المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الثلاثاء 11 تموز، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يقضي بمضاعفة العقوبة والغرامة، على من يرتكب جريمة اغتصاب، ويعلن أنها على خلفية قومية، أو تم اتهامه بأنها على هذه الخلفية، لتعد جريمة إرهابية، وفق التفسير الإسرائيلي للإرهاب. وكان هذا نص القانون لدى إقراره بالقراءة التمهيدية، لكن لدى إعداده للقراءة الأولى في لجنة الكنيست، تم إضافة التحرش الجنسي، ما يزيد أكثر من خطورة القانون، من باب الادعاء واختلاق التهم في مثل هذه الحالات.
قدم عضو الكنيست موشيه سعدة من كتلة "الليكود" الحاكمة، مشروع قانون، وهو عملياً تعديل على قانون حظر الإرهاب، ويقضي بتخفيف شروط تقديم لوائح الاتهام بشأن ما يسمى "التحريض على الإرهاب" وفق التعريف الإسرائيلي للإرهاب.
قدم النائب دان إيلوز، من "كتلة الليكود" الحاكم، مشروع قانون يحظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية المحتلة، تهدف لخدمة الفلسطينيين، من دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
قدم عضو الكنيست دان إيلوز، من كتلة "الليكود الحاكم"، مشروع قانون تفصيلياً يهدف إلى تضييق الحياة أكثر على الأسرى في السجون الإسرائيلية. وهو مشروع القانون الثالث المطابق كلياً للأول الذي قدمته النائبة شيران هسكيل، من كتلة "المعسكر الرسمي"، المعارضة، ويحمل رقم ف/ 25/ 705. والثاني الذي يحمل رقم ف/ 25/ 3325، وقدمه عضو الكنيست عيدان رول، من كتلة "يوجد مستقبل" المعارضة، ما يعني أن مشروعي القانونين هذين قدمتهما المعارضة عينياً.
الصفحة 49 من 173
