المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدّم عضو الكنيست ميكي زوهر من كتلة "الليكود"، مشروع قانون يقضي بإلغاء الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة، ونقل صلاحياتها للحكومة الإسرائيلية، وهذا أحد أشكال فرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية على الضفة المحتلة.
وتم تقديم مشروعي قانونين مطابقين:
قدّم عضو الكنيست غدعون ساعر من كتلة "أمل جديد" مشروع قانون، يقضي بأن الأغلبية المطلوبة في لجنة الانتخابات لمنع المنافسة في الانتخابات البرلمانية، ثلثي أعضاء اللجنة. كما أنه إذا ما تم تقديم التماس ضد قرار لجنة الانتخابات للمحكمة العليا، فإن هيئة القضاة يجب أن تضم 9 قضاة كحد أدنى، وأن القرار لقبول الاستئناف على قرار لجنة الانتخابات المركزية، يجب أن يحظى بموافقة ثلثي هيئة القضاة.
قدّم عضو الكنيست شلومو كارعي من كتلة "الليكود" ومعه ثلاث نواب آخرين مشروع قانون، يقضي بفرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، في الضفة الغربية المحتلة.
قدّم عضو الكنيست ميكي زوهر من كتلة "الليكود" مشروع قانون، يفرض قيودًا على الحق بتقديم التماسات أمام المحاكم الإسرائيلية؛ بحيث أن الجهة الملتمسة، يجب أن تثبت أنها متضررة مباشرة من قانون أو قرار حكومة أو أي قرار رسمي صادر.
الصفحة 82 من 161
