أقرت الهيئة العامة للكنيست، بأغلبية الأصوات ودعم الحكومة، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يفرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف شيكل، على كل من أدين بالتماثل مع الإرهاب، وبضمن ذلك تأييد "منظمة إرهابية" وفق التعريف الإسرائيلي، أو أعرب عن مديح لكفاحها أو عملية نفذتها. ويحق للمحكمة تقليص حجم الغرامة، لظروف خاصة، إلا أن 25% من الغرامة يتم تحويلها لمن رفع الدعوة والباقي يتم تحويله لخزينة الدولة لتعويض المتضررين من العمليات.
قدمت عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ من كتلة "قوة يهودية"، مشروع قانون يوسع مفهوم "التحريض على الإرهاب" في شبكات التواصل، كما هو وراد في القانون، بحيث يتحول الأمر إلى مخالفة، إذا كانت هناك معقولية بأن المضمون يحرض على "الإرهاب"، وليس فقط "مضمون مثبت" كما هو وراد في القانون.
الصفحة 35 من 173