المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدمت عضوة الكنيست ماي غولان من كتلة "الليكود" مشروع "قانون أساس: الهجرة إلى إسرائيل" وهو نسخة مطابقة لمشروع قانون قدّمه زميلها ميكي زوهر ويحمل رقم 367/24، وهو قانون تفصيلي يمنح الحكومة الحق في منع المهاجرين "غير الشرعيين"، بمعنى، أولئك الذين لم يحصلوا على تأشيرات أو تصاريح دخول وإقامة. وبموجب هذا القانون، سيكون من حق الدولة أن تعيد المهاجرين أو حسب تسمية القانون "المتسللين" إلى الأماكن التي هاجروا منها، أو إلى دولة ثالثة، أو وضعهم في معسكرات خاصة، أو تحديد مكان اقامتهم، أو اعتقالهم، أو عرضهم على المحكمة وفرض أحكام بالسجن عليهم.
قدم عضو الكنيست ميكي زوهر من كتلة الليكود مشروع قانون أساس الهجرة إلى إسرائيل، وهو قانون تفصيلي يمنح الحكومة الحق في منع المهاجرين "غير الشرعيين"؛ بمعنى من لم يحصلوا على تأشيرات أو تصاريح دخول وإقامة. وبموجب القانون، فإنه يكون من حق الدولة أن تعيد المهاجرين أو حسب تسمية القانون "المتسللين" من حيث أتوا، أو إلى دولة ثالثة، أو وضعهم في معسكرات خاصة، أو تحديد مكان إقامتهم، أو اعتقالهم، أو عرضهم على المحكمة وفرض أحكام بالسجن عليهم.
قدم عضو الكنيست شلومو كارعي من كتلة الليكود، ومعه 4 نواب آخرين، مشروع قانون يقضي بفرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على كافة مناطق الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، أو حسب تسمية القانون منطقة "يهودا والسامرة".
قدم عضو الكنيست آفي ديختر من كتلة الليكود، ومعه 40 نائبًا من غالبية كتل الكنيست، مشروع قانون يقضي بنزع المواطنة، أو بطاقة الإقامة الدائمة، عن كل من أدين بتنفيذ عملية إرهاب، بموجب التعريف الإسرائيلي للإرهاب، وهو يتقاضى مخصصات من السلطة الفلسطينية.
يسري مشروع هذا القانون، في حال إقراره، على جميع الفلسطينيين في فلسطين التاريخية، علمًا أن القانون الدولي لا يسمح بنزع مواطنة شخص، لا جنسية أخرى بحوزته.
الصفحة 79 من 161
