المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدّم عضو الكنيست ميكي زوهر من كتلة "الليكود" مشروع قانون، يفرض قيودًا على الحق بتقديم التماسات أمام المحاكم الإسرائيلية؛ بحيث أن الجهة الملتمسة، يجب أن تثبت أنها متضررة مباشرة من قانون أو قرار حكومة أو أي قرار رسمي صادر.
قدّمت عضوة الكنيست أييليت شكيد من كتلة "يمينا" ومعها خمسة نواب آخرين من ذات الكتلة، مشروع قانون يقضي بطرد كل ابن عائلة لمن تتم إدانته بتهمة الإرهاب، وفق التعريف الإسرائيلي للإرهاب، من فلسطين التاريخية؛ أي من المناطق الواقعة تحت "السيادة الإسرائيلية" أو تحت سيطرة إسرائيل.
مشروع قانون يهدف لتثبيت بؤر وأحياء استيطانية في الضفة، أقيمت دون قرار من سلطات الاحتلال
صادقت الهيئة العامة للكنيست يوم 10 أيار 2021، على مشروع قانون بادرت له عضوة الكنيست أوريت ستروك من كتلة "الصهيونية الدينية" ومعها 43 نائبًا من 7 كتل برلمانية، يُلزم الحكومة الإسرائيلية، بالمباشرة بإجراءات تزويد بؤر وأحياء استيطانية، بكافة البنى التحتية، وترخيص المباني فيها، ووقف كل الإجراءات القضائية، الناجمة عن أحكام محاكم، إن وُجدت أصلاً، ضد أي واحدة من هذه البؤر.
صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، يوم الإثنين 10 أيار 2021، على مشروع قانون بادر له عضو الكنيست ميكي زوهر من كتلة "الليكود، يهدف إلى تقليص صلاحية المحكمة العليا في نقض القوانين. ويقول مشروع القانون، إن كل قانون يقره الكنيست، ويشمل في نصه، "فقرة تعاظم"، وقد نقضته المحكمة، يبقى القانون ساريًا لمدة عامين من يوم نقض المحكمة العليا له. وفي حال تم حل الكنيست في هذه الفترة، فإن القانون يبقى ساريًا، حتى ولو تم تجاوز فترة السنتين، ويبقى ساريًا إلى حين يتم سن قانون آخر.
الصفحة 95 من 173
