المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدمت عضوة الكنيست يوليا ميلينوفسكي، من كتلة "إسرائيل بيتنا" المعارضة، ومعها اثنان من زملائها في نفس الكتلة، يفغيني سوبا، وشارون نير، مشروع قانون يطالب بأن تكون الأحكام على جريمة اغتصاب "على خلفية قومية"، بحسب النص، كما لو أنها عملية "إرهابية" وفق التفسير الإسرائيلي للإرهاب، وأن تكون الأحكام مشددة كما لو أنها عملية "إرهابية"، بموجب التعبير في القانون.
قدم 4 أعضاء كنيست، ونواب آخرون انضموا للمبادرات، 4 مشاريع قوانين، تلغي البند المتعلق بالاستيطان في شمال الضفة في قانون ما يسمى "فك الارتباط"، الذي أقرّه الكنيست في نهاية العام 2004، وقضى بإخلاء مستوطنات قطاع غزة، و4 مستوطنات في أقصى شمال الضفة، أساسا جنوب جنين وحولها. كما قضى القانون بمنع دخول المستوطنين الى أراضي تلك المستوطنات، التي تحولت الى أراض عسكرية لجيش الاحتلال.
قدم ثلاثة أعضاء كنيست من كتلة الليكود، ثلاثة مشاريع قوانين متطابقة، تقضي بطرد ابن عائلة مقاوم فلسطيني، من المناطق الواقعة تحت ما تسمى "السيادة الإسرائيلية"، بمعنى مناطق 1948، وأيضا القدس المحتلة، كان يعرف مسبقا عن نية ابن العائلة تنفيذ عملية، أو أنه نشر بعد التنفيذ مديحا وتشجيعا للعملية ومجمل العمليات، فإن على وزير الداخلية طرده من مناطق إسرائيل، أو المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
قدّم عضو الكنيست بنيامين بيغين، من كتلة "أمل جديد"، مشروع قانون يجعل الاعتقالات الإدارية، بما فيه تقييدات حركة لأشخاص، ضمن قانون عادي، وليس ضمن أنظمة الطوارئ، التي يجري تمديد سريانها من حين إلى آخر.
الصفحة 64 من 161
