المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الاثنين 22 كانون الثاني 2024، بالقراءة الأولى، تمديد قانون طوارئ حكومي (مؤقت) يجيز للمحكمة تمديد معتقل بقضايا أمنية مدة 45 يومًا في كل مرّة.
أقرت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية الأصوات من الائتلاف وغالبية كتل المعارضة، يوم 17 كانون الثاني 2024، بالقراءة النهائية، تمديد قانون طوارئ، يجيز لسلطة السجون تقليص المساحة المتاحة للسجين الأمني (الأسرى) إلى ما دون المساحة المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية.
أقرت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية الأصوات من الائتلاف وغالبية كتل المعارضة، يوم 15 كانون الثاني 2024، بالقراءة النهائية، تمديد قانون طوارئ، يجيز للسلطات منع لقاء أسير من قطاع غزة، شارك في الهجمات ما بين 7 تشرين الأول وحتى 13 تشرين الأول 2023، أو اعتقل لاحقًا في قطاع غزة، من لقاء محام له، حتى 15 يومًا، مع السماح بتمديد الفترة على التوالي، مدةً أقصاها 180 يومًا، على أن يكون كل تمديد يأتي بعد طلب مفصل من ضابط شرطة أو ضابط جيش صاحب صلاحيات، وتقره المحكمة المختصة لاحقًا.
أقرت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية الأصوات من الائتلاف وغالبية كتل المعارضة، يوم 15 كانون الثاني 2024، بالقراءة الأولى، تمديد قانون طوارئ، يجيز لسلطة السجون تقليص المساحة المتاحة لـ "السجين الأمني"- (الأسرى السياسيين) إلى ما دون المساحة المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية.
الصفحة 40 من 173
