المبادرة عنات باركو "الليكود"

مشروع قانون رقم 2237/20/ف

قدمت النائبة عنات باركو من حزب "الليكود"، مشروع قانون يعطي مكانة للأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، أمام جهاز القضاء المدني الإسرائيلي، بقصد أن تكون قراراته سابقة تؤخذ بعين الاعتبار لدى اصدار أحكام في قضايا مشابهة.

والمستهدف من هذا القانون هم فلسطينيو الداخل، في حال تم توجيه تهم لهم ذات طابع أمني، والمشاركة في مظاهرات ومواجهات، كي تكون الأحكام ضدهم كتلك التي تفرضها المحاكم العسكرية على فلسطينيي الضفة، والتي هي عادة تكون أشد قسوة من غيرها.

احتمالات القانون

حظي القانون بدعم من وزيرة القضاء أييليت شكيد ومعها الحكومة، وحتى أنه تم اعفاء القانون من فترة 45 يوما التي ينص عليها نظام الكنيست، وتبدأ منذ الإعلان عن ايداع مشروع القانون في سجلات الكنيست، وحتى السماح له بعرضه على الهيئة العامة للكنيست.

المستشار القضائي للحكومة، بصفته المدعي العام الأعلى، أعلن رفضه للقانون، بناء على موقف قائم لجهاز القضاء الإسرائيلي، ورغم هذا الموقف، إلا أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات تبنت القانون الذي من المفترض أن يعرض على الهيئة العامة للتصويت في الايام المقبلة.