المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدم عضو الكنيست أوفير كاتس من حزب الليكود، مشروع قانون يمنع فتح تحقيق ضد عنصر شرطة إسرائيلية، على خلفية عمله في إطار قضايا ذات خلفية قومية، إلا إذا تم الحصول على موافقة لإجراء تحقيق من لجنة برلمانية خاصة، مشتركة من لجنتي "الأمن الداخلي"، و"الأمن والخارجية" في الكنيست. على أن تكون أبحاث اللجنة الخاصة سرية وبعيدة عن الجمهور.
قدمت أربعة مشاريع قوانين، تهدف لمنح جنود الاحتلال حصانة خلال قيامهم بمهمات قتالية أو أعمال عسكرية، في إطار ما يسمى إسرائيلياً "مواجهة الإرهاب"، ومنع "الإرهاب"، أو خلال "العمل الجاري" لجنود الاحتلال في المناطق المحتلة منذ العام 1967، وأيضاً لأفراد الشرطة والأجهزة الأمنية في كل مكان في البلاد.
قُدّم مشروعا قانونين، يقضيان بأن تخضم الحكومة الإسرائيلية 25% من أموال الضرائب الفلسطينية، في السنة التي يتأكد فيها للحكومة، أن السلطة الوطنية الفلسطينية، تقدمت بشكاوى ضد جنود وضباط احتلال للمحكمة الدولية.
قدم النائب زئيف إلكين من كتلة "المعسكر الرسمي" المعارضة، مشروع قانون "لردع الفلسطينيين عن ارتكاب مخالفات بناء في المناطق المصنفة "ج"، بما في ذلك المس بالأراضي المفتوحة والمناطق التراثية، بهدف ضمان المصلحة القومية الإسرائيلية في تلك المناطق"، بحسب نص القانون.
الصفحة 58 من 161
