قدم عضو الكنيست مردخاي يوغيف من كتلة "البيت اليهودي" اليمينية المتطرفة، في اليوم الأول للدورة الصيفية في الكنيست الـ 20، الاثنين 4/أيار/2015، عشرة اقتراحات لقوانين، تهدف إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" على التكتلات الاستيطانية، وكل واحد من القوانين مخصص لتكتل استيطاني، أو لمنطقة استيطانية واحدة في الضفة الغربية المحتلة.
وهي كالتالي:
- قانون رقم: 156/20/ف
لفرض القانون والحكم الإسرائيلي على "الخليل وبناتها"
- قانون رقم 169/20/ف
لفرض القانون والحكم الإسرائيلي على "معاليه أدوميم"- شرق القدس والعيزرية
- قانون رقم 171/20/ف
لفرض القانون والحكم الإسرائيلي على تكتل "منشه"- شمال غربي منطقة نابلس
- قانون رقم 176/20/ف
لفرض القانون والحكم الإسرائيلي على تكتل "غوش عتسيون"- غربي مدينة بيت لحم
- قانون رقم 179/20/ف
لفرض القانون والحكم الإسرائيلي على تكتل "أريئيل"- جنوب غربي منطقة نابلس
- قانون رقم 182/20/ف
لفرض القانون والحكم الإسرائيلي على تكتل "غرب شومرون"- غربي منطقة نابلس
- قانون رقم 185/20/ف
لفرض القانون والحكم الإسرائيلي على تكتل غور الأردن
- قانون رقم 187/20/ف
لفرض القانون والحكم الإسرائيلي على تكتل "قلب شومرون"- وسط منطقة نابلس
- قانون رقم 189/20/ف
لفرض القانون والحكم الإسرائيلي على تكتل "مركز بنيامين"- وسط منطقة رام الله
- قانون رقم 260/20/ف
لفرض القانون والحكم الإسرائيلي على تكتل "موديعين"- بين غربي جنوب رام الله والقدس
خلفية مبادرة القوانين وفرصها
لطالما دعا المستوطنون ومعهم اليمين الأشد تطرفا، إلى ضم الضفة الغربية المحتلة إلى ما يسمى "السيادة الإسرائيلية"، واشتدت المطالبات في سنوات الألفين، ولكن في الدورة الـ 18 للكنيست (2009- مطلع 2013) سعى اليمين للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو الثانية في حينها.
في الدورة البرلمانية الـ 19، (مطلع 2013- حتى ربيع 2015)، قدمت النائبة أوريت ستروك، مشاريع قوانين، كهذه المقدمة هنا، وانضم اليها عدد من النواب، ولكن هذه القوانين لم تطرح على الهيئة العامة للكنيست، لبحثها والتصويت عليها.
وستروك، هي من أبرز وجوه المستوطنين القياديين، في البؤرة الاستيطانية في البلدة القديمة في مدينة الخليل المحتلة، ولم تنجح في العودة إلى الكنيست، إذ حصلت القائمة التي ترشحت فيها "البيت اليهودي" عدد أقل من مكانتها في القائمة (13).
الفكرة من توزيع القانون لعدة قوانين، يتخصص كل واحد منها لمنطقة، هو أن المستوطنين استوعبوا استحالة تطبيق مطلب فرض السيادة كلها على الضفة المحتلة، وأيضا على كل المستوطنات دفعة واحدة، لذا جرى توزيع القانون على عدة قوانين، اعتقادا منهم بامكانية النجاح في مناطق معينة، عليها "اجماع صهيوني"، مثل غوش عتسيون في منطقة بيت لحم، أو "معاليه أدوميم" التي بموجب المخططات الاستيطانية سيتم ضمها إلى القدس المحتلة.
في الظروف القائمة في الكنيست بعد انتخابات ربيع 2015، لا يوجد أغلبية تؤيد هذه القوانين، كما أن هذه تحتاج لقرار سياسي من الحكومة، ولهذا فإنها ستبقى مدرجة في جدول الأعمال الكنيست.
نص القوانين
(نص واحد لكل القوانين العشرة، مع تغيير اسم المنطقة المستهدفة)
1- يسري القانون والحكومة والإدارة الإسرائيلية على المنطقة (كلٌ باسمها).
2- سريان مفعول القانون في اليوم الذي يقر فيه الكنيست القانون.
3- وزير الداخلية يكون مكلفا بتطبيق هذا القانون، وله الحق بالتشاور مع وزير القضاء، أن يفرض أنظمة، تتعلق بشكل تطبيق القانون.
في تفسير القانون، يعرض المبادر نصا واحدا، يفتتحه بأن كل واحدة من المناطق المستهدفة "كانت دائما وستبقى جزءا من أرض اسرائيل التاريخية، عرش منشأ شعب إسرائيل، وبعد أن تم تهجيره من وطنه، حافظ شعب إسرائيل على ايمانه في كل البلاد التي انتشر فيها. ولم يتوقف عن الصلاة، والأمل بالعودة إلى بلاده، وأن يستأنف فيها حريته السياسية والسيادية".
