المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدمت أربعة مشاريع قوانين، تقضي بمنع دفع كل أشكال المخصصات الاجتماعية القانونية، لعائلات سجناء أمنيين، والقصد هنا من فلسطينيي 48 والقدس المحتلة، وهذا من باب فرض عقوبات جماعية على عائلات المقاومين، في حال تمت ادانتهم بقضايا تدرجها إسرائيل في ما يسمى "أعمال إرهاب" وفق مفهومها للإرهاب.
مقدمو الاقتراحات هم: ميكي زوهر+ من حزب الليكود الحاكم + آفي ديختر و5 نواب آخرين من حزب الليكود الحاكم + موشيه أربيل من كتلة "شاس" الشريكة في الائتلاف الحاكم + حانوخ ميلفيتسكي + من حزب الليكود الحاكم.
قدمت النائبة ليمور سون هار ميلخ، من كتلة "عوتسما يهوديت" الشريكة في الائتلاف، مشروع قانون يقضي بفصل كل طالب في معاهد التعليم العالي الإسرائيلية، عبر عن موقفه السياسي المؤيد للحق الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، أو بحسب تعبير القانون "دعم الإرهاب"، وحتى أنه رفع علم "عدو"، وايد فصيل وحركة تنسب لها إسرائيل صفة الإرهاب، من معهد التعليم الذي يتعلم فيه.
كما يقضي القانون بتفكيك خلايا سياسية في تلك المعاهد، وهي عمليا أذرع الطلبة الجامعيين من الأحزاب الفاعلة في مجتمع فلسطينيي 48.
قدم مشروعا قانون لفرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على كامل أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بمعنى ضمها رسمياً وقانونياً، بموجب قوانين الاحتلال إلى إسرائيل.
ومقدما القانونين، هما ميكي زوهر وشلومو كارعي من كتلة الليكود الحاكمة.
قدمت ثلاثة مشاريع قوانين تهدف إلى توسيع منطقة نفوذ منطقة القدس المحتلة، التي فرضت عليها حكومة الاحتلال منذ العام 1968 ما تسمى "السيادة الإسرائيلية"، من خلال ضم مستوطنات للمدينة من الجهات الثلاث، الشمالية، والشرقية حتى مشارف البحر الميت وأريحا، والجنوبية، وبشكل خاص غربي مدينة بيت لحم.
الهدف هو توسيع جغرافي لضم أيضاً المناطق الخالية من الاستيطان، بين القدس وتلك المستوطنات، واختلاق أغلبية أكبر لليهود، في ما يسمى بلغة الاحتلال "القدس الموحدة".
الصفحة 56 من 161
