طاقم وزاري لفحص حقائق وليس لجنة تقصي حقائق تم تشكيلها بموجب قانون الحكومة، ولذلك لم يتم إصدار كتاب تعيين أو أنظمة مكتوبة" لعمل اللجنة، وادعت أن مصدر الخطأ هو في صياغة بيان اللجنة لدى إصدار التقرير.

وأشارت الصحيفة إلى أن قائد شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي في العام 2000، اللواء غيورا آيلاند، أعلن بعد تحقيق عسكري أن الدرة قتل جراء إصابته بأعيرة نارية أطلقها جنود إسرائيليون، بينما قالت اللجنة إن آيلاند تراجع عن أقواله. لكن "هآرتس" أكدت أن آيلاند لم يدل بأية شهادة أمام هذه اللجنة التي أصدرت التقرير.

كذلك كشف تحقيق الصحيفة عن أن رئيس اللجنة التي أعدت التقرير، العميد في الاحتياط يوسي كوبرفاسر، عمل في الماضي لصالح منظمة يمينية باسم "شورات هدين"، وتلقى أجرا ماليا منها حول الموضوع نفسه.

 

"الدرة ما زال حيا"!

معروف أن الدعاية الإسرائيلية، خاصة إذا كان الأمر متعلقا بمقتل فلسطينيين، تشمل جيشا يعمل في "السلطة الرابعة"، أي الصحافة ووسائل الإعلام الالكترونية. ولا يتورع جيش الصحافيين هذا عن نشر الأكاذيب والترويج لها حتى بعد دحضها وتفنيدها. فقد اعتبر الكاتب مردخاي ليفمان، في مقال نشره في موقع "أخبار الدرجة الأولى" الالكتروني، بعد صدور التقرير، أنه "يتضح أن محمد الدرة حيّ في مكان ما في أزقة غزة". وأضاف "إن هذه الفرية [تقرير القناة الفرنسية] انتشرت كالنار في الهشيم في العالم كله".

وكان مشهد استشهاد الدرة أمام عدسات التلفزيون واحدا من أكثر المشاهد المأساوية خلال الانتفاضة الثانية. لكن ليفمان ادعى أن "قضية محمد الدرة هي قضية من النوع الأكثر حقارة. وهذه القضية، مثل قضايا أخرى، باتت جزءا من الأجندة الفلسطينية. وأصبح الفتى بطلا وطنيا. وأشار إعلاميون إلى أن قصته تنفي القصة المشهورة للفتى اليهودي من غيتو وارسو، الذي يرفع يديه أمام بندقية الجندي الألماني".           

ورغم المجازر التي ارتكبتها الحركة الصهيونية وإسرائيل بحق الفلسطينيين، والتي كان الباحثون الإسرائيليون أفضل من وثقها بشكل رسمي، استنادا إلى وثائق الأرشيفات، إلا أن ليفمان اعتبر أنه "على المستوى الاستراتيجي، يتضح أن الفلسطينيين يخوضون ضد إسرائيل حربا إعلامية مثخنة بالفريات الدموية صباح مساء. وعمليا، فإن انتفاضة من هذا النوع هي أكثر نجاعة".

وتجدر الإشارة إلى أن يعلون وليفمان، وغيرهما، يستخدمان مصطلح "الفرية الدموية" في هذا السياق. وهذا المصطلح استخدمه المؤرخون، اليهود وغير اليهود، وبحق، لوصف الملاحقات التي تعرض لها اليهود في أوروبا، وخاصة في أوروبا الشرقية، خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. لكن المؤرخين الصهيونيين يستخدمون هذا المصطلح من أجل تعظيم مكانة "الضحية اليهودية" في تبرير الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

من جانبه اعتبر الإعلامي يعقوب أحيميئير، وهو أحد أبرز الإعلاميين الإسرائيليين وأقدمهم، أن "نشر التقرير الحكومي، الذي يؤكد أن الفتى الفلسطيني محمد الدرة لم يقتل عند مفترق نيتساريم، قبل 13 عاما، يبرئ الجيش الإسرائيلي... وقد مضت 13 عاما منذ أن ’احتفل’ العالم العربي، وليس وحده، لما بدا على شاشات التلفاز أمام عشرات الملايين على أنه مشهد وحشي لا مثيل له، والمسؤولون عنه، هكذا حاولوا الادعاء، هم جنود الجيش الإسرائيلي الذين قاموا بإطلاق النار على فتى ووالده".

وادعى أحيميئير أن تخليد الفلسطينيين لذكرى الدرة، من خلال إطلاق اسمه على شوارع وميادين "أدت إلى إشعال نار الكراهية تجاه إسرائيل".

 

صناعة الروايات الكاذبة

ويشار إلى أن أحيميئير هو نجل آبا أحيميئير، قائد التنظيم اليميني الإرهابي الصهيوني "حلف الفُتوات"، الذي اتهم بقتل رئيس الدائرة السياسية للوكالة اليهودية، حاييم أرلوزوروف، في العام 1933، في شاطئ تل أبيب عندما كان يسير برفقة زوجته. وكانت زوجة أرلوزروف قد شهدت أمام المحكمة في حينه بأنها تعرفت على قاتل زوجها، وهو أحد عناصر "حلف الفتوات". لكن المحكمة لم تأخذ هذه الشهادة على أنها دليل، لأن القانون المتعامل فيه حينذاك لم يكن يدين القاتل بناء على إفادة شاهد عيان فقط.   

وفي سياق تشويه التاريخ وصناعة الروايات الكاذبة، حتى في إطار الخلافات داخل الحركة الصهيونية، شكّل رئيس حكومة إسرائيل الأسبق، مناحيم بيغن، في العام 1982 لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاضي المحكمة العليا دافيد بيخور. وتم تشكيل هذه اللجنة في أعقاب صدور كتاب، قبل ذلك بعام، من تأليف المؤرخ الإسرائيلي شبتاي تيفت حول مقتل أرلوزوروف، اتهم فيه "حلف الفتوات" بتنفيذ القتل. كما أنه منذ مقتل أرلوزوروف وحتى اليوم عمليا، تتهم حركة العمل الإسرائيلية تنظيم "حلف الفتوات" والحركة التنقيحية، التي أسسها زئيف جابوتينسكي، بالمسؤولية عن هذا الاغتيال. وبعد ثلاثة أعوام أصدرت "لجنة بيخور" تقريرا، برأت من خلاله عناصر "حلف الفتوات"، وبينهم الناشط الذي تعرفت عليه زوجة أرلوزوروف.

وفي سياق صناعة الروايات الكاذبة الإسرائيلية - الصهيونية، حول "طهارة السلاح"، كشفت صحيفة "هآرتس"، قبل أسبوعين، عن أن مؤسس إسرائيل ورئيس حكومتها الأول، دافيد بن غوريون، طلب إجراء بحث وأن يبدو بحثا علميا، يشوه الحقائق التاريخية حول تهجير الفلسطينيين  في العام 1948، وذلك قبل سنوات طويلة من كشف "المؤرخين الجدد" لوثائق من الأرشيفات الإسرائيلية والبريطانية حول عمليات التهجير والمجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية وبعد ذلك الجيش الإسرائيلي. وقالت الصحيفة إن بن غوريون استدعى هذا البحث في أعقاب ضغوط مارستها الولايات المتحدة من أجل السماح بعودة اللاجئين.

وجاء هذا "البحث" تحت عنوان "الهروب في العام 1948"، وهو موجود في ملف في أرشيف الدولة، وقد تمت كتابة وثائقه بين الأعوام 1960 – 1964. وجاء في "هآرتس" أن هذه الوثائق "تصف محاولة لتأسيس الرواية الإسرائيلية لـ ’النكبة’ الفلسطينية في العام 1948 ومنحها صفة أكاديمية. وبقيادة رئيس الحكومة، دافيد بن غوريون، طولب كبار المستشرقين الذين تم تشغيلهم في السلك الحكومي بتوفير أدلة على أن الفلسطينيين هربوا في العام 1948 ولم يُطردوا".

وأضافت الصحيفة أن بن غوريون أدرك منذ نهاية الخمسينيات أهمية الرواية التاريخية، وأدرك أيضا أنه "مثلما نجحت الصهيونية خلال بضعة عقود في إنتاج رواية جديدة للشعب اليهودي، فإنه لن يكون بعيدا اليوم الذي ستتأسس فيه رواية تاريخية للشعب الآخر الذي تواجد في أرض إسرائيل/ فلسطين قبل الصهيونية"، وأن النكبة ستكون في صلب الرواية التاريخية الفلسطينية.

ووفقا للصحيفة فإن بن غوريون كان واثقا من أن قضية اللاجئين هي قبل أي شيء آخر قضية إعلامية، وأنه بإمكان إسرائيل أن تقنع العالم بأن اللاجئين الفلسطينيين "هربوا". ولم يكن أحد من بين الذين اجتمعوا مع بن غوريون من أجل تنفيذ مهمة كتابة الرواية الكاذبة حول النكبة، من يمكنه أن يناقض أقوال رئيس الحكومة بأن العرب "رحلوا طواعية".

واقترح وزير خارجية إسرائيل في حينه، موشيه شاريت، أن يتم تسريب "البحث" حول الرواية التاريخية الكاذبة إلى صحافيين أجانب من أجل نشره على أنه "بحث موضوعي".

وقال المستشرق البروفسور موشيه مَعوز، في العام 1961، إن "في نيتنا أن نثبت أن الهروب نجم عن تشجيع الزعماء العرب المحليين والحكومات العربية وبمساعدة البريطانيين وضغوط الجيوش العربية، خاصة الجيش العراقي وجيش الإنقاذ، على السكان العرب المحليين" لكي يرحلوا.

ولا يزال قادة إسرائيل، والغالبية العظمى من الإسرائيليين، يرددون هذه الرواية الكاذبة حتى اليوم.

 

"يمكن نفي اغتيال رابين"

لفتت "هآرتس" في افتتاحيتها إلى أنه بموجب المعطيات المتوفرة لدى منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، فإن "إسرائيل قتلت 951 طفلا وفتى فلسطينيا في غزة والضفة بين الأعوام 2000 - 2008، ولم يتم تشكيل أية لجنة تقصي حقائق حكومية للتحقيق في ظروف مقتلهم. وقد تم تشكيل لجنة تقصي حقائق كهذه حول ظروف موت الفتى محمد الدرة فقط". ويشار إلى أنه تم نشر هذه الافتتاحية قبل نشر الصحيفة تحقيقا تبين منه أن التقرير حول مقتل الدرة لم تضعه لجنة تقصي حقائق.

وشددت الصحيفة على أن "التقرير لم يأت ولو بدليل قاطع واحد، من شأنه أن ينفي الاستنتاج بأن الدرة قُتل بأيدي جنود الجيش الإسرائيلي". وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة الإسرائيلية تجاهلت في تقريرها حقيقة أن جمال الدرة، والد الشهيد، قد خضع لعملية جراحية وعلاج في مستشفى في العاصمة الأردنية، عمان.

وكتب المراسل السياسي للصحيفة، باراك رافيد، أنه "ينتاب المرء انطباع بأن التقرير كتب لاحتياجات داخلية إسرائيلية. والأدلة والادعاءات التي استعرضها ربما تقنع المقتنعين وليس أكثر من ذلك".

وأضاف رافيد ساخرا "لم تنجح اللجنة في إحضار دليل قاطع مثل صورة لمحمد الدرة وقد بلغ من العمر 25 عاما، ويتسفع في شاطئ بحر غزة. ولا حتى أي شيء يقترب من ذلك. والاعتقاد بأنه بعد 13 عاما سينجح تقرير كهذا في تغيير الرواية العالمية بشأن هذه القضية، مثلها مثل محاولة إعادة معجون الأسنان إلى داخل الأنبوب".

وأشار رافيد إلى أنه من قراءة التقرير يظهر شعور قاس بأنه ينطوي على حملة انتقامية إسرائيلية من الصحافي شارل أندرلين، مراسل ’فرانس 2’ الذي نشر التقرير الأصلي حول محمد الدرة. والجدير بالذكر أن الصحافي أندرلين هو يهودي إسرائيلي وخدم في الجيش الإسرائيلي، كما أن ابنيه خدما في هذا الجيش.

كذلك نشر الصحافي يغئال سارنا مقالا في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أول من أمس الجمعة، سخر فيه من تقرير اللجنة الإسرائيلية. وكتب سارنا أنه "خلال الـ 13 عاما الماضية قُتل في قطاع غزة بنيران الجيش الإسرائيلي، بموجب تقارير وصلت إلى درجة عالية من الدقة، 1045 ولدا فلسطينيا. ويحتدم النقاش الآن حول ما إذا كان العدد 1045 أم أنه 1044 فقط".

واقترح سارنا، متهكما، إخراج جثة الدرة، من قبل لجنة إسرائيلية خاصة يكون في عضويتها ثلاثة أطباء ووزيران من "لجنة تأكيد أحداث من الماضي"، وحاخام عسكري ومندوب عن المستوطنات، ومندوب عن حزب "إسرائيل بيتنا" وآخر عن حزب شاس ومندوب عن يعلون، وأنهم سيتوصلون إلى الاستنتاج "ويقررون بالإجماع أن هذه ليست رفات الفتى الدرة وأن العظام هي عظام عنزة".

وحذر سارنا من أنه قد تتم إقامة هيئة وزارية إسرائيلية باسم "الهيئة الوزارية لشؤون الحقيقة" وأن تشمل "لجنة وزارية لشؤون الماضي" وأن تكون وحدها فقط مخولة بإقرار ما حدث وما لم يحدث، وأن يتم إدخال بند صغير إلى "قانون أساس: الحكومة" يسمح للجنة بنفي اغتيال رئيس الحكومة الأسبق، إسحاق رابين، الذي اغتاله يهودي متطرف.

كما نشر الشاعر الإسرائيلي المعروف نتان زاخ يوم 28 أيار 2013 قصيدة جديدة في صحيفة "هآرتس" بعنوان "لذكرى الطفل محمد الدرة" سخر فيها من تقرير اللجنة الإسرائيلية، وقال إن الدرة، وهو طفل عربي طبعًا، "اختفى" قبل 13 عامًا بإرادته أو رغمًا عنه، ومع ذلك فإن كل ما بقي أمام إسرائيل لتطرحه على نفسها الآن بعد انقضاء هذه الأعوام الطويلة هو ما إذا كان ما زال حيًا، أم أنه مات موتًا طبيعيًا، وإذا ما تبين أنه مات فلا بد من تبيان من ساعده على الموت كون ذلك يحتاج إلى إذن، فضلا عن أن القانون في إسرائيل لا يجيز إطلاق النار سوى على الآباء، وإسرائيل هي دولة قانون!.   

       

هذا التقرير ممول من قبل الاتحاد الأوروبي

 
"مضمون هذا التقرير هو مسؤولية مركز "مدار"، و لا يعبر بالضرورة عن آراء الاتحاد الاوروبي"