مسودة القانون تسمح للعاملين في مجال الحراسة (المدنية) حمل السلاح الى بيوتهم بقصد استخدامه ايضا خارج ساعات العمل بربط للأوضاع القائمة

نشرت وزارة القضاء الإسرائيلية على موقعها في الانترنت، مسودة مشروع قانون حكومي، حصل على الموافقة المبدئية في وزارة القضاء والحكومة، يعدّل القانون القائم، الذي يلزم العاملين في مجال الحراسة المدنية، وبحوزتهم أسلحة نارية لغرض العمل، بأن يتركوا أسلحتهم في مكان العمل.

وبموجب التعديل، فإنه سيكون مسموحا للعاملين في مجال الحراسة وبحوزتهم رخصة حمل السلاح، أن يأخذوا سلاحهم الناري الى بيوتهم، وأن يخزونه في الخزنة الخاصة بالسلاح، ويربط مشروع القانون بالأوضاع القائمة في البلاد.

وجاء في تفسير القانون: إن القانون القائم يفرض على العاملين في مجال الحراسة ترك أسلحتهم في مكان العمل. "وفي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي 2014، وفي أعقاب تدهور الأوضاع الأمنية في إسرائيل، أصدر وزير الداخلية أمرا وزاريا (يأخذ طابع قانون وزاري مؤقت)، يسمح للحراس بحمل أسلحتهم الى بيوتهم ووضعها في خزنة خاصة، وهذا لأن حمل السلاح بأيدي حراس مدربين، أيضا خارج ساعات العمل، من شأنه أن يساعد في مواجهات النشاطات التخريبية العدائية، وبذلك ساعد قوات الأمن، ما يزيد من مساهمته في حماية الجمهور".

احتمالات القانون

ينتهي عرض القانون كمسودة في الاسبوع الأول من شهر كانون الثاني/ يناير 2016، ثم تعمل وزارة القضاء على وضع الصيغة شبه النهائية، وعرضها على الحكومة لاقرارها، ومن ثم عرضها على الكنيست. ومن الواضح أن القانون سيحظى بتأييد واسع أيضا في صفوف المعارضة، إذ أنه واحد من عدة خطوات أعلنتها وزارة "الأمن الداخلي"، في الاسابيع الأخيرة، لتوسيع انتشار السلاح، ومن بين الأنظمة التي أعلنت في حينه، تسريع استصدار تراخيص السلاح، في المجالس البلدية، التي حصلت على صلاحيات بهذا الشأن.