المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدم مشروعا قانونين، لتعديل قانون العقوبات، بحيث تكون كل عقوبة مسجلة في قانون العقوبات، على مخالفة تم ارتكابها في المسجد الأقصى المبارك ورحابه، ضعف ما يحدده قانون العقوبات. وهذا بطبيعة الحال يستهدف الفلسطينيين وحدهم.
قدم عضو الكنيست تسفيكا فوغل، من كتلة "عوتسما يهوديت" الشريكة في الائتلاف، مشروع قانون، تحت تسمية قانون طوارئ، يمنح الوزير المكلف بجهاز الشرطة الإسرائيلية، أو حسب التسمية المُستحدثة خلال ولاية الكنيست الـ 25، وزير "الأمن القومي" (إيتمار بن غفير)، صلاحيات واسعة لفرض اعتقالات إدارية وتقييد حركة داخلية وخارجية على الفلسطينيين في الداخل، بتوصية من القائد العام للشرطة وبموافقة المستشار القضائي للحكومة، أو نائبه، على خلفية وجود شبهات بما يسمى "الإخلال بأمن الجمهور".
قدم عضو الكنيست نيسيم فاتوري مشروع قانون يمنع المحاكم الإسرائيلية من معالجة التماسات ضد قوانين وقرارات حكومية ومؤسساتية، من جهات ليست متضررة مباشرة من هذه القوانين والأنظمة. وهو مشروع قانون ثان في الولاية البرلمانية الحالية، إذ قدمت المشروع الأول النائب شيران هسكيل من كتلة "المعسكر الرسمي" المعارضة يحمل رقم 544/ف/25، ويستهدف المراكز الحقوقية الإسرائيلية والفلسطينية التي تتقدم عادة بالتماسات ضد قوانين ومشاريع قوانين قيد المعالجة، وضد أنظمة وقرارات حكومية ورسمية.
قدم عضو الكنيست شلومو سلمون من كتلة "الصهيونية الدينية" الشريكة في الائتلاف، مشروع قانون يلغي حظر بيع أراض في الضفة، تندرج تحت مسمى "أراضي دولة" وتدير شؤونها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ليصبح متاحاً بيعها، وليس فقط تأجيرها، والقصد بيعها للمستوطنين.
الصفحة 53 من 173
