قدّم عضو الكنيست ايلي كوهين من كتلة "الليكود" مشروع قانون يقضي بوقف كافة الإجراءات التي اتُخذت ضد أي مستوطنة وبؤرة استيطانية، في الوقت الذي تقرر أنه سيتم تسوية كيانها، وتثبيتها، في إطار ما يسمى "إجراءات التسويات".

وهذه المبادرة للقانون، ومثلها مبادرات أخرى، جاءت بعد أن قضت المحكمة العليا الإسرائيلية في شهر شباط من العام 2020، ببُطلان ما يُسمّى "قانون التسويات" الذي أقرّه الكنيست في العام 2016، ويقضي بتثبيت كافة البؤر الاستيطانية الجاثمة على أراضي فلسطينية خاصة، ومصادرة الأرض من أصحابها الشرعيين وفرض تعويضات محدودة عليهم.