أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 15 شباط، بالقراءة التمهيدية، مقترحي قانونين، يلغيان البند المتعلق بالاستيطان في شمال الضفة في قانون ما يسمى "فك الارتباط"، الذي أقرّه الكنيست في نهاية العام 2004، وقضى بإخلاء مستوطنات قطاع غزة، و4 مستوطنات في أقصى شمال الضفة، أساسا جنوب جنين وحولها. كما قضى القانون بمنع دخول المستوطنين الى أراضي تلك المستوطنات، التي تحولت الى أراض عسكرية لجيش الاحتلال.
وسعى اليمين الاستيطاني لهذا القانون على مدى سنوات العقد الأخير، وفي العام 2021، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية على أنقاض مستوطنة حوميش، المستوطنة الأبرز من بين المستوطنات الأربع، وتحولت على شكل معهد ديني ومرافق.
وسيعني شطب البند المذكور تثبيت البؤرة في حوميش، وفسح المجال لإعادة بناء المستوطنات الأربع.
وأيد القانون 62 نائبا، بضمنهم نواب المعارضة: 4 نواب من حزب "إسرائيل بيتنا"، و5 نواب من كتلة "المعسكر الرسمي"، وهم في الأساس حزب "أمل جديد" برئاسة النائب جدعون ساعر.
وعارض القانون 36 نائبا، من كتل: "يوجد مستقبل"، وقسم من نواب "المعسكر الرسمي"، وكتلة "العمل"، وكتلة "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة".
مبادر أول: يولي إدلشتاين و34 نائبا، ليمور ميلخ
رقم القانون: ف/25/69 + ف/25/1570
آخر معالجة: 15 شباط 2023
تصنيف أول: استيطان
المستهدفون: الفلسطينيون
