المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدمت ثلاثة مشاريع قوانين تهدف للتصرف بأموال السلطة الفلسطينية، التي تحتجزها الحكومة الإسرائيلية، بموجب القانون الذي أقر في العام 2018، ويقضي بأن تحتجز الحكومة الإسرائيلية، من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها عند المعابر، سنويًا، بقدر ما تصرفه السلطة على مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء.
أقر الكنيست بالقراءة النهائية (الثالثة) يوم الأربعاء، 15 شباط 2023، بأغلبية نواب الائتلاف الحاكم، وغالبية كتل المعارضة الصهيونية، قانونا يلغي مواطنة، أو بطاقة إقامة في إسرائيل، لكل من أدين بما تسميه إسرائيل "إرهابا"، وفق تعريفها للإرهاب، ويتم نقله إلى المناطق الواقعة تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية، ومجلسها الشريعي.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 15 شباط، بالقراءة التمهيدية، مقترحي قانونين، يلغيان البند المتعلق بالاستيطان في شمال الضفة في قانون ما يسمى "فك الارتباط"، الذي أقرّه الكنيست في نهاية العام 2004، وقضى بإخلاء مستوطنات قطاع غزة، و4 مستوطنات في أقصى شمال الضفة، أساسا جنوب جنين وحولها. كما قضى القانون بمنع دخول المستوطنين الى أراضي تلك المستوطنات، التي تحولت الى أراض عسكرية لجيش الاحتلال.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء، 15 شباط 2023، بالقراءة التمهيدية، مقترح قانون قدمته عضوة الكنيست يوليا ميلينوفسكي، من كتلة "إسرائيل بيتنا" المعارضة، ومعها اثنان من زملائها في الكتلة، يفغيني سوبا، وشارون نير، يطالب بأن تكون الأحكام على جريمة اغتصاب "على خلفية قومية"، بحسب النص، على أنها عملية "إرهابية" وفق التفسير الإسرائيلي للإرهاب، وأن تكون الأحكام مشددة كما لو أنها عملية "إرهابية"، بموجب التعبير في القانون.
الصفحة 74 من 173
