مشروع قانون يهدف لتثبيت بؤر وأحياء استيطانية في الضفة، أقيمت دون قرار من سلطات الاحتلال

صادقت الهيئة العامة للكنيست يوم 10 أيار 2021، على مشروع قانون بادرت له عضوة الكنيست أوريت ستروك من كتلة "الصهيونية الدينية" ومعها 43 نائبًا من 7 كتل برلمانية، يُلزم الحكومة الإسرائيلية، بالمباشرة بإجراءات تزويد بؤر وأحياء استيطانية، بكافة البنى التحتية، وترخيص المباني فيها، ووقف كل الإجراءات القضائية، الناجمة عن أحكام محاكم، إن وُجدت أصلاً، ضد أي واحدة من هذه البؤر.

وصادقت الهيئة العامة بالقراءة التمهيدية، سويةً، على مشروعي قانونين مُشابهين: رقم 401، وبادر له النائب ميكي زوهر من حزب الليكود، ورقم 402 بادر له النائب يتسحاق بيندروس من "يهدوت هتوراة".

ويجري الحديث عن عشرات البؤر والأحياء الاستيطانية، التي أقيمت بمبادرة من المستوطنين، دون قرار مباشر من سلطات الاحتلال. وقد سنّ الكنيست في العام 2016 مشروع قانون "التسويات" الذي يثبّت كل هذه البؤر التي أُقيمت نسبة كبيرة منها على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة، وتضمّن ذلك القانون تثبيت مصادرة الأرض عنوةً لصالح المستوطنين.

إلا أن المحكمة العليا ألغتْ القانون بعد مرور ما يزيد عن 3 سنوات، في شتاء العام 2019، وعليه جاء مشروع القانون هذا، لمنع أي إجراءات تغيّر وضعية هذه البؤر على الأرض، لا بل والشروع في تثبيتها، إلى حين إقدام الحكومة الإسرائيلية على سنّ مشروع قانون أو أنظمة جديدة، تضمن تثبيت هذه البؤر.

وقد حصل مشروع القانون على تأييد 45 نائبًا، مقابل معارضة 30 نائبًا.

الكتل المؤيدة وعدد النواب المصوتين: "الليكود" 16 نائبًا، "شاس" 8 نواب، "الصهيونية الدينية" 6 نواب، "يمينا" 6 نواب، "أمل جديد" 6 نواب، "يهدوت هتوراة" 3 نواب.

الكتل المعارضة وعدد النواب المصوتين: "يوجد مستقبل" 6 نواب، "العمل" 6 نواب، "ميرتس" 6 نواب، "القائمة المشتركة" 6 نواب، "القائمة العربية الموحدة" 4 نواب، "أزرق أبيض نائبين اثنين.