قدم عضو الكنيست أوفير كاتس، من كتلة الليكود الحاكم، ومعه النائب عميحاي شيكلي من الكتلة نفسها، مشروع قانون يمنح الجنود المسرّحين من الجيش الإسرائيلي، أفضلية في القبول للعمل في سلك خدمات الدولة. يعد هذا القانون قانوناً تمييزياً ضد الفلسطينيين في إسرائيل، الذين لا يسري عليهم قانون التجنيد العسكري الإلزامي.
قدم عضو الكنيست أوهاد طال، من كتلة الصهيونية الدينية، المشاركة في الائتلاف الحاكم، ومعه 11 نائباً من كتل الائتلاف الحاكم، مشروع قانون يحجب الميزانيات التي تتلقاها مدارس عربية في القدس الشرقية المحتلة، من الحكومة الإسرائيلية، إذا كانت تتبع المنهاج الدراسي الفلسطيني، بزعم أنه منهاج "يحرّض" على ما تصفه إسرائيل "إرهاباً".
قدم ثلاثة أعضاء كنيست، ثلاثة مشاريع قوانين متطابقة، مشروع قانون "أساس"، "الهجرة إلى إسرائيل"، وتهدف إلى منع استقرار عمال أجانب أو من دخلوا إلى إسرائيل بشكل غير قانوني، بحسب توصيفها، أو أنهم بقوا في إسرائيل فترة أطول من المسموح بها لهم، بموجب تأشيرة سياحة أو تأشيرة عمل، أو تأشيرة إقامة، وحتى المواطنة الرسمية، إن كان يعارض مبادئ قانون القومية. وفي التفسيرات تم ذكر أيضاً الفلسطينيين المتزوجين لرجل/ امرأة، من فلسطينيي مناطق 1948.
قدم عضو الكنيست يتسحاق كرويزر، من كتلة "عوتسما يهوديت"، الشريكة في الائتلاف الحاكم، مشروع قانون يقضي بحجب ميزانيات الأحزاب، عن أي حزب يؤيد مقاطعة إسرائيل في العالم.
الصفحة 46 من 161