أقرت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية الأصوات من الائتلاف وغالبية كتل المعارضة، يوم 15 كانون الثاني 2024، بالقراءة النهائية، تمديد قانون طوارئ، يجيز للسلطات منع لقاء أسير من قطاع غزة، شارك في الهجمات ما بين 7 تشرين الأول وحتى 13 تشرين الأول 2023، أو اعتقل لاحقًا في قطاع غزة، من لقاء محام له، حتى 15 يومًا، مع السماح بتمديد الفترة على التوالي، مدةً أقصاها 180 يومًا، على أن يكون كل تمديد يأتي بعد طلب مفصل من ضابط شرطة أو ضابط جيش صاحب صلاحيات، وتقره المحكمة المختصة لاحقًا.
وكان هذا القانون واحدًا من قوانين الطوارئ التي أقرت في شهر تشرين الأول 2023 وينتهي مفعوله يوم 22 كانون الثاني 2024، ولهذا تم تمديده حتى يوم 3 نيسان 2024.
مبادر أول: الحكومة
