قدمت عضو الكنيست ماي غولان (ليكود) مشروع قانون يلغي عمليا صلاحيات المحكمة العليا في مسألة إلغاء قوانين وقرارات تتخذها الحكومة أو الكنيست. وهذا قانون مدرج على جدول الأعمال منذ سنوات عديدة، ولكن بشكل خاص منذ بدء الولاية البرلمانية الـ 20، في العام 2015. وحسب تقارير، فإن المعني الأكبر بهذا القانون هو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، واليمين الاستيطاني، ومعه كتلتا المتدينين المتزمتين "الحريديم".

وجاء هذا القانون من عدة خلفيات، ولكن أهمها أن المحكمة العليا في حالات استثنائية نقضت قوانين تتعلق بالحريات وحقوق الإنسان، ومنها قضايا عينية محددة تتعلق بالمناطق المحتلة منذ العام 1967، وما يتعلق بالفلسطينيين هناك. كذلك من هذه الخلفيات، أن المحكمة نقضت قوانين وقرارات حكومية ذات طابع إكراه ديني.

والهدف من هذا القانون هو إلغاء الصلاحيات، من خلال تشديد شروط إلغاء القوانين والقرارات. والمبدأ الأساس في هذا القانون نجده في عدد من دول العالم، ولكن في تلك الدول يوجد دستور، تكون القوانين محكومة له، بينما في إسرائيل لا يوجد دستور، والهدف هو تثبيت القوانين التي تتخذها الأغلبية البرلمانية، وهي في العقدين الأخيرين تقريبا، تحت سطوة اليمين الاستيطاني.
وجاء في بنود تعديل قانون المحكمة العليا، بموجب اقتراح القانون هذا، الذي قدم عدد من النواب في الولاية البرلمانية الـ 23 الحالية مشاريع قوانين مطابقة له أن نقض المحكمة العليا لقانون أقره الكنيست، يجب أن يكون بهيئة كامل قضاة المحكمة العليا، شرط أن يتم اتخاذ القرار بإجماع القضاة.

وعلى ضوء تركيبة هيئة القضاة - خصوصا في السنوات العشر الأخيرة - فإن واضعي هذا الشرط يعرفون استحالة تطبيقه.

وحتى ولو كان إجماع في كامل هيئة القضاة الـ 15، حسب ما ورد في مشروع القانون، فإن القانون يبقى ساريا في الولاية البرلمانية التي أقر فيها، وأيضا بعد عامين من الولاية البرلمانية التالية. وفي حال وجد هذا القانون تأييد غالبية أعضاء الكنيست (61 نائبا) وأكثر، في الولاية التالية، فإنه يصبح ثابتا، ويتم إلغاء قرار المحكمة العليا.

وكل هذا تحت شعار أن الحكم للشعب.